صنعاء – دخل أحمد علي عبدالله صالح، النجل الأكبر للرئيس اليمني الراحل، باب النشاط السياسي رسميا. وظهر ذلك من خلال معلومات وزعها قريبون منه عن اجتماع عقدته اللجنة الدائمة (اللجنة المركزية) لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء انتخبت فيه السفير أحمد علي عبدالله صالح نائبا لرئيس المؤتمر.
وكان علي عبدالله صالح أسّس حزب المؤتمر الذي لا يزال يمتلك أكثرية في مجلس النوّاب في العام 1982.
ولوحظ حرص القريبين من نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الجديد على تأكيد أن أحمد علي عبدالله صالح (الموجود في أبوظبي) انتخب بصفة كونه “سفيرا” وليس قائدا عسكريا برتبة عميد.
وهذا يعني، استنادا إلى خبير في الشأن اليمني، أن أحمد علي عبدالله صالح قرّر العودة إلى الواجهة من باب السياسة وليس من باب المؤسسة العسكرية التي كان فيها الرجل الأبرز في السنوات الأخيرة من عهد والده.
ومعروف أن أحمد علي عبدالله صالح بقي قائدا للحرس الجمهوري حتى العام 2012 عندما قدّم والده استقالته من رئاسة الجمهورية مستجيبا للمبادرة الخليجية.
وعيّن بعد ذلك سفيرا لبلاده في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أن يفقد هذا الموقع نتيجة تبديلات أجراها الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي شملت السلك الدبلوماسي وقبل ذلك الوحدات العسكرية.
وصبّت كل التبديلات التي أجراها الرئيس الانتقالي في الانتهاء من أي نفوذ لعلي عبدالله صالح أو نجله في المؤسسة العسكرية.
ومهّد ذلك عمليا لوضع الحوثيين اليد على صنعاء في سبتمبر 2014.
ورأت مصادر يمنية أن قرار دخول أحمد علي عبدالله صالح الحلبة السياسية اليمنية يعتبر تطورا مهمّا نظرا إلى أنّه ينطلق من المؤتمر الشعبي العام الذي لا يزال يمتلك قواعد شعبية في كلّ أنحاء اليمن، بما في ذلك الوسط الشافعي ذو الكثافة السكانية الكبيرة.
وجاءت عملية إعادة تشكيل قيادة المؤتمر الشعبي العام حيث بقي الشيخ صادق أمين أبوراس الموجود في صنعاء رئيسا للحزب، ويحيى الراعي نائبا أوّل للرئيس، بعد أيّام من اجتماع مجلس النواب اليمني في سيئون (محافظة حضرموت).
وانتخب المجلس سلطان البركاني، وهو من قياديي حزب المؤتمر، رئيسا له.
وكان ملفتا استقبال الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد السعودي، أمس الأول البركاني والنواب اليمنيين في غياب الرئيس الانتقالي.
وفسرت مصادر يمنية ذلك بوجود محاولة جدّية لإعادة الحياة إلى “الشرعية” اليمنية في وقت بلغت حال الترهّل التي أصابت هذه “الشرعية” مرحلة متقدّمة.
وشهد اجتماع اللجنة الدائمة في صنعاء انتخاب قاسم لبوزة نائبا لرئيس المؤتمر وغازي الأحول أمينا عاما للحزب وانتخاب فاطمة الخطري كأمين عام مساعد لقطاع المرأة، وعبدالعزيز بن حبتور عضوا في اللجنة العامة (المكتب السياسي)، وعوض عارف الزوكا الذي اغتيل على يد الحوثيين مع علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017، إذ بقي معه إلى اللحظة الأخيرة في صنعاء.
ويمر حزب المؤتمر في الوقت الراهن بأخطر مراحله منذ تأسيسه في أغسطس 1982 بعد مقتل مؤسسه ورئيسه علي عبدالله صالح وأمينه العام عارف الزوكا على أيدي الميليشيات الحوثية، مما أفضى إلى حالة تشظ غير مسبوقة.
وبخصوص توقّعاته لمستقبل المؤتمر في ظل التحولات الحالية علّق القيادي في الحزب وعضو اللجنة العامة فهد دهشوش متوقعا في تصريح لـ”العرب”، “أن يلملم المؤتمر جراحه ويستعيد أنفاسه ليتصدر مجددا النضال في مرحلة التحرر وإعادة بناء الدولة وتعزيز قيم التعايش والسلام وإعادة الديمقراطية والجمهورية وترسيخ الوحدة الوطنية والعبور إلى مستقبل أفضل لليمن”.
بينما توقع القيادي في الحزب فهد طالب الشرفي، أن يستمر وضع الحزب على حالة التشظي من دون أن ينفرط عقده كما يتوقع البعض.
وأضاف الشرفي في تصريح سابق لـ”العرب”، “رغم الأزمات العميقة التي يمر بها حزب المؤتمر إلا أنه يظل الصيغة الأكثر ملاءمة لمستقبل اليمن شريطة أن تؤول قيادته عقب الحرب إلى قيادات ووجوه جديدة باعتبار أن القيادة في الحزب أصبحت أكبر ثغرة تركها علي عبدالله صالح ومن الصعب سدها في ظل هذه الظروف والانقسامات”.
ويرى الشرفي أن أكبر خطر يتهدد المؤتمر اليوم يتمثل في محاولة الجماعة الحوثية والإخوان اختراقه أو احتواءه، لكن وكما يقول، بعض قيادات المؤتمر وأغلب قواعده مازالت تقف عائقا أمام هذه المساعي.
العرب