في خطوة تصعيدية جديدة للمجلس العسكري السوداني، اعتقلت قوة أمنية الأربعاء ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال من مقر إقامته في الخرطوم التي وصل إليها الأسبوع الماضي.
ولم يقدم المجلس سببا لخطوته التي جاءت بعد يومين من فضه اعتصام القيادة العامة، وتنصله من كافة الاتفاقات مع قوى الحرية والتغيير التي كانت تدير معه حوارا لأجل تسليم السلطة للمدنيين.
ويرى مراقبون أن الاعتقال يشكل انقلابا على ياسر عرمان والحركة الشعبية بعد الضوء الأخضر الذي منحه المجلس للرجل -عبر مسؤولين إماراتيين- قاده لترؤس وفد رفيع المستوى من الحركة الشعبية للوصول إلى الخرطوم.
فض الاعتصام
ووفق متابعين، فإن بيان عرمان الذي علق فيه على فض الاعتصام بأنه انقلاب نوعي أدخل البلاد في مواجهة شاملة بين قوى الحرية والتغيير والثورة المضادة، وإعلانه دعم حق الشعب بالدخول في عصيان مدني شامل، هو ما جر عليه غضب العسكر.
ويواجه عرمان -الذي وصل إلى الخرطوم عقب زيارة لأبو ظبي- ورئيس الحركة مالك عقار حكما بالإعدام أصدرته محكمة سودانية عام 2014.
ولم يجد الناطق الرسمي باسم الحركة مبارك أردول غير الإعلان أن حركته ستقود حملة سياسية ودبلوماسية من أجل إطلاق سراح نائب رئيسها، محملا المجلس العسكري المسؤولية عن سلامته.
ويرى أردول في حديثه للجزيرة نت أن اعتقال عرمان “تمهيد للشمولية وارتداد إلى حقبة الإنقاذ الأولى، كما هو مجرد أنشطة لعودة عهد الاستبداد من جديد”.
عداء مستحكم
وفي السياق، قال مصدر -طلب عدم الكشف عنه- إن ما يزيد الأمور تعقيدا هو حالة العداء المستحكمة بين محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري وكل الحركات المسلحة في السودان.
ويضيف المصدر للجزيرة أن تعامل المجلس مع عرمان في بداية الأمر “كان إرضاء للإمارات، قبل أن يقرر العسكر تفعيل ما يحتفظون به من مواقف تتحكم بها خلافات أيديولوجية”.
ويسير القيادي في حزب المؤتمر السوداني خالد عمر في الاتجاه ذاته، إذ يتهم المجلس العسكري بنسف العملية السياسية في البلاد والعودة إلى مربع النظام السابق، وقال في تصريحات صحفية إن “الاعتقال لن يجر على المجلس العسكري إلا مزيدا من المشاكل”.
الجزيرة