الكويت – أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح الخميس عن توقيف مدير أمن الدولة ومدير إدارة غسل الأموال السابق وعدد من الضباط على ذمّة قضية “تجسس على مواطنين”.
وجاء ذلك في وقت تحوّلت فيه مساءلة مسؤولين كبار سابقين وحاليين إلى ظاهرة في الكويت، تعكس توجّها نحو الصرامة في المحاسبة وتطبيق القوانين، بقدر ما تعكس استشراء الفساد واستغلال السلطة وانتشارهما في مفاصل الدولة الكويتية.
وتتعلّق القضية التي أوقف المسؤولون على ذمّتها بمجموعة من التسجيلات انتشرت الأربعاء بشكل مفاجئ على مواقع التواصل الاجتماعي نسبت إلى مدير أمن الدولة ونجل مسؤول كبير سابق، وهما بصدد الحديث عن عمليات تجسّس تمّت عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستهدفت مواطنين وشخصيات عامة.
وقالت وسائل إعلام كويتية إن من بين الأشخاص الذين تزعم التسريبات أنه تم التجسس عليهم، النائب في البرلمان عبدالكريم الكندري والإعلامي علي السند وعدد آخر من الكتاب والناشطين.
وقال الصالح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه اتخذ الإجراء بحق هؤلاء المسؤولين فور علمه بالتسجيلات المسربة.
وأضاف أنه “بناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير إدارة غسل الأموال السابق وعدد من الضباط”. وقال “نحن بانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما”.
وبشأن قضية الفساد المعروفة إعلاميا بقضية الصندوق الماليزي أوضح الصالح أنه تمّ اتخاذ كافة الإجراءات وتشكيل لجان تحقيق كما تم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، مشيرا إلى أن الملف حاليا في النيابة العامة.
كما أوضح أنّ الحكومة أرسلت تسجيلات تتعلّق بالقضية إلى مجلس الأمّة وأنها صوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية.
وكان القضاء الكويتي قد فتح الشهر الماضي قضية الصندوق الماليزي المتهم فيها نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان، حيث أصدرت النيابة العامة أمرا بحجز المتهمين لاستكمال التحقيق معهما في القضية.
الإطاحة بمسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد واستغلال للسلطة تحولت إلى ظاهرة في الكويت تعكس الجدية في المحاسبة
وجاء ذلك عقب تحقيقات في ضلوع أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في قضية غسل أموال الصندوق السيادي الماليزي لصالح كل من رجل الأعمال الصيني الماليزي جو لو ورئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، والذي يُحاكم في ماليزيا بتهم فساد.
ومن القضايا الأخرى التي أطيح فيها بمسؤول كبير من شيوخ الأسرة الحاكمة هو الشيخ مازن الجراح الصباح الوكيل بوزارة الداخلية، قضية الاتجار بالإقامات المورّط فيها بشكل أساسي نائب بالبرلمان البنغالي.
وتثير قضايا الفساد حالة من القلق بما تشيعه من ارتباك في الحياة السياسية الكويتية وما تخلّفه من أثر سيء على سمعة البلاد الطامحة لإدخال إصلاحات عميقة على اقتصادها تحدّ من تبعيته شبه الكاملة لموارد النفط.
العرب