قال مسؤول أميركي الجمعة إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
والقرار مرتبط بمهلة انتهت في الـ31 من يناير حددها قانون أميركي جديد يجعل الأجانب الذين يتلقون مساعدات أميركية أكثر عرضة لدعاوى قضائية في مجال مكافحة الإرهاب.
وتعني المهلة أيضا وقف مساعدات أميركية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية.
ويمكن القانون الأميركيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أميركية أمام محاكم الولايات المتحدة بناء على مزاعم عن تورطهم في “أعمال حرب”.
ورفضت السلطة الفلسطينية تلقي المزيد من التمويل الأميركي بسبب القلق من المخاطر القانونية.
وقال المسؤول “أنهينا بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب (الأميركي) في الضفة الغربية وغزة”.
وتابع “كل مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت”. وأضاف أنهم لا يتخذون حاليا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ولم يُتخذ قرار بشأن تعيين موظفين في المستقبل في بعثة الوكالة بالسفارة الأميركية في القدس.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال الخميس إن المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف ابتداء من الجمعة بناء على طلب القيادة الفلسطينية، ولتجنب دعاوى قضائية بدعم الإرهاب.
وأشار عريقات إلى أن رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمدالله كان قد أرسل رسالة إلى الخارجية الأميركية طلب فيها إنهاء التمويل في أواخر يناير، خشية التعرض لدعاوى قضائية بموجب قانون جديد أقره الكونغرس نهاية العام الماضي لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصاراً باسم “أتكا”، وسيدخل حيز التنفيذ الجمعة.
وأضاف عريقات أن القانون الأميركي الجديد ينص على أن أي حكومة تتلقى التمويل الأميركي، ستكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية، مشيراً إلى أن الأميركيين قد اتخذوا قرارهم “لكننا سنواصل المشاركة في مكافحة الإرهاب في المنطقة”.
واتخذت السلطة الفلسطينية قرارا بمقاطعة الإدارة الأميركية منذ إعلان الرئيس ترامب في 2017 قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فيما بدا محاولة منه لتحييد المدينة عن أي مفاوضات سلام مستقبلية.
ومنذ إعلان القدس عاصمة لإسرائيل اتخذ ترامب جملة من القرارات تستهدف خفض المساعدات للفلسطينيين كان أخطرها وقف الدعم الأميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وغرد ترامب حينها، على موقع تويتر “واشنطن تعطي الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أي تقدير أو احترام، هم (الفلسطينيون) لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل”.
وأضاف “في ضوء أن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام، فلماذا نقدم أيّا من تلك المدفوعات الكبيرة لهم في المستقبل؟”.
ومن الواضح أن ترامب يرمي من خلال تكثيف ضغوطه على السلطة الفلسطينية إلى إجبارها على التفاوض مع الإسرائيليين بشأن خطة السلام التي قام بطرحها في 2018، والتي تستثني القدس.
وبعد ذلك بأسابيع تحدت أكثر من 120 دولة ترامب وصوتت لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن موقفها بشأن وضع القدس.
وتواجه وكالة الأونروا في السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا في الدعم الدولي المقدم لها، وبالخطوة الأميركية فإن هذا سيعني وقف عمل هذه الوكالة التي توفر المساعدة لأكثر من 5 مليون لاجئ فلسطيني في لبنان والأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية.