تونس – سارعت دول صديقة لتونس بمدّ يد المساعدة والتدخل لتوفير التمويل اللازم، بعد أن حذر البنك المركزي التونسي من تداعيات الوضع المالي المتدهور والشح الحاد في الموارد لتمويل موازنة الدولة لعام 2021 في ظل تخوف المقرضين الدوليين وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن عدة دول صديقة لتونس ستقف معها بالتأكيد في هذه الفترة المالية الصعبة، وذلك بعد يوم من إشارة البنك إلى أن هناك شحا في التمويل الخارجي.
ويأتي ذلك بعد أن حذر البنك في بيان من أن أي طلب له بالتدخل لسد عجز الميزانية سيرفع التضخم بشكل كبير وسيؤثر على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وسيضعف قيمة الدينار التونسي.
وقال إن الوضع على هذا النحو “يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من السنة لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل أيضا على الاحتياطي من العملة الأجنبية”.
محافظ المركزي التونسي لم يعلن عن أسماء الدول التي قد تساعد تونس، لكن يتوقع على نطاق واسع أنها دول خليجية أيدت قرارات الرئيس قيس سعيد
ولم يعلن العباسي عن أسماء الدول التي قد تساعد تونس، لكن يتوقع على نطاق واسع أنها دول خليجية أيدت تدخل الرئيس قيس سعيد في يوليو وعزله رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان ولاحقا إلغاء أغلب بنود الدستور.
وأشار العباسي إلى أن سلطة الإشراف بصدد العمل على قانون المالية التكميلي، كما حققت تقدما بالنسبة إلى قانون المالية 2022، متطرقا إلى الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد بسبب كوفيد – 19.
وتابع “نتمنى أن يتحسن الوضع المالي أكثر فأكثر خلال الفترة القادمة، وأن نجد التمويل اللازم لسنة 2022.. وأنا متأكد أن أصدقاء تونس بالخارج سيقفون إلى جانبها في هذه الفترة الصعبة”.
وكشف العباسي عقب لقاء مع سعيد أنه سيجري التحاور مع صندوق النقد الدولي بشأن برامج وإصلاحات مقبولة في الفترة المقبلة.
وتعيش تونس أزمة مزدوجة، فبالإضافة إلى تعثر النمو الاقتصادي غير المسبوق وآثار الجائحة، تتخبط البلاد في أزمة سياسية ودستورية مع إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر وعدم تشكيل حكومة جديدة حتى اليوم، رغم أنه كلف نجلاء بودن وهي شخصية غير معروفة الأسبوع الماضي بتشكيلها.
وتحتاج البلاد حتى نهاية العام إلى ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار لتغطية العجز في الميزانية بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية.
وخُصّص اللقاء للوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، علاوة على التطرق لملفات أخرى تتعلق بالمالية العمومية والدين العمومي والجهود المبذولة من كل الأطراف لإعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022.
وبحث الطرفان التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة، لاسيّما في ظلّ وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركيتها الطبيعية، فضلا عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.
وهذا أول إعلان من مسؤول تونسي عن استئناف المفاوضات مع الصندوق التي بدأت هذا العام قبل أن تتوقف لاحقا بسبب الأزمة السياسية في شهر يوليو.
وشدد البنك “على أن تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع البنكي خاصة على قدرته على تمويل المؤسسات الاقتصادية”.
ويحذر خبراء محليون من أن عدم الحصول على تمويل خارجي في الفترة المقبلة يهدد بتخلف تونس عن تسديد ديونها الخارجية وبوصولها إلى الوضع الذي آل إليه لبنان.
وينتظر التونسيون تدخلا رئاسيا شخصيا مع زعماء الدول الصديقة مثلما حدث بعد مكالمات أجراها الرئيس قيس سعيد وتمكن في فترة قصيرة من توفير ما يكفي للقاح الملايين من التونسيين أكثر من مرة.
وتترقب الأوساط السياسية بالبلاد، ولادة حكومة جديدة تقطع مع ممارسات الأحزاب، بعد أن كلّف الرئيس سعيّد نجلاء بودن بتشكيلها الأسبوع الماضي.
وتصطدم الحكومة الجديدة بملفات اقتصادية واجتماعية وصحية ثقيلة أرقت الشعب التونسي، بعد النجاح في إزاحة المنظومة السابقة التي تمكنت من الدولة لأكثر من عشر سنوات.
العرب