بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين الذي يصادف في 30 من أغسطس من كل عام، دعا عدد كبير من الناشطين وذوي الضحايا إلى معرفة مصير المفقودين والمغيبين في العراق الذين اخفوا قسرا منذ سنوات دون معرفة مصيرهم حتى الان.
وقال عمر فرحان مدير مركز جرائم الحرب في حديث لـ”القدس العربي”: الأرقام قد تكون متفاوتة بحسب ما ترصده المنظمات الدولية والمحلية ومع ذلك يعد العراق الأول عالميا من حيث عدد المخفيين قسرًا على يد القوات الحكومية والمليشيات المرافقة لها، وزادت الأعداد بعد الفتنة الطائفية عام 2006، حيث قامت المليشيات بتكوين مجاميع مسلحة مهمتها الخطف والقتل على الهوية بدواع طائفية، ومنذ عام 2003 وإلى اليوم وثقت اللجنة الدولية للمفقودين ما بين 250000 ألف إلى مليون مغيب.
وأضاف فرحان “لدينا نحن في المركز العراقي أرقاما لبعض المناطق والمحافظات التي تعرضت إلى هجوم من قبل الميليشيات والقوات الحكومية مثل محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، حيث غيب أكثر من 23000 ألف مغيب فيها خلال سنتين فقط ولا يعلم مصيرهم على الرغم من وجود الفديوهات والصور التي تؤكد أن المليشيات الولائية هي من قامت بخطفهم وتغييبهم لأسباب كثيرة منها الانتقام والتغيير الديموغرافي والطائفية والابتزاز المالي”.
وأوضح أن مدينة الموصل وحدها هناك أكثر من (8000) مغيب منهم لدى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” والقسم الكبر منهم لدى الحكومة والميليشات، وبلغ عدد المغيبين في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين من قبل الميليشات أكثر من (15.000) مغيب معظمهم في سجون سرية تابعة للميليشيات، وفي الأنبار أكثر من (3000) مغيب، وفي ديالى أكثر من (2000) مغيب.
وذكر أن هذه العمليات لم تتوقف بإنتهاء النزاع المسلح الداخلي، ومع انطلاق التظاهرات في بغداد ومحافظات الجنوب حدثت عمليات تغييب للناشطين ووثق المركز أكثر من 75 حالة إخفاء قسري لناشطين ومدنيين من ساحات التظاهر ولم يطلق سراحهم إلى الآن فضلا عن عدم معرفة مصيرهم مع معرفة الجهة التي خطفتهم ومع عجز الحكومة في بغداد من العمل على إطلاق سراحهم مما يؤكد أن قوة ونفوذ الميليشيات أكبر وأقوى من الحكومة والقانون.
وأكد عمر فرحان أن العمليات العسكرية في وسط وغرب وشمال العراق لا تزال مستمرة وتحدث فيها عمليات تغييب وإخفاء قسري فمنذ حوالي شهر غيبت الميليشيات أكثر من 22 مدنيا في جنوب صلاح الدين، وفي الموصل الاعتقالات تفضي إلى التغييب، ومن تقود هذه العمليات هي الميليشيات بجميع تشكيلاتها ومسمياتها.
وتابع: الجهود المحلية تكاد معدومة ولا تذكر سوى ما يعلن عنها في سباق الانتخابات، والمركز الآن يعمل مع اللجنة الدولية للاخفاء القسري وقدمنا الكثير من الأسماء والقضايا، ولكن الحكومة في بغداد دائما ترد على هذه القضايا برد مضلل ومخجل وفي أغلب الأحيان تدعي أنهم لدى “داعش” أو أنهم من عناصر “داعش”.
وأشار إلى أن ما يعيق العمل هو نفوذ الميليشيات وعدم إفصاح الحكومة عن مواقع السجون السرية وكشف الحقائق أمام المجتمع المحلي والدولي، وللأسف أن المجتمع الدولي غير قادر أو مهتم بحل هذه القضية والتي تعد من القضايا المهمة والخطيرة في نظر القانون الدولي العام وحقوق الإنسان ونحتاج إلى تدويل القضية وتشكيل لجان دولية تعمل على كشف مصير المغيبين والمعتقلين.
ومن جانبه، قال الناشط السياسي غيث التميمي إن آلاف النساء العراقيات تتساءل عن مصير ذويهم بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ويجب أن تتحدث الحكومة عن مصير آلاف العراقيين المغيبين قسرا سواء في المناطق المحررة من تنظيم الدولة “داعش” أو بقية مدن العراق، متسائلا عن مصير الناشطين الذين اختفوا قسرا في العراق.
الحقوقي مصعب الناصري قال: إن الضغط الإعلامي هو جزء من الضغط الجماهيري ولكن نحتاج أيضاً إلى رجال ينطقون بالحقيقة، والجميع يعلم بقصة المغيبين مهما اختلفت مدنهم وعشائرهم لكن نحتاج إلى حملة موسعة من قبل نواب المحافظات الست حيث تقع عليهم مسؤولية وطنية في تقصي الحقيقة والكشف عن هذا الملف الذي تعاني منه جميع المحافظات العراقية، مضيفاً أن المغيبين هم بحكم القانون مختطفين وهذا يعني أنها جريمة يعاقب عليها القانون ونحتاج فقط إلى كشف الأدلة التي تثبت هذه القضية لأنها اليوم تمس مجتمع بكامله.
وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن آلاف العائلات من ذوي المخفيين قسريا في العراق ما زالت تستذكر أبنائها بألم وحزن كبيرين بسبب عدم معرفة مصيرهم وأين تم اخفاؤهم.
وجددت اللجنة في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري دعوتها السلطات الحكومية للكشف عن مصير آلاف المغيبين في البلاد، مؤكدة أن فقدان العائلات ذويهم منذ سنوات وعدم وجود إجابات حاسمة عن مصير المخفيين قسريا أمور من شأنها أن تترك آثارا مأساوية لدى آلاف الأسر.
القدس العربي