تحولت حكومة حسان دياب إلى عبء يثقل كاهل أقطاب السلطة السياسية في لبنان، في ظل سياساتها المتخبطة وعجزها عن اجتراح حلول لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي المتسارع، وفشلها في إدارة الحوار مع صندوق النقد الدولي وهو ما انعكس على أداء الفريق اللبناني المفاوض الذي استقال عضوان منه، وسط توقعات بأن تكر سبحة الاستقالات المزيد في ظل حديث عن انسداد أفق التوصل لاتفاق مع الصندوق.
في ضوء هذا الواقع بدأت أقطاب في السلطة تتقدمهم حركة أمل البحث عن مخارج وبدائل حكومية جديدة قديمة، من بينها فتح قنوات اتصال مع رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في محاولة لإقناعه بالعودة وتشكيل حكومة، إلا أن الأخير لا يبدو متحمسا لهذا الأمر.
وأكد الحريري الذي يتولى زعامة تيار المستقبل في تصريحات صحافية مؤخرا أنه لا يتوقع عودته على المدى القريب “على الأقل حتى تتحقق الشروط التي يعرفها الجميع ليتجدد الأمل في الانتعاش الاقتصادي ومنح الشعب اللبناني ما يريده حقا: إصلاح حقيقي، وفرصة للكرامة الوطنية والاجتماعية والشخصية”.
وأشار الحريري إلى أنه لا يشعر بالندم في ما يتعلق باستقالته، لأن هذا ما أراده المحتجون، موضحا “هذه ديمقراطية وسنجري انتخابات عاجلا أم آجلا. إن الأصوات هي التي تحسب، وأنا أعتقد بصدق أن ما فعلته كان ضروريا ذلك أن أيا من السياسيين لم يكن يريد الإقرار بخطورة الأزمة. كانوا ينوون الاستمرار في العمل بنفس الطريقة القديمة كما هو الحال دائما، بينما لا يمكن حل الأزمة دون الابتعاد عن التفكير التقليدي”.وتقدم الحريري باستقالته من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر الماضي أي بعد أيام قليلة من تفجر احتجاجات شعبية تطالب برحيل كل الطبقة السياسية عن السلطة حيث يحملها المتظاهرون المسؤولية عن التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده لبنان.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة منذ الحرب الأهلية (1975/1991)، جراء الفساد والهدر المستشريين، أضف إلى ذلك انعكاسات الوضع في سوريا البلد الجار، لاسيما مع دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ.
وعلى خلاف ما كان يعتقده البعض بأن الحريري سيكون أبرز الخاسرين من خروجه من معادلة السلطة الحالية، إلا أن مسار الأمور يؤكد عكس ذلك، وأنه مستفيد من الوضع الحالي، لعدة اعتبارات من بينها أن بانسحابه أوقف عداد الخسائر السياسية والشعبية التي تراكمت منذ 2017 حينما وافق على أن يكون جزءا من العهد.
ولا يخفى أن الحريري خسر الكثير على الصعيد السياسي وأيضا داخل بيئته السنية جراء انخراطه في الصفقة الرئاسية مع ميشال عون وتياره الوطني الحر، فضلا عن تضرر علاقاته مع المحيط العربي الذي كان ينظر لتلك الصفقة والترتيبات التي جاءت بها بعدم الرضا لجهة أنها عززت من تموقع حزب الله حليف عون في قلب السلطة.
ويدرك الحريري أن عودته لرئاسة الحكومة في هذا التوقيت وفي ظل رفض القوى المتحكمة في المشهد تقديم تنازلات، وعدم استعداد المجتمع الدولي لمد يد المساعدة للبنان، هو عبارة عن عملية انتحار سياسي.
وكانت أوساط لبنانية تحدثت عن أن الحريري اشترط عدم توزير شخصيات من حزب الله أو مقربة منه للقبول بتشكيل حكومة، وتقول تلك الأوساط إن ذلك الشرط ليس نابعا من موقف شخصي حيال حزب الله بل لإدراك الحريري بأنه لا أمل في عودة المساعدات الخارجية في حال مشاركة الحزب.
ولا يبدو حزب الله مستعدا لتقديم أي تنازل في هذا الإطار حيث يصر على إبقاء كامل خيوط اللعبة الحكومية بيده، رغم إدراكه بأن هذا الموقف سيكلف لبنان انهياره.
ويقول مراقبون إن تمسك حزب الله بالمشاركة الحكومية، يرتبط بدوافع عدة أهمها أنها توفر له غطاء سياسيا هو في أمس الحاجة إليه في ضوء الضغوط الأميركية، كما أن الحزب يتأمل في أن ينجح مشروعه بفك ارتباط لبنان كليا بالمنظومة الغربية وربطه بالشرق.وتشير الأوساط إلى أن مسألة عودة الحريري إلى الحكومة ليست واردة على المدى القريب، رغم أنه لا يزال حريصا على إبقاء خيط الوصل مع حزب الله، وليس أدل على ذلك من تصريحاته المهادنة للحزب، مؤخرا.
وقال الحريري في حوار مع صحيفة “الباييس” الإسبانية “يجب أن نفهم أن 60 في المئة من الشعب صوتوا لصالح حزب الله، الذي تعتبره واشنطن إرهابياً، وهذه ديمقراطية ولا يمكن إنكار وجودهم، ولا يمكن إنكار أصواتهم في البرلمان”.
وأضاف “نحن لا نشارك الحزب استراتيجيته الإقليمية ونحن لا نعتقد أنها إيجابية للمصلحة الوطنية للبنان، وما يحدث اليوم هو ما كنا نخشاه: وضع البلد في وضع يركز فيه المجتمع الدولي على لبنان وإيران وهكذا نحن كما نحن الآن البلد يعاني من تلك السياسة الإقليمية”.
ويقول المراقبون من الواضح أن الحريري بانتظار أن تنضج ظروف عودته للحكومة، إلى حين ذلك فإن الأولوية حاليا بالنسبة له هو ترتيب البيت الداخلي، وشد عصب البيئة السنية إليه، وهو يلاقي في ذلك دعما من رؤساء الوزراء السابقين.
وطالب النائب عن حزب القوات اللبنانية وهبي قاطيشا الاثنين بـ”حكومة من خارج العهد”، لافتًا إلى أن “رئيس الحكومة حسان دياب أوصل البلاد نحو الإفلاس لأن من عينوه حزب الله والتيار الوطني الحر هم من يديرون الحكم”.
وأشار قاطيشا إلى أننا “نؤيّد ترؤس الرئيس سعد الحريري لحكومة غير حزبية”، مؤكدًا أننا “لن نسكت ومستمرون بمطلبنا وهو تغيير الحكومة وتشكيل أخرى من مستقلين، فالحكومة عاجزة ولا نية للإصلاح إنما المزيد من التسلط والأمور متجه نحو الأسوأ”.
العرب