روسيا وإيران والسعودية وسورية واليمن

تهدف الجهود الروسية إلى إنقاذ بشار الأسد شخصياً، بعد تأكدهم، كما أشرت أعلاه، أنه لا مستقبل له، ولا لنظامه. وتركز تلك الجهود على تأسيس تحالف إقليمي، تكون سورية بشار الأسد وإيران طرفين فيه، من أجل محاربة داعش، وليس البحث عن بديل للأسد، ينقذ ما تبقى من سورية. في هذا الإطار، ومن خلال حل الكلمات السياسية الروسية المتقاطعة، نجد أن الروس لم يعد همهم بقاء بشار في السلطة، وإنما ضمان بقاء مصالحهم في القطر العربي السوري بعد انهيار النظام، والتاكد من أن الحركات الإسلامية لم يعد في وسعها التمدد نحو الاتحاد الروسي، وكذلك التأكد من أن البديل لبشار الأسد سيتمكن من تحقيق السلم الاجتماعي، وعدم الإخلال بأمن المنطقة، وتحقيق مطالب الشعب السوري في الحرية والديمقراطية.
(3)
بالتوازي مع هذا المارثون الدبلوماسي الروسي، ثمة مساع أخرى تقوم بها طهران، وزير الخارجية الايراني، محمد ظريف، يتنقل بين الدوحة والكويت ودمشق وبيروت. ويلتقي، في طهران، مرة أخرى، بنائب وزير الخارجية الروسي. ترى إيران أن النظام يتهاوى، وأن شرعيتها في دمشق ستنتهي بمجرد سقوط النظام، ليس في سورية فقط، وإنما في لبنان والعراق، وفي اليمن تواجه هزيمة لا جدال فيها. وعلى ذلك، تحاول إيران، بعبقريتها التفاوضية، أن تجد مخرجاً على الأقل يحفظ امتيازاتها في بلاد الشام، فقدمت مشروعاً/ مبادرةً تتضمن وقف إطلاق النار بين المعارضة وقوات بشار الأسد وحلفائه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة صياغة الدستور لضمان حقوق الأقليات، وإجراء انتخابات بإشراف دولي.
الملاحظ أن إيران تحرص على حقوق الأقليات في سورية، وهي تعني حقوقاً خاصة للطائفة العلوية، علماً أن إيران تتكون من شعوب وأقليات مختلفة، ولم تحرص في دستورها وأنظمتها على حقوق تلك الشعوب والأقليات، فالعرب في إيران، شيعة كانوا أم سنة، لا يتمتعون بأي حقوق، كما الآذاريون والأكراد والبلوش وغيرهم، فلماذا تحرص على حقوقهم في سورية، وتحرمهم من تلك الحقوق لديها؟ لو كانت طهران تعلم أن الغلبة لقوات بشار وحلفائه من المليشيات القادمة من خارج الحدود، لما اقترحت وقف إطلاق النار في سورية. والمعلوم أن الشعب السوري عاش حياة وحدة وطنية، بحق سورية قلب العروبة النابض، ولم يعرف الطائفية، ولا المحاصصة على أسس عرقية أو طائفية أو عشائرية، إلا في عهد أسرة الأسد. تريد إيران صيغة دستور يحمل، في نصوصه، بذور الفتنة بكل أنواعها. تريد دستوراً مقتبساً من دستور بول بريمر، حاكم العراق في وقت الاحتلال الأميركي. أما فقرة الانتخابات المقترحة، فإيران تعلم أن المجتمع السوري اليوم في حال لا يؤهله لإجراء انتخابات حرة، لأن أكثر من خمسة ملايين يعيشون في مخيمات اللجوء، في دول الجوار، وآخرون مثلهم أو أكثر عدداً يعيشون في الفيافي والقفار، بعيدون عن حواضنهم الأساسية. وفي كل الأحوال، يستحيل إجراء أي انتخابات، إلا بعد عودة اللاجئين والنازحين والمهجرين إلى مواطنهم الأساسية، وتعود إليهم الطمأنينة والأمن والاستقرار، وإعمار ما خربه النظام الحاكم، وشفاء مرضى جرائم الحرب القذرة.
(4)
يتردد في الكواليس السياسية عند الذين يريدون خروجاً مشرفاً لبشار الأسد تطبيق المبادرة الخليجية التي اعتمدت في الشأن اليمني، وخروج الرئيس اليمني محصناً من أي مساءلة، أي منح بشار الأسد الحصانات السياسية، وضمان عدم ملاحقته كمجرم حرب في المحافل الدولية، والقبول به أميناً عاماً لحزب البعث الحاكم، وتقاسم حزب البعث السلطة السياسية في البلاد مع المعارضة. وهنا يمكن القول، إنه إذا اعتمدت تلك الصيغة الخليجية التي رعتها السعودية في اليمن، لتطبيقها في سورية، فذلك يعني إعادة إنتاج النظام، وهذا ما يجب رفضه، جملة وتفصيلاً. الشعب اليمني ودول مجلس التعاون يتجرعون، اليوم، سم مبادرتهم لعلي عبدالله صالح.
آخر القول: القبول بخروج الأسد وأركان حكمه سليماً من أي مساءلة وطنية عمّا فعل بسورية، شعباً وموارد وبنية تحتية واقتصاداً وتدمير ذاكرته التاريخية جريمة كبرى، يعاقب عليها كل من شارك في تمريرها.