كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن تحرك حوثي مرتقب لإصدار قرارات بالجملة لتعيين العشرات من الموالين لها أعضاء في «مجلس الشورى»، تمهيداً للسطو عليه واستئناف جلساته في صنعاء، بعدما فشلت الجماعة الانقلابية خلال الأسابيع الماضية في جمع النصاب القانوني من أعضاء البرلمان لانعقاده تحت مشيئتها.
ويعد «مجلس الشورى» اليمني رديفاً للبرلمان، ويضطلع بمهام استشارية بموجب الدستور النافذ، ويناقش مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان، ويتألف من 111 عضواً من ذوي الخبرة وأعيان القبائل ووجهاء المجتمع يعينهم رئيس الجمهورية.
وأفاد عضو في المجلس، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، بأن جماعة الحوثيين «تسعى إلى سد النقص العددي في أعضاء المجلس نظراً لوفاة البعض، ووجود أغلب الأعضاء في مناطق خارج نطاق سيطرتها، إلى جانب الحكومة الشرعية من خلال إصدار قرارات بتعيين أعضاء جدد من الموالين لها».
وأكد المصدر أن الميليشيات الحوثية اقترحت في الأيام الأخيرة عشرات الأسماء من الموالين لها، بينهم زعماء قبائل وشخصيات مذهبية ورجال أعمال، وطلبت من رئيس مجلسها الانقلابي صالح الصماد أن يصدر قرارات بتعيينهم أعضاء في مجلس الشورى.
وفي السياق نفسه أمرت الجماعة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وهو من الموالين لحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح (المؤتمر الشعبي) ببدء التحضيرات لانعقاد المجلس، واستدعاء الموظفين الإداريين للعودة للعمل.
وذكرت النسخة الحوثية من وكالة (سبأ) أن العيدروس رأس أمس اجتماعاً للقيادات الإدارية وعدد من موظفي المجلس، وناقش معهم خطة العمل للسنة الجديدة والسبل الكفيلة برفع مستوى الأداء، وقال إن «المجلس خلال المرحلة الراهنة يتطلب تعاون الجميع لتحقيق النجاحات المطلوبة وتعزيز العلاقة بين دوائره وإداراته».
ودأب الرئيس السابق على تعيين المسؤولين المقالين من الحكومة في المجلس، إضافة إلى زعماء القبائل والشخصيات البارزة من معارضيه في سياق محاولته إشراكهم في السلطة ولو شكلياً.
وبعد انقلاب الحوثيين في سبتمبر (أيلول) 2014 على الدولة في اليمن، غادر العشرات من أعضاء مجلسي النواب (البرلمان) والشورى صنعاء، والتحقوا بالحكومة الشرعية.
وتحرص الجماعة الانقلابية على التمسك بمن بقي من أعضاء المجلسين في صنعاء، وأغلبهم موالون للرئيس السابق علي صالح، لمنحها غطاءً قانونياً، وهي الورقة التي تسعى الحكومة الشرعية إلى سحبها من الميليشيات من خلال إعلانها أخيراً عن التئام مرتقب لمجلس النواب في مدينة عدن بعد استيفاء النصاب القانوني.
وأحالت حكومة الانقلابيين الحوثيين غير المعترف بها دولياً، أمس، مشاريع خططها للإنفاق لإجازتها من البرلمان في ظل مساعٍ لها، لإصدار قوانين جديدة تسمح بجباية المزيد من الأموال من التجار ورجال الأعمال لتمويل ميليشياتها.
وقبل أيام اتخذ الانقلابيون قراراً غير معلن بإلزام التجار بدفع رسوم جمركية كاملة على السلع الواردة إلى صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتهم، خلافاً للرسوم المحصلة في الموانئ والمنافذ البرية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وهو ما سيدفع بأسعار السلع ومنها الأساسية – بحسب مراقبين اقتصاديين – إلى مستويات قياسية غير مسبوقة ما سيفاقم من تردي الأحوال المعيشية للمواطنين لجهة عدم قدرتهم على مواكبة الأسعار الجديدة، في ظل قطع الميليشيات لمرتبات الموظفين، وكذلك تجريفها لأسباب الحياة الأخرى التي كانت تمكن آلاف الأسر الفقيرة من كسب رزقها.
الشرق الاوسط