فيما يلي مقتطفات من الكلمة التي ألقاها الدكتور ليفيت أمام “لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ الأمريكي”. أشكركم على هذه الفرصة للمثول أمامكم اليوم لمناقشة الاتفاق النووي مع إيران والتحديات التي قد يشكلها على الجدوى المستقبلية لبنية العقوبات الأمريكية.
من المهم فهم هذه التحديات لأن النتيجة الأولية للانتهاكات المشتبه بها في إطار الاتفاق مع إيران هي إعادة فرض العقوبات التي سيتم تعليقها. لذلك، من المهم الحفاظ على استمرارية هذه الأدوات المالية من أجل الاتفاق نفسه. وبالإضافة إلى ذلك، أن الحفاظ على استمرارية هيكل العقوبات الأمريكية أمراً بالغ الأهمية، إذا كانت العقوبات التي تستهدف استباقياً رعاية إيران للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان و[أي] سلوك غير مشروع آخر، قد بقيت قائمة كما تؤكد الإدارة الأمريكية. وفي الواقع، حتى مع أخذ مسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل خارج نطاق البحث، ستبقى إيران إحدى السلطات القضائية المعيبة في العالم من حيث غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يؤدي إلى تهديدات مباشرة على الأمن على المستويين الدولي والإقليمي، وعلى النظام المالي الدولي أيضاً.
إن بعض الجوانب المتعلقة بالعقوبات في الاتفاق [النووي] مع إيران قوية جداً، على الرغم من أنها ليست واضحة وضوح الشمس في الاتفاق نفسه؛ ولم تتخذ الإدارة الأمريكية، لأسباب غير معروفة، الفرصة لجعل هذه النقاط واضحة للجمهور. ولكن بعض الجوانب الأخرى تشتمل على عيوب قاتلة، التي إذا ما أُدخلت عليها بعض التحسينات، يمكن أن تجعل من التسوية – التي يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي – أكثر احتمالاً للنجاح. “شرط الانقضاء” إن العديد من المشاكل واضحة تماماً، وقد تلقت بالفعل بعض الإهتمام، ومن بينها آلية “شرط الانقضاء” المعيبة للغاية.
وفي بداية الأمر، حتى لو تعمل آلية “شرط الانقضاء” كوسيلة لتجنب النقاش المتعدد الأطراف حول ما إذا كان سيتم إعادة فرض العقوبات، وأي عقوبة سيُعاد فرضها، لن يكون هناك “شرط انقضاء” سريع لأن النقاش الدولي سينتقل ببساطة نحو [الخرق] الذي سيشكل انتهاكاً، بغض النظر عما إذا كان هذا التحرك مؤهلاً حقاً لكي يوصف بأنه يشكل انتهاكاً، ومن ثم إذا كان الأمر يستحق تعريض الاتفاق برمته للخطر بشأن قضايا صغيرة من هذا القبيل.
بالإضافة إلى ذلك، في حين قد تتمتع الولايات المتحدة بالمرونة في فرض عقوبات أحادية الجانب تختارها بنفسها في آلية “شرط الانقضاء”، إلا أنه ليس من الواضح من لغة الاتفاق فيما إذا كان مثل هذا الفارق الدقيق متوفراً فيما يتعلق بالعقوبات الدولية. وبما أن قيام الأمم المتحدة والدول الأوروبية بإعادة فرض العقوبات سيقلب الاتفاق رأساً على عقب، هناك عائقاً متضمّناً يسمح بإعادة فرضها.
وعلاوة على ذلك، من المؤكد أن إيران ستخادع في [تطبيق حذافير] الإتفاق – وهي نقطة يعترف بها المسؤولون في الإدارة الأمريكية – ولكنها ستتخذ خطوات صغيرة في خداعها في آن واحد. إن آلية “شرط الانقضاء” غير ملائمة للتعامل مع انتهاكات صغيرة لأنه عندما يكون الحُكم الوحيد المتاح هو “عقوبة الإعدام”، فسيتم فقط ملاحقة الجرائم الكبرى التي “عقوبتها الإعدام”. وعلى انفراد، يقول مسؤولو الإدارة الأمريكية، أن فترة الإخطار التي أمدها ثلاثون يوماً من شأنها أن تمنح [بعض] الوقت لإقناع إيران بوقف الانتهاكات التي تُثار معها مهما كان نوعها، ويدّعون أن هذا الوقت يمكن أن يُستخدم أيضاً للتفاوض حول فرض عقوبات جزئية تتعلق بـ “شرط الانقضاء”. بيد، إن ذلك، ليس واضحاً على الإطلاق في نص الاتفاق.
ماثيو ليفيت
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى