يعني مصطلح “الدورة الإخبارية” حدث إخباري يكون مَتْبوعاً بردود فعل وتعليقات، وهي عملية قد تستمر 24 ساعة قبل أن يأتي حدثٌ إخباري آخر ليحل محلّ الحدث الأول. ولكن في حالة سوق النفط العالمية، يمكن إعذار مَن يفكّر أنه “يتم إعادة تدوير” الأخبار، أو مَن يسأل نفسه “ألَم أسمع هذا الخبر من قبل؟”
والخبر [الأبرز] لنهاية الأسبوع المنصرم هو توصُّل منظمة “أوبك”، كارتل النفط بقيادة السعودية، إلى اتفاق مع روسيا وغيرها من الدول المصدرة للنفط من خارج “أوبك” للحد من الإنتاج حتى أواخر تموز/يوليو. ويعني القرار الصادر عن هذه المجموعة – المعروفة مجتمعةً باسم “أوبك بلس” (“أوبك+”) – أن أسعار النفط سترتفع عن المستوى المفترض أن تصل إليه. فسعر البرميل البالغ حوالي 40 دولاراً أو ما يقرب من ذلك، هو أعلى مما كان عليه قبل شهر ولكن لا يزال أقل بكثير مما كان عليه في العام الماضي.
لقد سادت الاضطرابات سوق النفط خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ففي بداية آذار/مارس، أعلنت السعودية حرب أسعار على روسيا بسبب اغتياظها من عدم استعداد موسكو لتقييد الإنتاج بالقدر الذي اعتبرته الرياض ضرورياً. وكان المقصود من حرب الأسعار هذه إنتاج أكبر قدر ممكن من النفط لإرغام الأسعار على الهبوط وانتظار الدولة التي ستطلق صرخة “أوقِف” (أي إنها مستعدة للتنازل) أولاً بسبب الألم الاقتصادي اللاحق بها.
إلا أن تدخل الرئيس ترامب، الذي قلق من مصير الشركات الأمريكية المنتجة للزيت الحجري العالي التكلفة نسبياً، أجبر الرئيس بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على التراجع، ولكن ليس قبل أن تسجل بعض أسعار النفط الأمريكي مستويات سلبية. ونتج ذلك عن انعدام إمكانية التخزين، مما أرغم بعض المنتجين على دفع المال لحقول خزانات الوقود من أجل أخذ نفطهم الخام. والمؤسف بالنسبة للمستهلكين العاديين هو عدم انخفاض أسعار البنزين في محطات الوقود سوى بشكل طفيف.
ويبدو أن مستوى تخفيضات الإنتاج الذي اتفقت عليه الرياض وموسكو – اللتان تبدوان اليوم صديقتان حميمتان – يمثّل نحو 10 في المائة من الإنتاج العالمي، ولكن هناك شكوك حول مدى كفاية هذا المستوى لتجنب انخفاض الأسعار. ولعلّ القلقين من بيننا بشأن استمرار الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا قد يجدون بعض المواساة في كلمات وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: “هناك مؤشرات مشجعة على أن السوق قد تجاوزت الأسوأ”. وربما يكون الأمر كذلك، ولكن من الممكن أن يكون الوزير السعودي قد أغفل أن السلطات السعودية أعادت فرض حظر التجوال لمدة أسبوعين في المدينة الرئيسية جدة بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات.
فضلاً عن ذلك، فبالنسبة لمنظمة “أوبك” سوف يتم اختبار الانضباط الذاتي – ما يفضل المحللون تسميته بـ “الامتثال” أو “الالتزام”. فقد رفضت المكسيك التوقيع على الاتفاق، بينما طلبت العراق ونيجيريا المزيد من الوقت لمواكبة التطورات والتعويض عن عجزها عن الالتزام بالحصص الأخيرة. (من المنطق الاقتصادي [اتباع طرق] “الغش” في الحصص، فالغش يحافظ على الأسعار أعلى ممّا كانت لتكون عليه، وقد تم ضبط العراق ونيجيريا مُتلبّسَيْن بالتهمة).
وعادةً ما تكون أشهر الصيف “موسم الحركة” في الولايات المتحدة عندما يبلغ الطلب ذروته، ولكن من المحتمل أن تكون الطرق السريعة خالية نسبياً، ما لم يتم تخفيف تدابير الإغلاق إلى حدٍّ أكبر. وفي غضون ذلك، سيكون سعر النفط الحالي البالغ 40 دولاراً أو نحو ذلك كافياً لاستئناف إنتاج بعض الصخر الزيتي الأمريكي، الأمر الذي سيضغط على اتفاق “أوبك بلس”.
وقد تعمل “أوبك” نفسها على إضعاف الاتفاق. ففي الثامن من حزيران/يونيو صرّح وزير النفط السعودي أن التخفيض الطوعي الإضافي الذي قامت به المملكة سيتوقف في نهاية حزيران/يونيو. كما أن إنعاش الإنتاج في ليبيا التي مزقتها الحرب سيشكّل ضربةً إضافية للاتفاق.
وبالتالي، يبدو أننا سنعود إلى هذه القصة مجدداً في غضون أسابيع. فإذا تعافى سوق العمل الأمريكي، فسوف يستغرق الأمر شهوراً قبل أن يتحسّن مصير الكثيرين. وهو لعزاءٌ بسيط أنّ إحدى نتائج هذا التباطؤ هو انخفاض نسبة الانبعاثات، وتحسّن نوعية الهواء، وازدياد بريق النجوم.
سايمون هندرسون
معهد واشنطن