دشّنت روسيا مشروع «يامال» للغاز الضخم أمس، في الجزء الواقع في القطب الشمالي من سيبيريا، الذي شُيّد في ظروف مناخية وجيولوجية قاسية، بمشاركة المجموعة الفرنسية «توتال» والصين.
وأرسلت المجموعة الروسية الخاصة «نوفاتيك» التي تترأس كونسورسيوم دولي يقود المشروع، الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مرفأ سابيتا أمس، بعدما أعلنت هذا الأسبوع بدء إنتاج الغاز على الخط الأول وقدرته تصل إلى 5.5 مليون طن سنوياً. ويهدف المشروع البالغة قيمته 27 بليون دولار، ويُعد من أوسع المشاريع في العالم وأكثرها طموحاً، إلى بناء مصنع لتسييل الغاز يسمح بإنتاج 16.5 مليون طن سنوياً بدءاً من عام 2019، وعلى ثلاث مراحل.
وشكل إطلاق المشروع، الذي تملكه «نوفاتيك» (50.1 في المئة) و «توتال» (20 في المئة) وشركتا النفط الوطنيتان الصينيتان (20 في المئة) وصندوق طريق الحرير ( 20 في المئة)، نجاحاً كبيراً بعدما شهد تحديات تقنية ومالية.
وتضم شبه جزيرة يامال ثروات ضخمة، لكنها منطقة معزولة في شمال دائرة القطب الشمالي على بعد 2500 كيلومتر من موسكو، ويمكن أن تنخفض درجة الحرارة فيها إلى 50 تحت الصفر. وتطلّب المشروع منذ بدايته في 2013 تشييد مطار ومرفأ وخزانات، على رغم الجليد الذي يستمر فترة طويلة من العام.
وقال الخبير في قطاع المحروقات الروسي في مكتب «وود ماكنزي» صموئيل لوساك: على «رغم الظروف الصعبة للاستثمار، سُلّم «يامال للغاز المسال» في الوقت المحدد مع احترام الموازنة».
ولفت إلى أن «نوفاتيك» ستصبح مع عملية التدشين مزوّداً فاعلاً عالمياً في قطاع الغاز المسال». وأوضح أن المشروع «سيسمح لـ «توتال» أيضاً، بتعزيز موقعها في هذا القطاع الذي تحتل فيه المرتبة الثانية عالمياً».
وكان تمويل المشروع تأثر بالعقوبات الأميركية التي فرضت على «نوفاتيك»، وبات مستحيلاً من جانب المصارف الغربية، وموّل في نهاية المطاف بفضل المساهمة الصينية.
ولم يغفل لوساك أن المشروع «يبقى معرضاً للأخطار، وستكشف الأشهر الأولى ما اذا كان المصنع سيعمل من دون صعوبات في بيئة قاسية في القطب الشمالي». وأشار إلى أن «النقل عبر الممر الشمالي الشرقي لا يزال في بداياته، لذا لا يوجد ما يؤكد قدرته على الاستمرار كطريق رئيسة لتسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال».
وبعد «يامال»، تنوي «نوفاتيك» تطوير مشروع جديد في منطقة الشمال الكبير يحمل اسم «القطب الشمالي-2». ويُفترض أن تنتهي المرحلة الأولى من هذا المشروع في شبه جزيرة غيدان في بحر كارا في 2022- 2023. وتفيد التقديرات بأن حجم إنتاجه سيعادل طاقة «يامال».
وفي الأسواق، استقرت أسعار النفط أمس، وكبحها صعود الدولار بينما دعمها إقبال الصين الذي لا يهدأ للخام، في ظل خفوضات المعروض التي تقودها «أوبك»، وأدت بالفعل إلى شح السوق هذه السنة.
وكانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 56.68 دولار للبرميل مستقراً على سعر التسوية السابق 56.69 دولار. ولم تتغير عقود خام القياس العالمي برنت وبقيت على 62.20 دولار للبرميل.
وقال المتعاملون إن الدولار، الذي ارتفع 0.9 في المئة هذا الشهر في مقابل سلة عملات رئيسة أخرى، يثقل كاهل الأسعار. ويجذب ارتفاع الدولار المتعاملين الماليين، الذين يحولون الاستثمارات بين عقود السلع الأولية وسوق الصرف. ويكبح الدولار القوي أيضاً أسعار الخام، إذ يجعل مشتريات النفط المقومة بالعملة الأميركية أعلى كلفة في البلدان التي تستخدم عملات أخرى.
ورأى «بنك أوف أميركا ميريل لينش» في توقعاته لعام 2018، أن «دولاراً أميركياً قوياً قد يعمل كريح معاكسة للسلع الأولية». وعلى رغم ذلك، سيتجاوز الطلب الصيني المزدهر على النفط الطلب الأميركي هذه السنة، لتصبح بكين أكبر مستورد للخام في العالم. وأوضح «بنك أوف أميريكا ميريل لينش»، أن «قوة الطلب العالمي وشح الإمدادات سيدفعان سعر خام برنت إلى الارتفاع إلى 70 دولاراً للبرميل بحلول منتصف السنة».
وأفادت بيانات من إدارة الجمارك الصينية، بأن الواردات من النفط الخام ارتفعت إلى 37.04 مليون طن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بما يعادل 9.01 مليون برميل يومياً، مسجلة ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق.
واستوردت الصين في الأشهر الـ11 الأولى من السنة، 386 مليون طن من النفط الخام بزيادة 12 في المئة على أساس سنوي.
صحيفة الحياة اللندنية