تقود التجارة الخارجية بين فلسطين وإسرائيل، معركة عض الأصابع بين الجانبين، في أعقاب الإعلان عن صفقة القرن، الشهر الماضي، وما سبقها من قرار اقتصادي فلسطيني، قضى بمنع استيراد العجول من إسرائيل.
وتحاول الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتيه، تنفيذ خطة تهدف إلى الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، عبر عدة قطاعات، أبرزها الزراعة والغذاء والطاقة والصحة.
إجراءات متبادلة
الأسبوع الماضي، دخل قرار منع إدخال الخضار الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، حيز التنفيذ، بحسب ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي “نفتالي بينيت”.
“بينيت”، أرجع قرار حظر إدخال الخضار الفلسطينية، إلى قرار أقرته حكومة محمد اشتيه في سبتمبر/ أيلول الماضي، نص على منع استيراد العجول من التجار الإسرائيليين.
ويبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية من الخضار إلى السوق الإسرائيلية، 55 مليون دولار سنويا، بصدارة سلعة الخيار التي تشكل قرابة 45 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات.
القرار الإسرائيلي، دفع الحكومة الفلسطينية، الإثنين من الأسبوع الماضي لتبني قرار حظر إدخال 5 منتجات إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، ودخل حيز التنفيذ الخميس الفائت.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، الخميس، إن القرار دخل حيز التنفيذ، بمنع إدخال منتجات الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية، إلى الأسواق المحلية.
لكن الجمعة الماضية، أبلغ مصدرو تمور وأعشاب طبية بإرجاع جنود إسرائيليين شاحنات محملة بسلع معدة للتصدير، عن أحد المعابر بين الضفة الغربية وإسرائيل.
وسرعان ما أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في ذات اليوم، عبر بيان لها “أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أرجعت عن الحواجز، شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى بعض دول العالم”.
وبينت الوزارة أنها رصدت على مدار اليوميين الماضيين، إرجاع سلطات الاحتلال هذه الشاحنات وإبلاغها للمصدرين بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار وزير الجيش الاسرائيلي نفتالي بينيت على ما يبدو لم يقتصر على منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية الى السوق الاسرائيلي، وإنما يشمل حظرها من التصدير الى دول العالم بما فيها التمور وزيت الزيتون.
وبحسب بيانات رسمية، تبلغ قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلية 88 مليون دولار خلال 2018، تمثل 68 في المئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.
والأحد، أعلن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية المقبل في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، أن إسرائيل منعت اعتباراً تاريخه، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن.
بينما نقلت صحيفة “هآرتس” عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، قوله إن الإجراء يأتي في أعقاب تخفيض استيراد العجول من إسرائيل “وطالما لم تحل الأزمة، من المتوقع أن تزداد الإجراءات العقابية”.
والأحد، قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إنها بدأت تحركا قانونيا ودبلوماسيا وسياسيا، لمواجهة قرار منع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج.
وذكر وزير الاقتصاد خالد العسيلي في بيان، خلال اجتماع طارئ لمجلس الصادرات الفلسطيني، أن التصرف الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية، خرق قانوني ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية.
تبادل تجاري
تشير أرقام حكومية معدلة، صدرت خلال وقت سابق من العام الجاري، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بلغ في 2018 (أحدث بيانات متوفرة)، نحو 16 مليار دولار.
في المقابل، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في 2018، نحو 370.8 مليار دولار أمريكي، وفق أرقام مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
وبلغت حصة الاقتصاد الفلسطيني من الاقتصاد الإسرائيلي، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، 4.4 في المئة، ما يؤشر إلى الفجوة بين الاقتصادين.
بينما يبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل 875 مليون دولار في 2018، تشكل نسبتها 82% من إجمالي الصادرات الفلسطينية البالغة قرابة 1.06 مليار دولار.
بينما بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل، 3.3 مليارات دولار في 2018، تشكل نسبتها قرابة 45 في المئة من الواردات الفلسطينية من دول العالم البالغة 7.25 مليار دولار.
واردات استراتيجية
وتعول الحكومة الفلسطينية في قرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية على القاعدة الشعبية (موردون ومستهلكون)، لإنجاح قرارات وقف الاستيراد.
إلا أن الحقائق على الأرض، ستصعب من تحقيق الخطوات الفلسطينية كامل أهدافها، نتيجة عدم سيطرتها على المعابر والحدود، وسهولة تهريب المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق المحلية.
كذلك، قد تواجه الحكومة الفلسطينية، صعوبات في المضي قدما نحو مزيد من الإجراءات ضد تجارتها مع إسرائيل، بسبب صعوبة إيجاد بدائل فورية إقليمية للسلع خاصة الاستراتيجية منها.
ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 100 في المئة من الوقود وغاز الطهي المباع في الضفة الغربية، بينما يستوردون 90 في المئة من الطاقة الكهربائية، وأكثر من 60 في المئة من المياه الصالحة للشرب.
(الأناضول)