لقاء بين ترامب وروحاني خلال أسابيع للتجهيز لاتفاق أمريكي جديد مع إيران

لقاء بين ترامب وروحاني خلال أسابيع للتجهيز لاتفاق أمريكي جديد مع إيران

نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، في إحداث خرق كبير بخصوص الملف النووي الإيراني، إذ أعلن أن اتفاقا جديدا بشأن الأنشطة النووية الإيرانية يمكن أن يتضمن زيادة فترة الضوابط الحالية مقابل حصول طهران على حوافز اقتصادية.

وقال إن «الرئيس الأمريكي ترامب كان واضحا للغاية في أنه يريد إطالة فترة (الضوابط)، وإخضاع مزيد من المواقع للرقابة».
وأضاف: «من جهة أخرى، يمكننا إقناع الإيرانيين بالتحرك في هذا الاتجاه إذا ما أعطيناهم، على وجه التحديد، تعويضات اقتصادية»، مشيرا إلى احتمال إعطائهم خطوط ائتمان تحفيزية.
ماكرون، أشار كذلك، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الأخير والرئيس الإيراني حسن روحاني قد يلتقيان في غضون أسابيع.

ماكرون ينجح في إحداث خرق حول الملف النووي… وضوابط لطهران مقابل حوافز اقتصادية

وقال إنه تحدث هاتفيا مع روحاني الذي أبدى استعداده للاجتماع مع «أي زعيم سياسي إذا كان ذلك يصب في مصلحة بلاده».
وذكر ماكرون أنه أخبر روحاني أنه «إذا كان مستعدا للاجتماع مع الرئيس ترامب، فإنني مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق، ولذلك فإنني آمل أنه في غضون الأسابيع المقبلة، وعلى أساس هذه المناقشات، يمكننا عقد اجتماع بين الرئيس روحاني والرئيس ترامب».
ترامب اعتبر أنه أمر واقعي توقع عقد لقاء مع روحاني في الأسابيع المقبلة وردا على سؤال «هل عقد لقاء مع روحاني في الأسابيع المقبلة واقعي؟» أجاب الرئيس الأمريكي «نعم». وعبر ترامب عن اعتقاده بأن روحاني سيكون أيضا مؤيدا لذلك، وأضاف «أعتقد أنه يريد اللقاء. أعتقد أن إيران تريد تسوية هذا الوضع».
إلى ذلك، أعلنت إيران أنّها باعت النفط الذي تحمله الناقلة التي احتجزتها سلطات جبل طارق مطلع تموز/يوليو وأفرجت عنها بعد نحو ستة أسابيع، رغم الطلب الأمريكي بإبقائها محتجزة.
وجرى احتجاز «ادريان داريا 1» التي كانت تحمل اسم «غرايس 1» خلال عبورها أمام جبل طارق للاشتباه بأنّها كانت تنوي نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات أوروبية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، أنّ «الجمهورية الإسلامية في إيران باعت النفط، وبات يقع على مالك النفط ومشتريه أن يحدد (…) أين سيتم تسجيله».
ولم يحدد ربيعي هوية المشتري أو إذا كان بيع الشحنة تمّ قبل احتجاز السفينة في 4 تموز/يوليو أو بعده.
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق سمحت في 15 آب/اغسطس برفع الحجز عن السفينة بعدما أكدت طهران أنّ الشحنة وحجمها 2,1 مليون برميل، بقيمة تقدّر بـ 126 مليون يورو، لن يتم إرسالها إلى سوريا.
وبعد ثلاثة أيام اتجهت السفينة نحو شرق البحر المتوسط فيما بقيت وجهتها الأخيرة مجهولة. ونقل التلفزيون الإيراني عن ربيعي أنّ «مالك النفط هو من سيحدد» وجهتها.
وأكد المتحدث الإيراني أنّ بيع هذا النفط وتوريده سيستكمل رغم المراقبة المتواصلة للناقلة.
كما أنّه اتهم واشنطن بأنها هددت بعض الدول بعدم استقبال الناقلة، واعتبر ذلك «دليلا آخر على تدخلات الولايات المتحدة على الساحة الدولية». وكانت سلطات جبل طارق رفضت احتجاز الناقلة مجدداً بعد صدور قرار المحكمة العليا.

القدس العربي

Print Friendly, PDF & Email