الباحثة شذا خليل*
في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في السياسات الاقتصادية الأمريكية، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الواسعة النطاق على أكثر من 90 دولة، في محاولة لإعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة. وبينما يرى ترامب أن هذه الرسوم ستُعيد الوظائف والتصنيع إلى الداخل الأمريكي، فإن هذه الإجراءات تثير قلقًا عالميًا واسع النطاق، خاصة في الاقتصادات الناشئة والمرتبطة بأسواق التصدير، مثل الدول العربية.
تعتمد اقتصادات عديدة في الشرق الأوسط على تصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية، كما ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالسوقين الصينية والأمريكية. وبالتالي، فإن أي تغيّر في سياسات التجارة العالمية يُمكن أن يُحدث اضطرابًا كبيرًا في ميزان القوى الاقتصادية، ويؤثر على الاستقرار المالي والاجتماعي في المنطقة.
في هذا المقال، سنحلل الأبعاد الاقتصادية والسياسية لقرارات ترامب التجارية، ونناقش آثارها على أسعار النفط، والعلاقات بين الدول العربية والقوى العالمية، كما سنرصد انعكاساتها المحتملة على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
دخلت التعريفات الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكثر من 90 دولة حول العالم حيز التنفيذ، مما أثار حالة من القلق وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وخاصة في الدول المعتمدة على التصدير.
أعلن ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” قبل انتهاء الموعد النهائي للتفاوض مع الدول حول صفقات تجارية مع الولايات المتحدة، أن مليارات الدولارات بدأت تتدفق إلى الاقتصاد الأمريكي نتيجة الضرائب المفروضة على الواردات. تهدف هذه السياسات إلى إعادة الوظائف والصناعات التحويلية إلى داخل أمريكا، في إطار برنامج قومي لحماية الاقتصاد الأمريكي.
التأثير على الاقتصاد العالمي
تُعتبر هذه الخطوة تصعيداً في الحرب التجارية العالمية، حيث طالت التعريفات دولاً عديدة في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وقد شملت بعض أكثر الاقتصادات اعتماداً على التصدير، مثل لاوس وميانمار، حيث بلغت الرسوم الجمركية 40%، مما يعكس محاولة ترامب للضغط على الدول المرتبطة تجارياً بالصين.
وبينما أبدت الأسواق الآسيوية استقراراً نسبياً، شهدت أسواق الهند وأستراليا انخفاضاً، في حين تفاوضت بعض الدول الكبرى كاليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي لتقليل نسبة الرسوم المفروضة عليها.
التأثير على الدول العربية
الاقتصادات العربية، وخاصة المصدرة للنفط، قد تتأثر بشكل غير مباشر من خلال اضطرابات الأسواق العالمية. فزيادة الرسوم الجمركية تقلل من حجم التجارة العالمية، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط.
كما أن قرارات ترامب قد تضع ضغوطاً سياسية على الدول العربية التي تحتفظ بعلاقات تجارية مع روسيا أو الصين. فقد هدد بفرض رسوم إضافية على الهند بسبب شرائها للنفط الروسي، وهو ما قد يحدث مع دول عربية تنتهج سياسة خارجية مستقلة.
ماذا عن سوق النفط؟
تُعد سوق النفط واحدة من أكثر الأسواق تأثراً بالسياسات التجارية الأمريكية. ارتفاع التعريفات الجمركية يؤدي غالباً إلى تقليص النشاط الصناعي العالمي، وهو ما يُضعف الطلب على النفط.
كما أن تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين مثل الصين والهند قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وتباطؤ النمو، وبالتالي الضغط على أسعار النفط نحو الهبوط.
في المقابل، قد تلجأ دول أوبك إلى تقليص الإنتاج لدعم الأسعار، ما يُعيد المخاوف من تقلبات في الأسواق المالية. الصين، كونها أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تعيد توجيه استيرادها إلى دول لا تشملها الرسوم الجمركية، مما يفتح فرصاً لدول عربية مثل السعودية والعراق، ولكن مع مخاطر سياسية.
الصين في قلب الأزمة
الصين تلعب دوراً محورياً في هذا المشهد، حيث تستهدفها معظم قرارات ترامب. وكونها الشريك التجاري الأكبر للعديد من الدول العربية، فإن أي اضطراب في اقتصادها سينعكس على حركة التبادل التجاري مع المنطقة العربية.
وفي حال تحوّل النزاع التجاري إلى صدام اقتصادي شامل بين بكين وواشنطن، فإن المنطقة العربية قد تجد نفسها في موقع ضغط بين طرفين متنافسين.
الخلاصة
قرارات ترامب تمثل تحوّلاً كبيراً في السياسات الاقتصادية الأمريكية ذات التأثير العالمي. أما بالنسبة للدول العربية، فالتحدي يكمن في كيفية حماية مصالحها الاقتصادية في ظل هذه التقلبات، خصوصاً تلك المرتبطة بسوق النفط والعلاقات التجارية مع الصين وروسيا.
إن على الدول العربية أن تتحرك بحذر، وتعيد تقييم تحالفاتها الاقتصادية، وتبحث عن فرص جديدة في عالم يتغير بسرعة تحت ضغط السياسات الأمريكية الجديدة.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية