استقرت الليرة التركية بعد انخفاضات أعقبت إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي في نهاية الأسبوع، وهي خطوة أثارت مخاوف بشأن استقلالية البنك.
ولم يُحدث مرسوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا، الرافض لتطبيق سياسة الرئيس والحكومة التركية بتخفيض سعر الفائدة المصرفية، وتعيين مراد أويصال بدلا منه، زلزالاً مالياً ولا تدهوراً بسعر صرف الليرة، كما توقع مراقبون.
بل تستمر الليرة التركية بتذبذبها الضئيل، مع بعض التحسن منذ عزل المحافظ، السبت الفائت، لأسباب وصفها الرئيس التركي نفسه خلال اجتماع مع أعضاء حزبه في البرلمان “رفض مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة”.
ونقلت صحيفة “حرييت” التركية عن أردوغان قوله “أبلغناه مرارا خلال اجتماعات اقتصادية بأنه ينبغي خفض أسعار الفائدة. أبلغناه بأن خفض سعر الفائدة سيساهم في خفض التضخم. لم يفعل ما كان ضروريا”.
وسجل سعر الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، 5.7300 مقابل الدولار و5.428 مقابل اليورو، متحسناً عن سعر أمس، أول يوم تداول بعد قرار العزل، حيث سجلت الليرة 5.7718 ليرات للدولار.
في حين كان سعر الصرف يوم الجمعة، قبل قرار عزل محافظ البنك المركزي، 5.6090 ليرات مقابل الدولار و6.3290 مقابل اليورو.
ويرى المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو أن تراجع سعر صرف الليرة مقابل العملات الرئيسية طفيف ولا يكاد يذكر، بعد قرار عزل المحافظ، ولم نر له أي آثار على الأسواق والأسعار.
ويضيف كاتب أوغلو لـ”العربي الجديد”، أنه ربما نشاهد تبدلات بسعر الصرف، إذا اتخذ المحافظ الجديد قرارات حاسمة بشأن تخفيض سعر الفائدة، لكن تلك الآثار لن تدوم طويلاً، بل ستتعافى الليرة لاحقاً، لأن الأموال التي ستخرج من خزائن المصارف ستتجه إلى أقنية استثمارية وخدمية وتنشط الأداء الاقتصادي العام.
ويختم المحلل التركي أن نتائج عزل المحافظ الذي هو من صلاحيات الرئيس التركي وخاصة بعد رفضه تنفيذ سياسة الحكومة، سنراها بمؤشرات الربع الثالث بشهر سبتمبر/أيلول، والتي ستترافق مع نتائج الموسم السياحي الذي تدلل المؤشرات لتحسنه بنحو 20% وقرارات اقتصادية جديدة متوقعة من شأنها تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي.
ولقي مرسوم الرئيس التركي بعزل محافظ المصرف المركزي، هجوماً من مؤسسات وساسة غربيين، وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، في افتتاحيتها أمس، أن قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بعزل حاكم المصرف المركزي “ضربة جديدة للاقتصاد التركي”.
ويقول المحلل التركي سمير صالحة: من حق الرئيس التركي عزل المحافظ الذي أكدت الأسواق عدم نجاح سياسته النقدية المتشبث بها منذ سنوات، سواء على سعر الليرة أو حتى على الاحتياطيات الأجنبية بالمصرف المركزي، بل ورفضه طلبات رئيس الدولة والحكومة، كما من حق الأوروبيين أن يعبروا عن آرائهم بهذه المسألة، خاصة أن رأيهم مهم بالنسبة لتركيا التي تسعى لتكون جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
ويشير صالحة خلال تصريحه لـ”العربي الجديد”، إلى أنه “لم نسمع أي تصريح أو امتعاض من المحافظ السابق، كما لم نر ارتدادات وتهاوي لسعر الصرف، كما أن القرار لم يأت تعسفياً أو مفاجئاً، بل اتخذه الرئيس بعد نقاشات مع حزب العدالة والتنمية والحكومة، بل ومع المحافظ السابق نفسه”.
ويضيف صالحة: “أعتقد المهم الآن عدم اتخاذ قرارات سريعة، وخاصة لجهة تخفيض سعر الفائدة، لأن ذلك إن حصل، سيكون له تأثير على سعر الليرة، بل وممسك للمعارضة الداخلية وللمتربصين بتركيا خارجياً، ليزيدوا الهجوم على الرئيس التركي وتدخله بالاقتصاد وآثار ذلك على الاقتصاد التركي الكلي”.
العربي الجديد