قلق أوروبي حيال معضلة مقاتلي داعش الأجانب

قلق أوروبي حيال معضلة مقاتلي داعش الأجانب

تحاول الدول الأوروبية الإسراع بتنفيذ خطة لإخراج آلاف من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب من المخيمات المحتجزين بها في سوريا ونقلهم إلى العراق بعد أن انطوى اندلاع قتال جديد على خطر هروبهم أو عودتهم إلى دولهم.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين رد التكتل على التوغل العسكري التركي في شمال سوريا، مع إمكانية بحث فرض عقوبات وحظر لتصدير الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

كما علقت برلين تصدير الأسلحة إلى تركيا التي يمكن استخدامها في سوريا، وهو ما يتوافق مع القرارات التي اتخذتها فرنسا والسويد وهولندا وفنلندا والنرويج. ودعت السويد إلى فرض حظر على صادرات الأسلحة لتركيا على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لطرح إمكانية فرض تدابير تقييدية على الأفراد.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا ربما تطلق سراح أسرى من تنظيم الدولة الإسلامية لحمل القوات الأميركية على العودة للمنطقة، مضيفا أنه سيكون من السهل للغاية أسرهم مرة أخرى.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر “الأكراد ربما يفرجون عن البعض لحملنا على التدخل.. من السهل للغاية أن تعيد تركيا أو الدول الأوروبية التي ينحدر منها الكثيرون أسرهم، لكن ينبغي لهم التحرك بسرعة”.

جاء ذلك فيما أعلنت فرنسا أنها ستكثف جهودها للتوصل إلى “وقف فوري للهجوم التركي” على القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

وحذر ماكرون بأن العملية العسكرية التي باشرتها تركيا لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من شريط واسع في شمال شرق سوريا قد “تتأتى عنها عواقب إنسانية خطيرة وعودة داعش إلى الظهور في المنطقة وزعزعة الاستقرار بشكل دائم في شمال شرق سوريا”. وقال ماكرون “إن فرنسا تندد بأشد التعابير” بالهجوم.

وأعلن بيان صادر من الرئاسة عن تدابير “لضمان سلامة العاملين الفرنسيين العسكريين والمدنيين الموجودين في المنطقة” و”برنامج تحرك إنساني عاجل” لمساعدة سكان المنطقة. وأضاف بيان الرئاسة “يجب إعطاء الأولوية المطلقة لمنع عودة داعش إلى الظهور في المنطقة”.

ويمثل الأوروبيون خمس مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وهم نحو عشرة آلاف تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي تتعرض لهجوم عنيف من القوات التركية.

وإذا أرسلت قوات سوريا الديمقراطية حراس أماكن الاحتجاز إلي خطوط المواجهة فإن ذلك ينطوي على خطر هروب المحتجزين.

وقبل بدء الهجوم التركي كانت الدول الأوروبية تجري تقييما لكيفية التوصل إلى آلية يمكن أن تفضي إلى نقل المقاتلين الأجانب من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم هناك بتهم جرائم حرب.

ولا تريد دول أوروبا محاكمة رعاياها من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على أراضيها خشية أن يثير ذلك غضبا عاما وأن تجد نظمها القضائية صعوبات في جمع الأدلة بالإضافة إلى خطر تجدد هجمات المتشددين هناك.

وشهد العراق بعض أكثر المعارك دموية ضد تنظيم الدولة الإسلامية ويحاكم بالفعل آلاف المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم هناك بعد أن اعتقلت القوات العراقية كثيرا من الأشخاص خلال سقوط معاقل التنظيم في مختلف أنحاء البلاد.واجتمع 11 خبيرا قضائيا من دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة في يونيو لتقييم اختياراتهم وحققوا تقدما بطيئا لأسباب منها مخاوفهم إزاء نزاهة القضاء العراقي.

وتقول مصادر دبلوماسية وحكومية إن الهجوم التركي في شمال سوريا دفع الدول الأوروبية إلى الإسراع بالمفاوضات.

وتضغط مجموعة أساسية تضم ست دول جاء منها أغلب المقاتلين المحتجزين في السجون الكردية من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتقليل عدد الاختيارات بعد استبعاد تشكيل محكمة دولية خاصة.

نظرا لأن تشكيل مثل هذه المحكمة يمكن أن يستغرق سنوات ومن غير المرجح أن يحصل على تأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وعقد آخر اجتماع يوم 11 أكتوبر في كوبنهاغن وركز على تشكيل محكمة مشتركة من قضاة دوليين وقضاة عراقيين، وتجرى هذه المناقشات مع حكومة بغداد بالتوازي.

والمفاوضات مع العراق الذي يطلب أيضا ملايين الدولارات تعويضا عن قبول المقاتلين الأوروبيين على أراضيه ليست يسيرة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إن المحادثات مستمرة مع العراق وإنه ستكون هناك مساع قوية للإسراع بتلك الجهود في ضوء الهجوم التركي لكن ما زال التوصل إلى اتفاق مع بغداد بعيدا.

العرب

Print Friendly, PDF & Email