دراسة: نقص العمالة المتخصصة يقلص من النمو الاقتصادي في ألمانيا

دراسة: نقص العمالة المتخصصة يقلص من النمو الاقتصادي في ألمانيا

كشفت دراسة حديثة أن نقص العمالة المتخصصة في ألمانيا يتسبب في تقليص النمو الاقتصادي للبلاد سنويا بنسبة 1%.
وأظهرت الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) وحصلت صحيفة (راينيشه بوست) الألمانية الصادرة أمس الإثنين على نسخة منها، أن ألمانيا بحاجة إلى نحو 440 ألف فرد من العمالة المتخصصة.
وجاء في الدراسة «إذا لم تتمكن الشركات الألمانية من تغطية هذا الاحتياج من العمالة المتخصصة، فإن الأداء الاقتصادي في ألمانيا سيتراجع بنسبة 9ر0% أو ما يعادل نحو 30 مليار يورو».
وأكدت الدراسة أن نقص العمالة المتخصصة من أحد الأسباب المهمة لانخفاض استثمارات الشركات واستنفاد الإمكانيات.
من جهة ثانية أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن التدريب المهني يتمتع بأهمية محورية في دمج اللاجئين في بلاده.
وقال في تصريحات خاصة لصحيفة «بيلد أم زونتاغ) الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأول «السؤال عن الطريقة التي يندمج بها لاجئون في ألمانيا، سوف ترتبط بقوة تماما أيضا بعدد الشباب اللاجئين الذين نضمهم لتدريب مهني».
وأعرب شتاينماير عن استيائه من ضئالة تقدير أهمية التدريب المهني في ألمانيا. وأشار إلى أنه يتم احترام التدريب المزدوج الألماني مع مدرسة مهنية أو في ممارسة عملية والإعجاب به في الخارج، ولكن في ألمانيا نفسها لا يظهر ذلك على نحو كاف.
ويتولى شتاينماير بالتعاون مع زوجته إلكه بودنبندر مسؤولية رعاية «أسبوع التدريب المهني» في ألمانيا الذي بدأ أمس الإثنين ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وسوف يزور الزوجان خلال ذلك مدارس مهنية عبر ألمانيا.
على صعيد آخر قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أنه سيضغط للتوصل إلى «نتائج معقولة» خلال الجولة المقبلة من المحادثات المتعلقة بالرواتب مع أكثر من مليوني عامل في القطاع العام، ولكنه رفض مطلب النقابة المتحدة لقطاع الخدمات «فيردي» بزيادة نسبتها ستة في المئة في الرواتب.
وتم استئناف محادثات الرواتب أمس الأول بعد أن نظم 150 ألفا من موظفي القطاع العام إضرابات تحذيرية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين في المطارات، وأثر سلبا على سير العمل في المستشفيات ومراكز رعاية الطفولة ومستودعات النفايات.
وأكد زيهوفر كبير مفاوضي الحكومة الاتحادية في هذه المحادثات أهمية عمال القطاع العام، وقال ان ضرورة استفادتهم من النمو الاقتصادي للبلاد أمر بديهي. ولكنه أضاف أن طلب اتحاد «فيردي» غير منطقي.
وقال في بيان أصدرته وزارته «مازال من الواضح أن طلب الاتحاد زيادة قدرها ستة في المئة أعلى من اللازم لعام واحد. سنواصل المفاوضات بأسلوب يمكننا بشكل سريع من تحقيق نتائج منطقية».

القدس العربي

Print Friendly, PDF & Email