بغداد- كشف تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء عن العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم حوالي 12 ألف جثة في محافظات عراقية مختلفة كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2014 و2017.
وذكر التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان أنه “وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من السلطات العراقية يوجد 202 مقبرة جماعية توزع أغلبها في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال بغداد) والانبار (غربا)”.
وسلط تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم الضوء على تركة حملة الإرهاب والعنف الشعواء التي شنها تنظيم داعش، ودعوات الضحايا من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى المحافظة على هذه المواقع من أجل استخراج أدلة الجرائم والرد على العائلات حول مصير المفقودين.
ويتراوح عدد الضحايا في هذه المقابر بين ستة الى أكثر من 12 ألف ضحية بينهم نساء وأطفال وكبار سن وذوي إعاقة وعمال أجانب، بالاضافة الى عناصر سابقين من قوات الأمن والشرطة، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير الى “استخراج ألف و258 رفات بشرية خلال عمليات تنقيب أجريت في 28 مقبرة جماعية، أربعة منها في محافظة ديالى (شمال شرق) وواحدة في محافظة نينوى و23 في محافظة صلاح الدين”. وفيما عثر في بعض المواقع على أعداد محدودة، يرجح وجود آلاف من رفات الضحايا في أخرى غيرها.
وكان شهود عيان من أهالي محافظة نينوى تحدثوا في وقت سابق عن قيام الجهاديين باعدام العشرات كل يوم بينهم عناصر قوات أمنية والقائهم في حفرة يطلق عليها اسم “الخسفة” وهي فجوة عميقة تقع الى الجنوب من الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى.
وأكد ميزر شمراني نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان الحكومية الاحد بأن “هناك أكثر من 4117 شخصاً فقدوا أثناء سيطرة داعش على نينوى بالاضافة إلى 3117 من أبناء الطائفة الإيزيدية”.
وأشار التقرير الى أنه بعد مرور عام على إعلان السلطات العراقية “النصر” على تنظيم الدولة الإسلامية فإن ما يعثر عليه في هذه المواقع “يحتوي على مصادر هامة لأدلة يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية” والتي يمكن من خلالها “ضمان إجراء تحقيقات ومحاكمات وإدانات موثوقة وفقًا للمعايير الدولية”.
كما شدد على أن هذه المواقع يمكن أن تحتوي على مواد جنائية حساسة للمساعدة في تحديد هويات الضحايا والتوصل لفهمٍ حول حجم الجرائم التي ارتُكبت.
ودعا التقرير، من بين توصياته، إلى اتباع نهج متعدد التخصصات في عمليات استخراج الرفات والأدلة بمشاركة متخصصين من ذوي الخبرة، كخبراء التلوث بالأسلحة وخبراء المتفجرات ومحققي مسرح الجريمة.
وطالب باتباع منهج يركز على الضحايا وعملية عدالة انتقالية تتم إقامتها بالتشاور مع العراقيين وتحظى بقبولهم، وخاصة أولئك الأفراد من المجتمعات المتأثرة.
كما طالب المجتمع الدولي إلى توفير الموارد والدعم الفني للجهود المتعلقة باستخراج الرفات البشرية وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادتها إلى أسر ذويها، وكذلك تحديد هويات الضحايا، لا سيما من خلال المساعدة في تعزيز عمل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إن “جرائم تنظيم داعش المروعة في العراق لم تعد تتصدر العناوين الرئيسية، إلا أن صدمة أسر الضحايا ما زالت قائمة، إذ لا يزال الآلاف من النساء والرجال والأطفال مجهولي المصير.
وسيطر عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث مساحة العراق، بعد هجوم شرس في يونيو 2014، تمتد أغلبها في مناطق شمال وغرب البلاد.
العرب