ضعف الإدارة والتخطيط لموارد العراق، تسبب ارتفاع الدولار امام الدينار العراقي

الباحثة شذى خليل*

يعد تدهور الاقتصاد العراقي وانهيار العملة وانعكاسها على المواطن العراقي، هو اهم سبب المطالبة برفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، لكن الحقيقة هنا التي يجب ان يستوعبها المواطن وحسب مختصين اقتصادين حكوميين، حيث وصفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي ما يُروج له عن إمكانية إصدار مجلس النواب قرارات تعيد سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقاً، بأنه تصريحات سياسية الهدف منها اللعب على مشاعر المواطنين، لأسباب عديدة أن تغيير سعر الصرف من صلاحيات البنك المركزي ووزارة المالية، تطوير الصناعة المحلية زيادة صادرات البلد التنمية الاقتصادية، وما نعنيه التنمية الاقتصادية باختصار التنمية هي عنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي، وهي عملية تطور شامل أو جزئي مستمر وتتخذ أشكالاً مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتعتبر وسيلة الإنسان وغايته.وقال مختصون ايضا أن الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع سعر النفط عالميا وزيادة كميات الإنتاج والتصدير في العراق يجب أن تنعكس إيجابياً على المجتمع، يجب أن يثمر ذلك الحراك نتائج ملحوظة بعد الضغط على وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، لكن اين التخطيط الاقتصادي والاستثمار هنا الوضع الساسي المشتت وغير الموحدة باتجاه تحقيق الهدف هو اكبر عائق لردائه الوضع الاقتصادي في العراق.

بيع العملة: يشكل مزاد بيع العملة بالعراق واحدا من أكثر الملفات الاقتصادية الحطرة، وهو ما يؤكده العديد من السياسيين والاقتصاديين العراقيين الذين يرون فيه استنزافا للعملة الصعبة وأحد أبواب تهريب الأموال المسروقة أو المتأتية من الفساد.مبيعات البنك المركزي العراقي، “بمزاد بيع العملة”، شهد المزاد تراجعا في بيع العملة بنسبة تتراوح بين 40 % و50 %، وهو ما يراه اقتصاديون مرتبطا بارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية (السوداء) بما أدى لارتفاع سعر الصرف إلى أكثر من 1500 دينار للدولار الواحد، في وقت يبيع فيه البنك المركزي الدولار الواحد ب1460 دينارا.
وان عدم استقرار سعر صرف الدولار بالسوق السوداء إلى اضطراب الحركة التجارية بالبلاد، بما أسهم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وأثر بشكل مباشر على حياة المواطن، مما يثير العديد من التساؤلات عن أسباب ارتفاع سعر الصرف، وعلاقته بإجراءات البنك المركزي العراقي ومنع عدة مصارف من دخول مزاد بيع العملة بعد تحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية.

واكد بعص الاقتصادين إن المزاد يستهلك جهدا ووقتا كان يفترض أن يصرفه البنك في دعم السوق العراقية وأداء دوره الحقيقي، لأن هذا سيتسبب بتضخم كبير في السوق العراقية، وأيضا فإن من غير الممكن تحويله لعهدة وزارة المالية أو سوق الأوراق المالية العراقي بسبب“ قلة الخبرة وقيود (المصرف الفيدرالي الأميركي).
وان لتأثير مزاد العملة على حياة المواطن العراقي أكد الخبير الاقتصادي العراقي، همام الشماع، أنّ هناك تأثيراً مباشراً لزيادة مبيعات مزاد العملة من الدولار على السوق المحلية، وهذه الزيادة الكبيرة سببها إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي فتح المجال لتبييض الأموال وصفقات الفساد المشبوهة.

وزيادة المبيعات في مزاد العملة أصبحت ضعف ما كانت عليه قبل إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فضلاً عن وجود أموال مكتسبة من قانون 1/12 من موازنة 2021، بالإضافة إلى وجود استثمارات داخلية لهذه الأموال وِظّفَت لشراء العقارات داخل البلد، والتي تسببت في زيادة كبيرة في أسعار العقارات.
والسوق العراقي الآن يعاني الكثير من مشاكل الركود والعجز الاقتصادي، بسبب الأموال المهربة إلى الخارج، وليست هناك استثمارات داخلية توظف للمجالات الإنتاجية والتجارية، مما زاد من مستويات الفقر والانخفاض الحاد في الطلب على السلع بسبب تهريب الأموال العراقية إلى الخارج.

وزادت نسبة الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف الأهلية التي تخدم الولاءات الخارجية وكما هو معروف تحديدا ايران ، عبر المزاد الذي ينظمه البنك المركزي بشكل يومي في بغداد، لتصل إلى أكثر من مليار دولار خلال أسبوع واحد. وتشير النافذة إلى أن بيع الدولار الذي طرحه البنك المركزي خلال الأسبوع قبل الماضي كان بمعدل يومي بلغ 245 مليون دولار، مرتفعاً بمقدار 86.1 بالمائة عن الأسبوع الذي سبقه.
ختاما يجب ان تتغير الاستراتيجيات المالية التي تعتمدها الدولة العراقية، كونها لا تخدم البلد ولا الاقتصاد ولا المواطن، انها بخدمة المنتفعين والفاسدين، ويعتمد البنك المركزي على “مزاد بيع الدولار” منذ سنوات كأحد أدوات تثبيت سعر صرف الدينار ومنع المضاربة به، إلّا أنّ مراقبين يرون في الإجراء استنزافاً للعملة الصعبة، ووسيلة بدائية يمكن الاستعاضة عنها بطرق أكثر حداثة للحفاظ على قيمة الدينار العراقي.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية