الدوحة- لوّحت قطر بفرض عقوبات قاسية على من لا يلتزمون بقرار ارتداء الكمامات في الأماكن العامّة تصل إلى السجن ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية باهظة، وذلك في انعكاس لحالة القلق التي تعيشها السلطات القطرية من انتشار فايروس كورونا بفعل احتلال البلاد المرتبة الثالثة عالميا في ارتفاع نسبة الانتشار قياسا بعدد السكّان.
وسجّلت قطر التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.75 مليون نسمة غالبيتهم العظمى من العمال الوافدين الذين يعيشون في ظروف مزرية تمثل تربة ممهدة لانتشار الوباء، أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا أي نحو 1.1 في المئة من مجموع السكان.
وبحسب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية، فإن سان مارينو والفاتيكان فقط سجّلتا معدل إصابات قياسا بعدد السكان أعلى من قطر.
وقرّرت الحكومة القطرية “إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص لوحده أثناء قيادة المركبة”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية في وقت سابق. ودخل القرار حيز التنفيذ الأحد.
السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية بـ55 ألف دولار عقوبة من لا يلتزم بقرار ارتداء الكمامة في قطر
وورد ضمن قرار الحكومة القطرية أنّه في حال عدم الالتزام، تطبّق على المخالف “العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي ألف ريال (نحو 55 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويطبّق ارتداء الكمامات بشكل إلزامي حاليا في حوالي خمسين دولة من دول العالم على الرغم من أن العلماء منقسمون حول فعاليتها. وجاء القرار القطري في وقت تتّجه فيه الكثير من دول العالم نحو تخفيف القيود المرتبطة بمكافحة الفايروس، بهدف إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية في تلك الدول.
وكانت السلطات القطرية حذّرت من أن التجمعات خلال شهر رمضان الحالي قد تكون وراء زيادة حالات الإصابة بشكل كبير وخصوصا بين المواطنين القطريين. وأغلقت قطر المقاهي ودور السينما والمساجد لاحتواء تفشي الوباء. لكن مشاريع بناء ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022 لم تتوقف، الأمر الذي شكل خطرا على مئات الآلاف من العمال الوافدين الذين تحدّثت عدّة تقارير إعلامية وحقوقية عن معاناتهم من ظروف مزرية خصوصا في أماكن إقامتهم الجماعية حيث تكاد تنعدم وسائل الصحة والحماية من الأوبئة.
وفي منتصف أبريل الماضي أعلنت قطر عن أولى الإصابات بفايروس كورونا لعمّال في ورش بناء ملاعب المونديال، ومنذ ذلك الحين ظلّت غالبية الإصابات بالفايروس تسجّل في صفوف العمّال الوافدين.
وقال تقرير لقناة سي.بي.أس الأميركية، نشرته قبل أيام على موقعها الإلكتروني إنّ فايروس كورونا ينتشر بأعداد مضاعفة في معسكرات العمل بقطر، مشيرا إلى الظروف المزرية داخل المخيّمات الضخمة المخصّصة لإقامة هؤلاء العمّال والمكتظة بأعداد كبيرة منهم ما يجعلها أرضا خصبة لانتقال الفايروس، بحسب وصف خبير في الصحّة بالبنك الدولي نقلت عنه القناة.
وعلّق سامح السحرتي كبير أخصائيي الصحة بالبنك الدولي على تنامي معدّلات الإصابة بوباء كورونا في قطر بالقول “كانت الزيادة بطيئة نسبيا في الأسابيع الأولى، ثم بدأت في الارتفاع بشكل كبير من أسبوع إلى آخر”، لافتا إلى أن الزيادات المتسارعة في أعداد الإصابات “تحدث بشكل رئيسي بين العمال المهاجرين، ولأسباب واضحة”، في إشارة إلى الظروف المهيّأة لانتشار الفايروس في أوساط هؤلاء العمال.
وأشار تقرير سي.بي.أس إلى غياب الشفافية في تعامل السلطات القطرية مع المعلومات بشأن الانتشار الحقيقي للوباء، قائلا إنّ المسؤولين لا يعطون تفاصيل دقيقة عن أماكن انتشاره، ومؤكّدا وجود العدد الأكبر من المصابين داخل معسكرات العمل.
وتقول السلطات القطرية إنّ أي شخص تثبت إصابته بالفايروس يحصل على علاج طبي عالي الجودة وبالمجان، غير أنّ ذلك يتناقض جذريا مع التحذيرات التي أطلقتها مؤخّرا منظمة العفو الدولية من تعريض الحكومة القطرية للآلاف من العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية بالعاصمة الدوحة لخطر الإصابة بالفايروس، حيث أشارت المنظمة الدولية إلى إقدام السلطات القطرية إلى إغلاق المنطقة التي تؤوي الآلاف من العمال ما جعلهم محاصرين في ظروف مهيأة لانتشار الفايروس في أوساطهم.
وتمثّل نسبة المواطنين القطريين من مجموع العدد الجملي للسكّان أقلّ من عشرة في المئة، ما سيجعل انتشارا واسعا لفايروس كورونا في صفوف الوافدين بمثابة كارثة حقيقية.
العرب