بعد ثلاثة أشهر من التعثر: إكمال الحكومة العراقية مرهون بتوافقات كتل البرلمان

بعد ثلاثة أشهر من التعثر: إكمال الحكومة العراقية مرهون بتوافقات كتل البرلمان

مرت جلسة البرلمان العراقي التي عقدت، أمس الأربعاء، بحضور 196 نائباً، دون أن يتم طرح أسماء المرشحين الثلاثة المتبقين في حكومة عادل عبد المهدي لتولي وزارات الدفاع والداخلية والعدل، وهي الجلسة التاسعة التي يخفق فيها البرلمان بتأمين نصاب يسمح له بالتصويت على استكمال الوزارات المتبقية.
ووفقاً لمسؤول في الدائرة القانونية للبرلمان العراقية فإن جلسة، السبت المقبل، لا ينتظر منها إنجاز استحقاق إكمال التصويت على الوزارات المتبقية، بسبب الخلافات الحادة بين القوى السياسية في البرلمان، مرجحاً أن “يتم رفع فقرة التصويت على الوزارات من الجلسات البرلمانية المقبلة لحين التأكد من وجود توافق نهائي كون الأمر بات محرجاً”، وفقاً لتعبيره.

وبين أن “تحالف البناء لا يزال إلى غاية اليوم متمسكاً بترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، وهو أمر يرفضه تحالف الإصلاح والإعمار بشكل مطلق”، لافتاً إلى أن “جميع محاولات تقريب وجهات النظر فشلت، لذا لم يتم طرح المرشحين للتصويت خشية حدوث مشادات كلامية”.

في السياق، قال عضو البرلمان عن تحالف “البناء”، محمد كريم، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “الكتل البرلمانية اتفقت على عدم طرح المرشحين للوزارات للتصويت في مجلس النواب قبل أن يتم التوافق عليهم بشكل كامل”، مؤكداً أن “الفياض لا يزال مرشح كتلته الوحيد لتولي وزارة الداخلية”.

واعتبر أن “تأجيل طرح مرشحي الوزارات للتصويت جاء لكسب الوقت من أجل حصول توافق عليهم، وعدم تضييق وقت جلسات مجلس النواب”، معبراً عن أمله في أن تحل هذه المشكلة قريبًا.

من جهته، قال القيادي في تحالف “سائرون” المنضوي ضمن كتلة “الإصلاح”، جاسم الحلفي، في وقت سابق، إن “عملية تشكيل الحكومة العراقية تشهد ارتباكاً وتلكؤا بعد مرور ثلاثة أشهر على تشكيلها منذ تكليف رئيسها عادل عبد المهدي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي”، معتبراً أن “رئيس الوزراء حصل على دعم لم يحظ به أي من رؤساء الوزراء بعد التغيير (الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003)”.

وأضاف “كنا نأمل أن تكون تسمية الوزراء على وفق معايير صارمة غير قابلة للمساومة”، منتقداً طريقة اختيار الوزراء التي وصفها بـ”الارتجالية”.

ونال عبد المهدي ثقة البرلمان مع 14 وزيراً بحكومته في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تلا ذلك التصويت على عدد من الوزراء الآخرين، باستثناء وزراء الدفاع والداخلية والعدل.

العربي الجديد

Print Friendly, PDF & Email