هل انتهى نموذج النمو الذي لم يجعل الصين عملاقاً وحسب، بل كان أكبر مصدر للتوسع الاقتصادي العالمي لأكثر من عقد؟
يبدو أن “نعم” هي الإجابة الأقرب بالنسبة إلى المحللين الذين يراقبون سوق العقارات الراكدة، ومحركات الاستثمار المتعثرة للحكومات المحلية والعبء الثقيل للديون الوطنية، فما بدا أنه أزمة عقارات تمثلت في سلسلة من التخلف عن سداد الديون من قبل المطورين، تحول اليوم إلى أزمة مالية على مستوى الحكومة المحلية.
ولم يعد أمام صانعي السياسة الصينيين سوى خيارات صعبة، بينما اقترب الموعد لمؤتمر حاسم للحزب الشيوعي الحاكم هذا الشهر لمنح فترة ولاية أخرى إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ، فاليوم أصبح سوق العقارات في الصين الذي أسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العقد الماضي متعكراً، مما أدى إلى سلسلة من الآثار الثانوية التي تخنق النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويصف الشريك في شركة “روديوم غروب” الاستشارية في هونغ كونغ لوجان رايت الوضع القائم في الصين بأنه “أزمة مالية بطيئة الحركة”.
ومع تراجع السوق فإن الآلاف من أدوات التمويل الحكومية المحلية (LGFVs)، والتي كانت منذ الأزمة المالية الدافع الرئيس وراء النمو المدفوع بالاستثمار في الصين، إما تعاني نقصاً في الأموال أو تتأرجح على شفا عجز غير مسبوق، كما يقول المحللون.
ولطالما اعتمدت الحكومات المحلية على مبيعات الأراضي لمطوري العقارات لموازنة دفاترهم، ويقول كبير الاقتصاديين في هانغ سينك (بنك يقع مقره في هونغ كونغ ولديه عمليات مهمة في الصين) دان وانغ لـ “فايننشال تايمز”، إن الاقتصاد وصل إلى نقطة انعطاف.
ويضيف، “انتهى النموذج القديم للاعتماد على البنية التحتية والإسكان بشكل أساس”.
بينما يقول رايت إنه “من المحتمل أن تكون إحدى التحولات التالية تخلفاً غير مسبوق عن السداد من قبل أدوات التمويل الحكومية المحلية للسندات المحلية التي يصدرونها، وفي حال تخلفت تلك الأدوات عن السداد فستشير إلى عبور نقطة اللاعودة”.
ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذه السندات التي مولت بناء الطرق والسكك الحديد ومحطات الطاقة والمطارات والمتنزهات والمئات من أجزاء البنية التحتية الأخرى، يفترض أنها تتمتع بضمان حكومي ضمني، والأهم من ذلك أنه يمكن لمثل هذا التخلف عن السداد أن يزعزع استقرار جبل من الديون بقيمة 7.8 تريليون دولار تراكمت على مثل هذه القروض العقارية، مما يؤدي إلى ارتعاشة في جسد اقتصاد بارد بالفعل.
ولوضعها في السياق فإن هذا الرقم لديون أدوات التمويل الحكومية المحلية، يعادل ما يقرب من نصف إجمال الناتج المحلي للصين عام 2021، أو على سبيل المثال نحو ضعف حجم الاقتصاد الألماني.
انتشار العيوب
وفي الأسواق الحرة بالغرب يمكن أن تندلع الأزمات المالية فجأة، مما يفاجئ الحكومات والمستثمرين، لكن في الاقتصاد الصيني الذي تقوده الدولة، تنتشر العيوب بشكل أبطأ مع توظيف بكين لرأس المال السياسي والمالي لمحاربة هذا الاتجاه، ويقول المحللون إن هذا يعطي الإجراءات هالة أكثر فخامة، لكن لا يعني أن المشكلات الأساس أقل حدة.
وتقول “فايننشال تايمز” إن التداعيات العالمية للتباطؤ الاقتصادي الصيني صارخة، ومع تضرر إسهام الدولة في الاقتصاد العالمي جراء التباطؤ الحاد في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ستتعرض لمزيد من الضعف.
وقد تضطر الشركات متعددة الجنسيات التي تستمد كثيراً من نمو إيراداتها من الصين إلى تقليص توقعات الأرباح.
ويقول أستاذ التمويل بجامعة هونغ كونغ تشين زيوو للصحيفة، “نموذج النمو الصيني أخذ مجراه”، مضيفاً أنه خلال السنوات القليلة الماضية، حاولت بكين تمديد فترات الازدهار في العقارات والبنية التحتية من أجل إطالة أمد النمو الذي يقوده الاستثمار، لكن الآن كل هؤلاء السائقين لديهم مساحة صغيرة إن وجدت أصلاً”.
3 خطوط حمراء
وتكشف متاعب بنك “وانغ سينك” عن جانب حاسم في ما تعانيه سوق العقارات، إذا اشترى “عقار ما قبل البيع”، وهو نوع من الاستثمار كان يعمل بشكل مرض عندما كانت مبيعات الشقق مزدهرة، وكانت أسعار العقارات في ارتفاع مستمر تقريباً.
وبموجب هذا النموذج يسلم المشترون دفعة أولى تبلغ عادة 30 في المئة من قيمة الشقة، ومن ثم البدء بعد ذلك في دفع أقساط الرهن العقاري الشهرية، إذ يبني المطور الشقق من الألف إلى الياء، وإذا نجح كل شيء سيتسلم المشتري شقة جديدة في تاريخ معين، سعيداً بتوقع أن تكون قيمتها أكبر مما كانت عليه عندما بدأ البناء.
لكن عوامل عدة اجتمعت لتقويض هذا الترتيب المريح، ففي أغسطس (آب) 2020، فرضت الحكومة الصينية التي خافت من شبح فقاعة العقارات التي تغذيها الديون “ثلاثة خطوط حمر” على المطورين لتقييد قدرتهم على إضافة مستويات الديون المستعصية بالفعل، وهذا بدوره ترك بعض المطورين ذوي المديونية العالية من دون وسائل لإنهاء المجمعات السكنية التي سبق لهم بيعها.
ومع جفاف أموال المطورين تلاشى نشاط البناء في بعض المباني السكنية، واحتجاجاً على ذلك قاطع مئات الآلاف من أصحاب الشقق المحتملين هذا العام الرهون العقارية التي تعهدوا بدفعها على أكثر من 300 مشروع في نحو 100 مدينة صينية.
وتكشف المصائب الشخصية، وهي حال كثير من الصينيين اليوم، عن الكلفة البشرية للعدوى التي بدأت تنتقل عبر الشرايين الرئيسة للاقتصاد الصيني.
يقول رايت، “تتمثل المرحلة التالية من أزمة العقارات في انتقال الخسائر من مطوري العقارات إلى النظام المالي الصيني”، متتبعاً خطاً واضحاً للسبب والتأثير من المشاريع العقارية المتوقفة الحالية إلى أزمة ديون الحكومة المحلية، وانخفاض مستويات الاستثمار وأخيراً إلى إمكان حالات الإنقاذ الطارئة.
وأدت سياسة “الخطوط الحمر الثلاثة” التي أوقفت مشروع “ميلينغ إنترناشيونال هاوس” إلى إعاقة الموارد المالية لشركات تطوير العقارات التي أخفقت مجتمعة في سداد مدفوعات قياسية بلغت 31.4 مليار دولار في السندات الدولارية الخارجية بحلول أغسطس، كما تضرر المطورون جراء انهيار عائدات الأعمال، إذ تظهر الأرقام الرسمية أن مبيعات المنازل في الصين تراجعت بنحو 30 في المئة خلال النصف الأول من العام إلى نحو 6.6 تريليون رنمينبي (0.93 مليار دولار).
لكن الحلقة التالية في السلسلة هي التي تعتبر بالغة الأهمية حقاً، ونظراً إلى أن المطورين يفتقرون إلى الدخل فقد اضطروا إلى خفض مشترياتهم من الأراضي لمشاريع جديدة، ولطالما كانت مبيعات الأراضي هذه شريان حياة للحكومات المحلية، إذ تمثل 40 في المئة من إيراداتها السنوية الأخيرة، وفقاً لوكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، وهذا بدوره جعل الحكومات المحلية أقل قدرة على دفع النمو من خلال استثمارات البنية التحتية أو سداد ديونها الضخمة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى حجم المشكلة، إذ كان الانخفاض في عائدات مبيعات الأراضي الحكومية المحلية خلال الأشهر الثمانية حتى أغسطس 28.5 في المئة على أساس سنوي أو من الناحية النقدية، بانخفاض 1.4 تريليون رنمينبي (196.7 مليار دولار) عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وإذا كان هذا الاتجاه سنوياً فسوف ينتج منه انخفاض عام كامل قدره 2.5 تريليون رنمينبي (351.3 مليار دولار)، كما يشير رايت.
ويمثل هذا النقص أكثر من نصف 4.5 تريليون رنمينبي (632.3 مليار دولار) من أدوات ديون التمويل الحكومية المحلية، والتي من المقرر أن تستحق قبل نهاية يونيو (حزيران) 2023، وفقاً لشركة “ويند” وهي مزود قاعدة بيانات.
والنتيجة هي أنه في غياب خطة إنقاذ كبيرة من بكين، ستكافح الحكومات المحلية للوفاء بديون بعضها على الأقل من بين آلاف شركات التمويل الحكومية التي تمتلكها، ويقول محللون إنه في حال حدوث حالات تخلف عن السداد، فإنهم يخاطرون بزعزعة استقرار مجموع ديون أدوات التمويل الحكومية المحلية التي بلغت نحو 54 تريليون رنمينبي (7.8 تريليون دولار أميركي) نهاية عام 2021، وفقاً لشركة “ويند”، وهي مزود قواعد بيانات.
فجوات التمويل
وتقدر وكالة “موديز” أن الحكومات الإقليمية والمحلية ستعاني هذا العام فجوة تمويل إجمالية (النقص بين الإيرادات والنفقات من جميع المصادر) بقيمة 7.5 تريليون رنمينبي (1.05 تريليون دولار).
ومرة أخرى فإن هذا النقص منتشر بشكل غير متساو، إذ ينظر إلى مقاطعات مثل قوانغشي وفوجيان ويوننان وسيشوان على أنها معرضة للخطر بشكل خاص.
وترى المؤسس المشارك للمستثمر الناشط في الولايات المتحدة “جيه كابيتال” آن ستيفنسون يانغ، أن المشكلات التي تعانيها أدوات التمويل الحكومية المحلية هي نتاج عدم كفاءة الجهات الفاعلة الصينية المملوكة للدولة.
وتقول ستيفنسون يانغ، “استحوذت أدوات التمويل الحكومية المحلية على ديون بنحو ستة في المئة، وحصلت على عوائد على حقوق الملكية ربما بنسبة واحد في المئة، ويعتمد معظمهم على الإعانات من الحكومات المحلية، لكن الآن بعد أن انخفضت عائدات الحكومة المحلية من مبيعات الأراضي توقفت كثير من الإعانات “، مضيفة أن “السؤال الكبير هو كيف ستدفع أدوات التمويل الحكومية المحلية؟”.
ومن المفارقات المشؤومة في سرد أدوات التمويل الحكومية المحلية في الصين أن منصات التمويل هذه هي التي كان ينظر إليها على أنها منقذ البلاد منذ ما يزيد قليلاً على عقد من الزمان، وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 نظرت بكين إلى الحكومات المحلية لعكس اتجاه التراجع السريع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستجابت تلك الأدوات من خلال إطلاق طفرة استثمارية تم تمويلها من خلال إصدار السندات التي أدت إلى تعويم الاقتصاد الصيني.
وعلى النقيض من ذلك الآن فإن تجاوزات تلك الأدوات التي يقدر عددها بنحو 10 آلاف في جميع أنحاء البلاد، هي التي تهدد بإلحاق الضرر بالاقتصاد.
وعلى رغم أن أصول انهيار أدوات التمويل الحكومية المحلية في الصين تكمن في فترات الاستراحة المبهمة للاقتصاد السياسي الصيني، فمن المرجح أن تكون التداعيات ذات أهمية عالمية.
وتتضافر نقاط ضعف الحكومة المحلية مع رياح هيكلية أخرى معاكسة لتعوق ديناميكية البلاد، ووفقاً لتوقعات البنك الدولي الشهر الماضي فإن الناتج الاقتصادي للبلاد هذا العام سيتخلف عن بقية آسيا للمرة الأولى منذ عام 1990.
الواقع الجديد للصين
وكان البنك الدولي عدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بالخفض إلى 2.8 في المئة، مقارنة بـ 8.1 في المئة العام الماضي.
وعلى النقيض من ذلك فإن التوقعات بالنسبة إلى بقية شرق آسيا والمحيط الهادئ ستنمو بنسبة 5.3 في المئة هذا العام، مرتفعة من 2.6 في المئة العام الماضي.
وخلال العقد الممتد من عام 2000 إلى عام 2009، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 10.4 في المئة سنوياً، وتراجع هذا الأداء الاستثنائي خلال العقد من 2010 إلى 2019، لكن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لا يزال ينمو بمعدل 7.7 في المئة.
وفي حال استمرت توقعات أداء الاقتصاد الصيني هذا العام فسيفقد العالم أقوى قاطرة للازدهار، فخلال السنوات بين 2013 و2018، وفقاً لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي، أسهمت الصين بنحو 28 في المئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم، أي أكثر من ضعف نصيب الولايات المتحدة.
وأدى الانخفاض الأكبر في إنتاج الأسمنت الصيني منذ ما لا يقل عن عقدين من الزمن إلى تراجع الإنتاج العالمي لمواد البناء، مما يوضح كيف أن الأزمة في قطاع العقارات الواسع في البلاد تضرب الصناعات الأخرى التي تعتمد عليها في النمو.
ووفقاً للبيانات التي قدمتها الرابطة العالمية للأسمنت، انخفض إنتاج الأسمنت العالمي بنسبة ثمانية في المئة على أساس سنوي إلى 1.9 مليار طن خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022.
وفيما تتآمر عدد من العوائق الهيكلية بعد أزمة الديون للحد من إمكانات البلاد، في حين أن عدد السكان الذي بلغ ذروته مع وجود مجتمع يتقدم في العمر سريعاً، فإنهما اتجاهان من بين عدد من الاتجاهات الأخرى التي يبدو أنها ستضعف النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
ويتضح الشعور بمدى عمق الأزمة من التشاؤم الذي بدأ يصيب الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد والمستثمرين الأجانب والمحليين في أسواق الأوراق المالية، إذ أصدرت غرفة التجارة الأوروبية في الصين “أكثر أوراقها كآبة على الإطلاق”، وفقاً لما قاله رئيسها يورج ووتكي، إذ حذرت الغرفة من أن “مشاركة الشركات الأوروبية في الصين لم يعد من الممكن اعتبارها أمراً مفروغاً منه”، مضيفة أن الصين سرعان ما تفقد “جاذبيتها كوجهة استثمارية”.
وأشارت الغرفة التي تضم 1700 شركة إلى أن سياسات بكين “صفر كوفيد” و”أزمة الديون” في البلاد وانهيار قطاع العقارات والرياح الديموغرافية المعاكسة وتوقف الإنفاق الاستهلاكي، كلها عوامل تسهم في بيئة تشغيل أكثر صرامة للشركات الأوروبية والأجنبية بشكل عام.
وقالت ورقة للجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية إن “القائمة المتزايدة من التحديات تدفع كثيرين إلى تقليل وتوطين وعزل عملياتهم في الصين”.
ومن بين مستثمري المحافظ الأجانب تحولت الحماسة لسوق الأوراق المالية الصينية منذ بضع سنوات إلى غبار، ويقول المتداول في بنك الاستثمار “رينيسانس تشاينيز” في هونغ كونغ آندي ماينارد، إن “الحيازات الصينية ستكون على الأرجح بالنسبة إلى مدير أموال دولي عند أدنى مستوى لها منذ عقد”.
ويضيف، “ما كان محبوباً من 2018 إلى 2021 لم يعد كذلك، وقد عكست الأسعار ذلك”.
وتابع، “يمكنك التحدث إلى صناديق التحوط الكبيرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تتميز بغزارة الإنتاج في هذا الجزء من العالم وليس لها اليوم مركز واحد في الصين”.
التباطؤ الهيكلي
وبشكل عام يقول محللون إن بكين تحتفظ بإمكانات كبيرة للاستجابات السياسية لمشكلاتها الاقتصادية، وخلال الأيام الأخيرة كشفت السلطات عن سلسلة من الإعلانات تهدف إلى دعم قطاع العقارات، مما أدى إلى اندفاع صغير لأسهم شركات العقارات الصينية المدرجة في هونغ كونغ.
وبالمثل أصدر صناع السياسة عدداً كبيراً من سندات المشاريع الخاصة هذا العام لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية باستخدام حصة أولية بحلول يونيو.
ومنذ ذلك الحين تمت الموافقة على ما مجموعه 2.2 تريليون رنمينبي (309.1 مليار دولار)، في إنفاق إضافي للاستثمار في البنية التحتية، وفقاً لشركة “جافيكال دراغونوميكس” الاستشارية.
لكن في حين أن مثل هذه الإجراءات التحفيزية تساعد في إدارة صدمة الممتلكات، كما يقول توماس جاتلي من “جافيكال دراغونوميكس” الاستشارية، فإنها لا تمثل حلاً للتباطؤ الهيكلي في الصين، ويقول “إن الوضع الحالي للاقتصاد ليس توازناً مستقراً”.
ولم تعد تمثل العودة للنمو السريع قبل عقد من الزمان أولوية بالنسبة إلى الصين، فيما يقول محللون إن قيادة شي تبدو أكثر اهتماماً بالأمن والسيطرة من اهتمامها بتكوين الثروة والنمو الاقتصادي.
وكما تقول كبيرة الاقتصاديين في شركة “إينودو إيكوميكس” الاستشارية ديانا تشويليفا، “يجب على كل من الحزب الشيوعي الصيني والعالم بأسره أن يتصالحوا مع جميع التغييرات العميقة التي تنبع من الاقتصاد الصيني الذي ينمو في أحسن الأحوال بنصف مستوى خمسة في المئة”.
اندبندت عربي