ما جدوى الانتخابات، وهل تعبر فعلاً عن تطلعات الجماهير، أم أنها باتت أداة بيد جماعات المصالح وأهل السلطة والمال؟ وهل بات إسقاط الطغاة أسهل كثيراَ من إقامة الديمقراطية؟ وهل سيتمكن العصر الرقمي من إنتاج نموذجه الخاص للديمقراطية بعيداً عن الألاعيب الانتخابية المعهودة للقوى المهيمنة على مقاليد الأمور؟ وهل ستتمخض إرهاصات تجربة التنين الصيني عن نظام ديمقراطي جديد؟
وهل ستؤدي “شيخوخة” الديمقراطية أو ربما “توعكها”، لاسيما في الدول الغربية، إلى عودة نظام الحزب الواحد أو حتى النظم العسكرية، خاصة بعد ازدياد الغضب الشعبي نتيجة عدم تحسن الظروف الحياتية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراكم الديون الشخصية كما الحكومية، مقابل النجاحات الاقتصادية والنمو المطرد اللذين تحققهما الصين على سبيل المثال لا الحصر؟
وهل سيتمخض العصر الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي عن نوع مغاير من النظم السياسية يتيح مقداراً أكبر، وربما غير محدود، من الحرية، مثلما تمخض عصر النهضة عن نظام اقتصادي وسياسي شكلت الرأسمالية والديمقراطية أهم ملامحه؟
عن ذلك كله، جاء كتاب المفكر د.عصام العامري، الموسوم بـ”المأزق العالمي للديمقراطية: بلوغ نقطة التحول”، من إصدار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الذي توقع فيه أن يتم “تجديد” مفهوم الديمقراطية بمسارات متعددة، وذلك بالاستفادة من تطوير التجارب الناجحة بشكل يرسم ملامح مستقبل العالم في القرن الحادي والعشرين وما بعده.
مستقبل الديمقراطية بين الغموض والسيولة
المؤلف يبحث مفهوم الديمقراطية بين الغموض والسيولة، وأبعاد عناصرها، ومعاييرها ومقاييسها
يتناول العامري في كتابه عبر خمسة فصول ومقدمة وخاتمة مع قائمة بالمصادر والمراجع المعتمدة، موزعة على 255 صفحة من القطع المتوسط، مستقبل السياسات الديمقراطية بمواجهة المأزق العالمي الذي تواجهه نتيجة للتحولات العالمية التي باتت تنحدر بها إلى نوع من الدكتاتورية والقيصرية ما ينذر بإيصالها إلى احتمالين، أولهما ارتدادها وانحسارها، أو السير بها إلى آفاق تجعلها تستجيب لمتطلبات العصر بنحو يحيي روح المبادئ الديمقراطية التي خبت، إسهاماً منه في الحوار العالمي بهذا الشأن.
ويبحث المؤلف في الفصل الأول من الكتاب مفهوم الديمقراطية بين الغموض والسيولة، وأبعاد عناصرها، ومعاييرها ومقاييسها، مشيراً إلى أنه ربما تستحيل في العصر الحديث إزالة الغموض والتناقض في الاستعمالات المتعددة للديمقراطية، لأنها تكون راسخة في المفهوم نفسه، لذلك يرفض المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات (IDEA) في ستوكهولم بشدة وضع تعريف للديمقراطية، إذ ينص إعلانه في الأساس على أنه “لا توجد دولة يمكن اعتبارها بنحو حاسم ونهائي ديمقراطية، فالدولة الديمقراطية قابلة للتعفن والفساد والتراجع، وينبغي أن يتم السعي لإعادة تجديد الديمقراطية مع كل جيل جديد”.
ويركز العامري في الكتاب على مناقشة الديمقراطية التي انتشرت في القرن العشرين، مستدركاً أنه حتى هذه الديمقراطية، التي يتحدث عنها الجميع، هي الأخرى محاطة بالغموض، لاسيما أن رائدتها، وهي الولايات المتحدة “تجهل أي ديمقراطية تريد أن تنشرها في العالم”!
هل تطلق الصين ديمقراطية جديدة
من المتوقع أن تتمكن الصين من تكوين نموذج ديمقراطي يرتكز على الديمقراطية التداولية بشكل يسهم في إطلاق ديمقراطية عالمية جديدة
وكرس المؤلفُ الفصلَ الثاني للتوسع الديمقراطي العالمي، والحجج التي تؤيد فرضية التوسع العالمي للديمقراطية من خلال التفضيل الشعبي وإسهام الإنترنت في انتشارها، وتفضل الشعوبُ الديمقراطيةَ لأنها تروّج فكرة الحرية وتطوير الإنسان، وتمثل الوسيلة الأمثل لحماية المصالح الإنسانية المشتركة. ويتطرق إلى ازدحام المدن وفيضان الطبقة الوسطى، وأدوار الجيوش في التحول الديمقراطي، ويقدم الصين مثالًا على آفاق التوجه المستقبلي نحو الديمقراطية.
ويتوقع أن تتمكن الصين من تكوين نموذج ديمقراطي جديد يرتكز على “الديمقراطية التداولية”، في ظل الصعوبات الكبيرة التي تعترض سعي الحزب الحاكم إلى الاحتفاظ بهيمنته، وأن هذه الصعوبات ستتلاشى خلال عقد أو عقد ونصف العقد من الزمن، حيث لا بد من بروز ديمقراطية انتخابية في الصين، بشكل يمكن أن يسهم في إطلاق ديمقراطية عالمية جديدة.
تحولات الديمقراطية وموجاتهاالديمقرا
يتصدى المؤلف في الفصل الثالث من كتابه لتحولات الديمقراطية وموجاتها وتجاربها عبر التاريخ، لافتاً إلى أن بالإمكان العثور على أصول الديمقراطية وأنموذج الديمقراطية المباشرة في حضارات الشرق الأوسط وليس في أثينا كما هو سائد، لاسيما في بلاد ما بين النهرين وسوريا، حيث وجدت ديمقراطية الجمعية العامة، وحيث كان ذلك النموذج يمارس في مدينة “نيبور” التي تعد من أقدم المستوطنات البابلية على نهر الفرات، مؤكداً على أن الفكر السياسي في العراق القديم عرف نمطاً من الديمقراطية (الديمقراطية البدائية) في مجتمع صنف على أنه “ديمقراطي عسكري” وفقاً للباحثين الآثاريين.
ويورد المؤلف أن الديمقراطية شهدت ثلاثة تحولات تاريخية كبرى متوافقة مع ثلاثة نماذج للحكم، أولها نموذج الجمعية العامة التي عرفتها الحضارات الشرق أوسطية، ثم في اليونان القديمة، والثاني ديمقراطية التمثيل، والثالث أنموذج الديمقراطية الرقابية، التي أوجدتها متغيرات عصر ما بعد الصناعة، بهدف ترشيد الحكم وزيادة فاعليته.
ويمر العامري بـ”الربيع العربي” وصولاً إلى العواقب غير المقصودة لذلك، راصداً تفضيل الملايين من العرب عدم تفجر حوادث ذلك الربيع رغبة في الحفاظ على الأمن الذاتي، وإن كان هذا الأمن ينتقص الكرامة في ظل الاستبداد، بل إن بعض العرب يؤكدون أن شعوب المنطقة بحاجة دوماً إلى دكتاتوريات تحكمها!
ويرى أن فشل الربيع العربي بات جلياً، وأن صناديق الانتخاب التي هي من نتائج ثورات الربيع العربي ستفرز بالنتيجة دكتاتوريات! مستدركاً بأن أنظمة الاستبداد لم تكتف بزرع الأفكار التي تروج لاستمرارها وتكريسها، بل أوجدت عوامل معوقة لعمليات التغيير، ونمّت التخلف على مدى عقود طويلة، ويكفي هذا الربيع أنه أضاف إلى عناصر القوة الموجودة في الجسد العربي قوة جديدة، هي قوة الشارع.
ويعرب المؤلف عن اعتقاده في وجود علاقة بين الديمقراطية والسلام، في ظل شبه إجماع علماء العلاقات الدولية على أن تحقق شرط الديمقراطية عالمياً يضفي على العلاقات الدولية طبيعة سلمية مفترضة، منوهاً إلى أن تراجع مؤشرات الأمن والسلام العالمييْن يرتبط بحالة التراجع الواضح التي آلت إليها الديمقراطية في معظم دول العالم.
انتكاسات الديمقراطية
الديمقراطية شهدت ثلاثة تحولات تاريخية كبرى متوافقة مع ثلاثة نماذج للحكم
في الفصل الرابع من الكتاب، الزاخر بالجداول والإحصائيات الرقمية، يسلط العامري الضوء على انتكاسات الديمقراطية في العالم، نتيجة تداعيات فرضتها العولمة ودكتاتورية الأسواق، موضحاً وجود دلائل على دور بارز للمعتقدات الثقافية والموروثات الاجتماعية في إخفاق الكثير من الديمقراطيات، لتحل محلها نزعات دكتاتورية!
ففي العراق مثلاً، يرى المؤلف أن المعتقدات الثقافية الطائفية الراسخة عند الأحزاب المعارضة لنظام الرئيس صدام حسين أدت بعد تسلمها السلطة، في أعقاب الغزو الأميركي سنة 2003، إلى نشر تلك الثقافة وتكريسها في بناء الدولة ومؤسساتها وفق قيمها ومعطياتها، الأمر الذي لم يعوق إقامة الديمقراطية في العراق حسب، بل وأضحى يهدد بقاء الدولة ووجودها أيضا.
القيصرية والشعبوية
ممارسة نوع من الديمقراطية المباشرة صارت ضرورة في عصرنا الراهن، لاسيما مع ما يتيحه العصر الرقمي
ينقل المؤلف عن أكاديميين ومفكرين أوربيين خشيتهم من إمكانية أن تسفر الانتكاسات المتواصلة للديمقراطية عن تحولها إلى القيصرية، من جراء توغل السلطات التنفيذية وإصدارها قرارات أو قيامها بممارسات تبتعد كثيراً عن الديمقراطية، لافتاً إلى أن عوامل كثيرة أسهمت في اتساع هذه الظاهرة، منها انتشار ظاهرة الشعبوية ودكتاتورية الأسواق والأزمات الاقتصادية وتفاقم الإرهاب.
كما بدأ التحول المتسارع نحو القيصرية، ودائماً وفقاً للعامري، في وقت مبكر من القرن الحادي والعشرين الحالي، إذ جاءت أحداث 11 سبتمبر 2001 لتتيح للرئاسة الأميركية القفز بخطوات واسعة في مسيرة الاتجاه نحو القيصرية؛ فقد اتخذت إدارة الرئيس بوش الابن عدداً كبيراً من القرارات الاستثنائية التي يتوقع، بمرور الزمن، أن تتحول إلى قرارات “معمرة” أقل ما توصف به هو أنها تعبر عن معتقدات الرئاسة وإيمانها بالقيصرية.
وينقل المؤلف عن متخصصين قولهم إن “الديمقراطي القيصري” يعبر عن “ميل قطاعات كبيرة من الناس إلى وضع ثقتهم في زعيم كشخص يعتقدون أنه سيحسن أحوالهم ويحقق طموحاتهم في مجالات عدة”، مشيرين إلى أن الطبيعة الدورية للديمقراطية، شأنها شأن الطبيعة الدورية للسياسة، ستقودها حتماً إلى حكم الرجل الواحد بالرغم من أن ذلك لا يعني العودة إلى النظم الدكتاتورية، إنما إلى الحاكم الزعيم الذي يلخص رغبات مجتمعه، وأن الحكومات راحت تنظر إلى المواطن باعتباره مشبوهاً فيه محتملاً، وبذلك من الطبيعي أن يؤدي الإذعان للحكومات بذريعة الدواعي الأمنية إلى تدهور الديمقراطية وميلها إلى نوع من القيصرية.
شروط ازدهار الديمقراطية
الديمقراطية شهدت ثلاثة تحولات تاريخية كبرى متوافقة مع ثلاثة نماذج للحكم
يحدد العامري في خامس فصول الكتاب شروط ازدهار الديمقراطية، من خلال نماذج حكومات تمكنت من الارتقاء بأدائها كي تسعد شعوبها، متناولاً تجربتي جمهورية التشيك التي رأى فيها ديمقراطية استثنائية تواجه تحدي المخاوف الشعبية، والأوروغواي التي ترسخ التواضع في الديمقراطية. كما استعرض الاختلاف بين الديمقراطية الإسكندنافية والديمقراطية الأميركية، مبيناً أن ذلك يكمن في طبيعة الديمقراطية في كل منهما، وفي قيمها وحصيلتها، فالولايات المتحدة أمة مقسمة طبقياً على نحو عميق، وهذا التقسيم ليس تقسيماً اجتماعياً فحسب، بل وسياسياً أيضاً، لأن الطبقة الثرية هي نفسها الحاكمة، والنظام السياسي الأميركي كرس قواعد اللعبة السياسية بشدة ضد أولئك الذين يملكون ثروة صغيرة، بينما تعتمد عناصر الديمقراطية الإسكندنافية على ممارسات وقيم كثيرة أهمها الشفافية، وتقديم المواطن على المسؤول، والإيمان بأن المزيد من الديمقراطية يعني فقراً أقل ومساواة أكثر ورفاهية أفضل.
إسقاط الطغاة أسهل من إقامة الديمقراطية
الكثير من الدول التي تخلصت من عتاة دكتاتورياتها تعاني الآن الاضطراب والفوضى
يرى المؤلف في خاتمة كتابه القيم أن الديمقراطية بلغت نقطة تحول نتيجة للمأزق الذي وضعت فيه، والبون الشاسع بين ما يجري في البرلمانات وآراء الناس والحياة اليومية، وتدني الثقة لا بالطبقات السياسية فحسب، بل وأيضا بالمؤسسات الديمقراطية، ناهيكم عن إحجام الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم والنزعة الواضحة للاستخفاف بالطبقة السياسية.
ويضيف أن الكثير من الدول التي تخلصت من عتاة دكتاتورياتها تعاني الآن الاضطراب والفوضى وانعدام الأمن وتردّي الأوضاع الاقتصادية، كما يحدث في العراق وليبيا ودول عربية أخرى، معتبراً أن الفوضى والحرب الأهلية أسوأ من الدكتاتورية والقمع وغياب الحريات، وهذا ما أظهرته الحوادث في العقد الماضي.
ومع تحرر دول عدة من نظم حكمها الاستبدادية، ارتفع عدد الدول الفاشلة، الأمر الذي يبيّن أن البديل عن الدكتاتورية ليس الديمقراطية بالضرورة، إنما الفوضى في الكثير من الأحيان، منوهاً إلى أن تجارب عدة بينت أن إسقاط الطغاة أسهل كثيراَ من إقامة الديمقراطية، بعدما سادت الخشية من أن تنتج هذه الديمقراطية أنظمة مارقة أو تقوي شوكة “الجهاديين والإرهابيين”، ودائماً بحسب المؤلف.
التنين الصيني يتحدى
النخب الأكاديمية الصينية تتباهى بأن نموذجها أكثر كفاءة من الديمقراطية
يخلص العامري إلى أن الديمقراطية باتت في وضع حرج نتيجة عدم حيازتها ثقة المواطنين، لذلك فإما أن تستمر في منوالها الحالي لتتآكل شرعيتها وتتراجع أفضليتها على نماذج الحكم الأخرى، وإما أن تسير باتجاه تجديد قيمتها ومؤسساتها ووسائلها، مبيناً أن الأزمة المالية العالمية وتدهور أوضاع الطبقات الوسطى في الكثير من الدول، التي تعتمد الديمقراطية الليبرالية، لم يبرزا ضعف أداء الديمقراطية فحسب، بل وأصابا الناس بخيبة أمل وإحباط من طريقة عمل أنظمتهم السياسية، لاسيما عندما سارعت الحكومات إلى إنقاذ المصارف بأموال دافعي الضرائب، ثم وقفت عاجزة مع استمرار دفع تلك المصارف مكافآت ضخمة لمديريها، مقابل النجاحات التي حققها النموذج الصيني الذي يرتكز محوره على قدرة نظام الحزب الواحد على كسر احتكار العالم الديمقراطي للتقدم الاقتصادي، وتقديمه أنموذجا أساسه المقارنة في موضوع رفع مستوى المعيشة للشعوب.
لذلك يستطرد قائلا إن النخب الأكاديمية الصينية تتباهى بأن نموذجها أكثر كفاءة من الديمقراطية، وإنه الأنموذج البديل عن النموذج الغربي، الأمر الذي يمكن أن يقوض شرعية الديمقراطية في حال استمرار الأوضاع في الغرب على ما هي عليه حاليا واستدامة النمو الصيني.
أفكار واحتمالات
العقل البشري طالما كان مبدعاً وخلاقاً وقادراً على ابتكار مؤسسات وآليات يمكن أن تكون بديلاً عن الأطر والنماذج السياسية القائمة
رغم تأكيد الباحث عصام العامري على عدم وجود نموذج جاهز لتجديد الديمقراطية، لكنه يرى أن ذلك يمكن أن يتخذ مسارات عدة بالإفادة من التجارب الناجحة وتطويرها أو الإضافة إليها، مشددا على ضرورة إقناع الناخبين والحكومات على حد السواء بالأسس الموضوعية لقبول القيود المفروضة على ميل الحكومات إلى تجاوز صلاحياتها.
كما أن ممارسة نوع من الديمقراطية المباشرة، بحسب العامري، صارت ضرورة في عصرنا الراهن، لاسيما مع ما يتيحه العصر الرقمي. ويمكن أيضا الدمج بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة أو التمثيلية؛ كأن يتشارك البرلمان وعينة عشوائية تمثل الرأي العام في التصويت على قرار معين.
ويمكن أن توفر وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي سهولة اختيار العينة العشوائية من الرأي العام، وعندما يحين وقت اتخاذ القرار، ودائما بحسب الباحث، تصبح حصة البرلمان ونوابه 50 في المئة من مجموع الأصوات، ويكون للعينة العشوائية المنتشرة جغرافيا حق طرح 50 في المئة الباقية من الأصوات بالوسائل الإلكترونية، وبذلك يمكن توجيه ضربة قاصمة لظهر الجماعات ذات المصالح الخاصة واللوبيات التي تمارس ضغطها باستمرار في أروقة البرلمانات.
ويراهن الباحث عصام فاهم العامري على أن العقل البشري طالما كان مبدعاً وخلاقاً وقادراً على ابتكار مؤسسات وآليات يمكن أن تكون بديلاً عن الأطر والنماذج السياسية القائمة، لاسيما أن ثورة المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي المتدفقة والمتسارعة تحمل في طياتها قواعد وأسسا لوعد ديمقراطي مستقبلي.
خلاصة القول، إنه كتاب قيم يستحق القراءة المتمعنة، جاء في وقته لتشخيص علل النظم الديمقراطية ومأزقها المتعاظم، وفقدان ثقة الناس بنظمها، ولعل ما يشهده العراق وبلدان أخرى عديدة خير دليل على ذلك.
العرب