لأن العراق ومقدراته المالية والإقتصادية أمانة أخلاقية ومسؤولية وطنية في ذِمة مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، اعلنت وزارة الاتصالات، انطلاق عمليات الصدمة بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق، لافتة الى انها أكبر عمليات تخصصية مشتركة.
وقال وزير الاتصالات اركان الشيباني، في بيان إن العملية انطلقت بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء وبدعم وتعاون وتنسيق مشترك مع جهازي المخابرات والامن الوطني وقوات الرد السريع للكشف عن مواقع وأبراج ومنظومات تهريب سعات الانترنت في محافظة ديالى وباقي المحافظات -الموصل وكركوك-، مضيفا ان هذه العمليات ستستمر لحين القضاء على التهريب بشكل كامل والوصول الى الجهات التي تقف خلف هذا الموضوع.
ودعا البيان الشركات الوطنية العاملة في قطاع الاتصالات والانترنت الى دعم العملية والابلاغ عن أية عملية تهريب للسعات بما يضمن الحفاظ على الامن الوطني والاقتصاد العراقي.
تهدف هذه العملية إلى مكافحة التهريب في شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت” والقضاء على السرقات في هذا القطاع الخدماتي الاقتصادي الحيوي في العراق. لأن تهريبه وسرقته يؤثر بشكل سلبي على إيرادات خزينة الدولة العراقية الأمر الذي يجعلها تفقد مئات الملايين من الدولارات . وهذا التهريب ليس وليد هذه اللحظة وإنما يعود إلى سنوات سابقة، ومصدرها شمالي العراق.
يدرك مصطفى الكاظمي بشكل عميق أن التصدي لهذه السرقات أشبه بمن يدخل نفسه ب “عش الدابير”، ومع ذلك لا يأبه له طالما أن الغاية أخلاقية ووطنية، وهي إعادة فرض هيبة الدولة العراقية فوق التراب العراقي. والهيبة تعني لدى مصطفى الكاظمي إعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، وإخراج العراق من دائرة تصنيف الدولة الفاشلة. وانقاذ الدولة العراقية من التفكّك والوهن. وإعادة العراق كدولة فاعلة في البيئة العربية والإقليمية ودولية أي أن العراق لاعب في الإقليم وليس مجرد ملعب للدول الإقليمية والدولية.
في هذا السياق تأتي عملية الصدمة كمدخل لمصطفى الكاظمي لمحاربة شكل من أشكال الفساد في العراق، لذلك على القوى الوطنية العراقية الوقوف إلى جانبه، والعمل معه لتذليل الصعاب التي من المؤكد سيواجهها في محاربة الفساد.
فمحاربة الفساد تأتي في سلم أولويات مصطفى الكاظمي لأنه يدرك أن الفساد المستشري في الدولة العراقية ينتقص من سيادة العراق الداخليه ويحرج العراق خارجيًا، وهذا الأمر لا يقبله ضميره الأخلاقي والوطني. فمن واجهه في الماضي القريب وبكل حزم إجرام داعش الإرهابي، قادر على مواجهة عش الدبابير.
وانسجامًا مع الشق الإقتصادي في فرض هيبة الدولة عن طريق عمليات الصدمة، فمبجرد تشكيل مصطفى الكاظمي حكومته ونيل ثقة مجلس النواب، فقد قامت الأجهزة الأمنية بعملية استخبارية بخصوص الجهات التي تقوم بضرب الصواريخ على المقرات التابعة للجيش العراقي والقاء القبض على من يقوم بهذه الاعمال كائن من يكون. لأن هيبة الجيش العراقي من هيبة الدولة العراقية ولا يمكن لأفراد أو جماعات مسلحة خارجة على القانون أن تعبث بسمعة العراق ومؤسسته العسكرية. وقام بتوجيه القوات المسلحة لعمليات في كركوك لملاحقة خلايا داعش الإرهابي التي تضائل نشاطها بعد هذه العمليات.
كما وجه مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق بملاحقة كل من ارتكب جرائم وهرب خارج العراق وبدا بالقاء القبض على أحد المجرمين المتسبب بقتل مجموعة من عشائر البونمر. لأن هذا التوجيه يبعث الطمأنينة بنفوس المواطنين ويرسل رسائل مفادها أن الدولة قادرة على بسط سلطانها على الجميع، وأن تطبيق القانون حق حصري للدولة على كل من تسول له نفسه بالخروج عن القانون. إضافة الى القاء القبض على المجرمين الذين يعبثون بأمن المواطنين في المناطق وقد القي القبض على العديد منهم.
يدرك مصطفى الكاظمي أهمية الأمن، فالأمن والأزدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي وجهان لعملة واحدة، لأنه لا توجد دولة في التاريخ الحديث والمعاصر تقدمت اقتصاديًا دون استتباب الحالة الأمنية.
وحدة الدراسات العراقية