القاهرة – صوت مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بالأغلبية على التعديلات الدستورية، التي تفتح المجال أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي للبقاء في السلطة حتى العام 2030، فضلا عن كونها تتضمن توسيع صلاحيات الجيش.
ولم يعد للمعارضين من خيار سوى الحشد للتصويت بـ”لا” في الاستفتاء العام، لإسقاط التعديلات، وإن كان محللون يرون أن فرص نجاحهم تكاد تكون معدومة.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أقرت الأحد بصفة نهائية التعديلات المقترحة. وبعد ضمان موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، المؤلف من 596 نائبا، سيتم طرح تلك التعديلات في استفتاء شعبي.
وتتضمن التعديلات مد فترة رئاسة الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، على ألا تتجاوز فترتين ولا يحق للرئيس الترشح لمدة ثالثة. وأضيفت لمادة الرئاسة مادة انتقالية، تجعل مدة حكم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي تنتهي بعد ست سنوات من تاريخ انتخابه في العام 2018، بدلا من 4 سنوات، على أن يحق له الترشح لفترة جديدة من 6 سنوات في عام 2024، أي بعد انتهاء مدته الثانية.
وطبقا للدستور الذي أقر في عام 2014، تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة في عام 2022، ولكن التعديلات الأخيرة تفتح له الباب للبقاء في الحكم إلى العام 2030.
وشملت التعديلات خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 596 عضوا إلى 450 عضوا، ورفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25 في المئة من الأعضاء، وإضافة غرفة للبرلمان باسم مجلس الشيوخ ليضم 180 عضوا، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وتم إقرار استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، فضلا عن كون الأخير بات بيده تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وتثير التعديلات انتقادات واسعة في صفوف قوى المعارضة التي تعتبرها انتكاسة جديدة في مسار الانتقال الديمقراطي الذي تم التمهيد له منذ الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في العام 2011، مشيرة إلى أن الذريعة التي تسوق لهذه التعديلات تنطوي على مغالطة كبيرة.
ويبرر الموالون للتعديلات -خاصة في علاقة بالتمديد في فترة الرئاسة- بأن السيسي في حاجة إلى المزيد من الوقت لاستكمال إنجازاته على صعيد مكافحة الإرهاب، وإتمام المشاريع الاقتصادية.
وأعلن حزب “الإصلاح والتنمية” الليبرالي الذي يترأسه السياسي البارز محمد أنور السادات الثلاثاء “رفضه القاطع” للتعديلات الدستورية. ودعا السادات، عبر بيان، المصريين إلى النزول والمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ“لا”. وأهاب الحزب بالمصريين “عدم المقاطعة لكونها ستساعد في تمرير التعديلات من خلال حشد المؤيدين”.
من جهتها حثت “حركة الاشتراكيين الثوريين” (أبرز حركات اليسار بمصر)، في بيان، على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ“لا”. وقالت إن “(لا) لا تعبر فقط عن رفض تلك التعديلات بل أيضًا عن رفض ذلك النظام برمته، وكل ما ينتهجه اقتصاديًا وسياسيًا”.
وكان 485 عضواً من إجمالي 596 بمجلس النواب قد وافقوا في فبراير الماضي “من حيث المبدأ” على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.
وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.
وقاد السيسي عملية عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في عام 2013 استجابة لثورة شعبية ضد حكم الجماعة. وفاز السيسي بفترة ولايته الأولى كرئيس في عام 2014 ثم أعيد انتخابه في مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، بعد ترشحه دون معارضة تقريبًا.
ويرى محمد أبوحامد -أحد أعضاء البرلمان الذين دافعوا باستماتة عن التعديلات الدستورية- أن التغييرات ضرورية. وقال “دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة”.
وأشاد بالسيسي كرئيس قائلا إنه “اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة… (و) يجب أن يواصل إصلاحاته”، في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا وتصاعد الصراع في ليبيا. وقال إن إبقاء السيسي في السلطة يعكس “إرادة الشعب”.
وإضافة إلى تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية، حيث أنه بات المكلف والساهر على صون الدستور والديمقراطية. ونصت هذه التعديلات على أن “القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها”.
أبرز التعديلات
المادة 140 فقرة أولى:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. مادة انتقالية ورقمها (241 مكرر): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
المادة 189 فقرة ثانية:
يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة 200 فقرة أولى:
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة 234:
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
الجزيرة نت