طهران – تسعى طهران إلى الوقوف على مدى جدية الموقف الأوروبي الداعم للتوجه الأميركي حيال الاتفاق النووي الإيراني بالتهديد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وجاء التحرك الإيراني بعد اصطفاف كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى جانب الموقف الأميركي في التعاطي مع الملف الإيراني، وكان ردا على عدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها حيال الاتفاق النووي وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام.
وأعلن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) الثلاثاء، أنه تسلم مشروع قانون انسحاب البلاد من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن عضو هيئة رئاسة المجلس أحمد أمير آبادي القول إنه تم تسلم مشروع القانون، دون المزيد من التفاصيل بشأن الموعد المحتمل للتصويت عليه.
كما أعلن تسلم مشروع قانون منع إنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة النووية ومكافحتها، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في ضوء فتوى المرشد الإيراني علي خامنئي بتحريم الأسلحة النووية.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هدد في وقت سابق من الشهر الجاري بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي، وقال “إذا استمر الأوروبيون في تصرفاتهم غير المنطقية، وإذا تمت إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، فإننا سننسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.
وظلت المعاهدة المبرمة في عام 1968 أساس الحد من انتشار الأسلحة النووية في أنحاء العالم منذ الحرب الباردة، ويشمل ذلك الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015 والذي ينص على السماح لها بالوصول إلى شبكة التجارة العالمية في مقابل قيود على برنامجها النووي.
وفعَّلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية لتسوية النزاعات قد تسفر في نهاية الأمر عن إحالة القضية إلى مجلس الأمن وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وهددت الخارجية الإيرانية في وقت سابق الثلاثاء “بإجراء قوي ومختلف” إذا لم تتغير طريقة تعامل الأوروبيين مع الملف النووي للجمهورية الإسلامية.
وجاء ذلك بعد تخلي حلفاء طهران الأوروبيون عن مربع التحفظ ومرّوا بسرعة قصوى إلى حشر إيران في الزاوية؛ إما التقيّد ببنود الاتفاق النووي أو الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، وبالتالي عودة العقوبات الأممية لتضاف إلى ترسانة العقوبات الأميركية.
ولا تبدو إيران هذه المرة في موقع قوة بعد أن فشلت في الرهان على إحداث شرخ بين أوروبا وواشنطن عبر الفصل بين ملفها النووي وبرنامجها الصاروخي الباليستي بعد أن عدّل الأوروبيون بوصلتهم باتجاه المقاربة الأميركية لحل أزمة الملف النووي.
كما أن لغة التهديد والوعيد لم تعد تؤتي أكلها ولم تحقق النتائج المرجوة وهي جزء من سياسة إيرانية باتت لا تؤخذ على محمل الجد.
والاقتصاد الإيراني المتداعي أعجز من أن يحتمل عقوبات أممية قد تصل تداعياتها إلى إسقاط النظام في طهران، بعد أن تفجرت الأورام الاجتماعية في الداخل وأضعفت الاحتجاجات المتواصلة رأس النظام.
العرب