قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن دولا في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا ستشهد انكماشا هذا العام يفوق ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وصدمة أسعار النفط في 2015.
وقال الصندوق في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنحو 3 في المئة خلال 2020 في ظل انهيار للأنشطة الاقتصادية ناجم عن فايروس كورونا، ما سيمثل أكبر تراجع منذ الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن العشرين.
وفي الشرق الأوسط، ستعاني الدول التي تعول بقوة على صادرات النفط من ضغط إضافي نتيجة انهيار أسعار الخام الناجم عن تراجع الطلب على النفط، وكذلك بسبب معركة على الحصص السوقية بين عملاقي النفط السعودية وروسيا والتي عززت تخمة فائض المعروض وذلك حتى يوم الأحد الماضي.
وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول المنطقة المصدرة للنفط 4.2 في المئة العام الجاري في تعديل حاد نزولا من توقعات الصندوق بنمو 2.1 في المئة التي أعلنها في أكتوبر من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تنخفض صادرات نفط تلك الدول بأكثر من 250 مليار دولار.
صندوق النقد الدولي يتوقع أن تشهد دول الشرق الأوسط ووسط آسيا انكماشا يفوق الأزمة المالية العالمية في 2008
وقال الصندوق إن اتفاق خفض إنتاج قياسي أُبرم، الأحد، بين منتجين دوليين قد يقدم بعض الدعم لأسعار الخام، ولكن “الانخفاضات في أسعار النفط كبيرة إلى درجة أنه من المتوقع أن تنخفض الإيرادات المالية وحصيلة الصادرات في جميع دول المنطقة المصدرة للخام بما في ذلك التي قد تتمكن من كسب حصة في السوق من منتجين أعلى تكلفة”.
وقال الصندوق إنه بصفة عامة، من المتوقع أن ينخفض النمو في المنطقة من 1.2 في المئة في 2019 إلى انكماش 2.8 في المئة العام الجاري، لكنه يتوقع أيضا أن يتعافى النمو لاحقا إلى أربعة في المئة العام المقبل مع انحسار المخاطر من الوباء.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، 2.3 في المئة في العام الجاري من نمو 0.3 في المئة في 2019، بحسب الصندوق الذي كان يتوقع نموا 2.2 في المئة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام قبل أن تغير الجائحة جميع توقعات النمو.
وتسعى إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الوباء، لاقتراض خمسة مليارات دولار من تمويل الطوارئ للصندوق، فيما تحاول تحقيق التوازن بين إجراءات احتواء الفايروس والتحرك لدعم الاقتصاد الذي تضرر بالفعل جراء العقوبات الأميركية.
وقال الصندوق في توقعاته الاقتصادية للمنطقة “إجراءات الاحتواء اللازمة لوقف تفشي الفايروس أثرت على القطاعات الغنية بالوظائف في المنطقة، مع آثار سلبية على الثقة والنشاط غير النفطي”.
وعقب ركود حاد في 2019، يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الإيراني ستة في المئة هذا العام.ومن المرجح أن يقع الأثر الأكبر لإجراءات احتواء الفايروس، التي أدت إلى توقف شبه كلي لقطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والضيافة والتجزئة، على الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في المنطقة.
وتابع الصندوق “إلى جانب ذلك، ونظرا لكثافة العمالة في هذه القطاعات، قد تكون هناك موجة ثانية من الآثار على الطلب المحلي في المنطقة إذا ارتفع معدل البطالة وانخفضت الأجور والتحويلات”.
وتضررت أنشطة اقتصادية أخرى بفعل تعطل سلاسل الإمداد وتهاوي الأنشطة وثقة المستهلكين، وزاد من الضغط التدهور في أسواق المال العالمية مما قاد إلى نزوح تدفقات رأس المال.
وقال الصندوق إن تدفقات بنحو خمسة مليارات دولار خرجت من المنطقة في مارس، ما يمثل تهديدا لتحديات إعادة التمويل لحكومات تواجه استحقاقات خارجية مقبلة تصل إجمالا إلى 35 مليار دولار هذا العام.
ويثير هذا القلق بشكل خاص بعض الدول المستوردة في المنطقة بما في ذلك العراق والسودان واليمن التي تواجه أكبر تحديات لاحتواء تفشي
الفايروس.
وذكر الصندوق “من أجل المساعدة في مواجهة هذه التحديات، فقد يتضح أنه من الضروري تلقي دعم مالي وطبي خارجي في الوقت المناسب من اقتصادات كبرى ومنظمات دولية”، مضيفا أنه قدم إعفاء من الدين لليمن بالفعل.
كما أن الصندوق قدم دعما ماليا للأردن وجمهورية قرغيزستان وباكستان وتونس وإعفاء من الدين من مقرضين دوليين للصومال.
العرب