وقّعت الحكومة المغربية على 17 اتفاقية استثمارية جديدة باستثمار إجمالي يبلغ 857 مليون درهم (نحو 94 مليون دولار)، وإحداث 3079 فرصة عمل مباشر، وأكثر من مليار و360 مليون درهم كرقم معاملات (نحو 40 مليون دولار).
وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر -مولاي احفيظ العلمي- إن المغرب شهد إطلاق مشروع مهم على مستوى الصناعة، يرتكز على استبدال الواردات، موضحا أن الهدف يتمثل في إحداث فرص عمل، وتجنب الاستيراد، والربح باستقلالية.
وأوضح العلمي أنه من “أصل 183 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار) التي نستوردها سنويا، قمنا في البداية بتحديد 34 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) قابلة للاستبدال”.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أوضحت الوزارة أنها قامت بتحليل دقيق للواردات وجرد لائحة أولية ببعض المواد والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا على ضوء المهن الصناعية الوطنية والقدرة والكفاءات الوطنية، وحددت مجموعة من الفرص الاستثمارية التي يمكن للمصنعين ورواد الأعمال الاستثمار فيها.
وأطلقت الوزارة في وقت سابق بنك المشاريع عبر الإنترنت، وهو أحد محاور مخطط الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد “كوفيد -19”. ويشمل بنك المشاريع 9 قطاعات هي الصناعة الغذائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والحركية ووسائل النقل، وقطاع النسيج، وقطاع الجلد، وصناعة الكيمياء وشبه الكيمياء، وقطاع الصناعة البلاستيكية، وقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية، ومزايا الاستثمار والعقار الصناعي.
وأحدثت الوزارة خلية مكلفة بمواكبة أصحاب المشاريع توصلت بـ413 مشروعا، احتفظت منها بـ143 مشروعا. وتمثل هذه المشروعات إمكانية تعويض للواردات بقيمة 10.2 مليارات درهم (نحو 1.1 مليار دولار) أي نحو ثلث الهدف الذي حددته الوزارة لنهاية عام 2021، وهو بلوغ 500 مشروع ستسمح للمغرب بإيجاد تعويض للواردات في حدود 34 مليار درهم (3.7 مليارات دولار).
تعزير الصناعة المحلية
يعمل المشروع -وفقا لتصريح الوزارة- على تطوير القطاع الصناعي وتشجيع روح المقاولة (الشركة)، وتوجيه الاستثمار إلى نوع من المهن الصناعية، وذلك بهدف تعزيز مكانة الصناعة المغربية محليا وإقليميا، وإحلال جزء من الواردات وتوفير مشروعات موفرة لفرص عمل، وخلق القيمة المضافة، بالإضافة إلى الإسهام في التخفيف من العجز التجاري عبر تخفيض الواردات ورفع الصادرات.
وقال العلمي خلال توقيع الاتفاقيات إن “الفرص التي يتيحها بنك المشاريع تتحول اليوم إلى مشروعات محدثة لمناصب العمل ومولدة للقيمة المضافة”، مؤكدا أن “من شأن هذه المشروعات ذات الجودة العالية، تعزيز النسيج الصناعي المغربي، عبر إحداث مهن في خدمة السوق المحلية والتصدير”.
اتفاقيات استثمارية
من أصل 17 اتفاقية، تم توقيع 8 اتفاقيات في قطاع الصناعات الغذائية لإنجاز مشاريع استثمارية بقيمة 620 مليون درهم، ستسمح بإحداث 1630 فرصة عمل جديدة وتحقيق رقم معاملات إضافي يُرتقب أن تزيد قيمته على 914 مليون درهم في عام 2023.
وحظي قطاع النسيج والجلد بـ4 مذكرات تفاهم واتفاقيتين بقيمة استثمارية تبلغ نحو 220 مليون درهم، وستسمح هذه المشروعات التي تستهدف إنجاز وحدات تصنيع منتجات مختلفة مثل نسيج الألبسة ومنتجات التنظيف غير المنسوجة وخيوط النسيج، بإحداث 1350 فرصة عمل وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته على 355 مليون درهم.
وتم توقيع الاتفاقيات الثلاث الأخرى في قطاعات الصناعة البلاستيكية والتعبئة والتغليف والصناعة البلاستيكية الموجهة للقطاع الفلاحي والكهرباء والإلكترونيات.
وتعنى هذه الاتفاقيات البالغة قيمتها 17 مليون درهم بإحداث وحدة تصنيع الأسلاك الكهربائية المنزلية والتوصيلات النحاسية والصنابير، فضلا عن إنتاج الأغطية البلاستيكية والأنابيب ومنتجات التعبئة والتغليف، ويرتقب أن تسهم هذه المشروعات في إحداث 99 فرصة عمل وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته على 92 مليون درهم.
الجودة والتنافسية
مع الحديث عن استبدال (إحلال) الواردات يصعد إلى الواجهة الحديث عن الجودة ومدى تنافسية المنتج المصنع محليا في مقابل المستورد. يقول المحلل الاقتصادي محمد ياوحي -في تصريح للجزيرة نت- إن استبدال الواردات يجب أن يحترم الجودة وعلاقتها بالسعر كي تكون المنتجات تنافسية، وتحقق للمستهلك جاذبية واكتفاء.
ويرى ياوحي أن نجاح أهداف هذا المشروع رهين بمدى التزام المستثمر بتوفير فرص عمل بأجور لائقة وحماية اجتماعية، وأن تكون الأرباح محترمة.
ويدعو ياوحي لتعزيز الصناعات الثقيلة والنصف مصنعة، والسعي إلى إدماج الأنشطة الصناعية، والصعود في الشعبة الصناعية من “المنبع إلى المصب” لتحقيق اقتصاديات مستوى الإنتاج.
ونبّه ياوحي إلى ضرورة تعبئة وطنية وحملة تنبيه على أهمية استهلاك المنتج الوطني وتوعية المواطن المغربي الذي يمكن أن يغير عاداته الاستهلاكية نحو المنتج المحلي، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به توطين الصناعات في تخفيف العجز التجاري.
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة أنها تعمل على حماية الصناعة المحلية مع مواكبة المنتوج لتطوير جودته وتنافسيته، وحيث إن الاقتصاد المغربي اقتصاد مفتوح ومُعولَم، فإن المغرب يعتمد تدابير لحماية الاقتصاد محليا في إطار احترام الالتزام الدولي بالاتفاقيات التجارية، مؤمنا بالمنافسة الحرة والشريفة، ومشجعا لها.
يذكر أن عجز الميزان التجاري المغربي انخفض بنسبة 22.2%، ليناهز 120.4 مليار درهم (13.2 مليار دولار) في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وعرفت الواردات المغربية تراجعا بنسبة 16.2% لتبلغ 307.5 مليارات درهم (33.7 مليار دولار)، في حين شهدت الصادرات بدورها انخفاضا بنسبة 11.8% لتبلغ 187.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار)، وبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 60.8%.
المصدر : الجزيرة