بروكسل – من السياحة إلى السفر بغرض العمل أو الدراسة، اعتاد السكان التنقل بحرية دون عوائق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن الآن عليهم التأقلم مع وضع جديد اعتبارا من الأول من يناير، مع انفصال بريطانيا النهائي عن الاتحاد.
وانطلاقا من هذا التاريخ، سيتم اعتبار البريطانيين في الاتحاد الأوروبي مواطني دولة ثالثة، ولن يستفيدوا من حرية التنقل للعمل أو الدراسة أو التقاعد على أراضي الاتحاد والدول الشريكة له مثل النرويج وأيسلندا وسويسرا.
ومن ناحيتها، ستعامل بريطانيا مواطني الاتحاد الأوروبي مثلما تعامل معظم “غير البريطانيين” مع اختلاف أن من لديهم أوراق إقامة في البلاد قبل نهاية العام 2020 سيحتفظون بحقوقهم، وفقا لاتفاقية الانسحاب المبرمة نهاية العام 2019. والعكس صحيح بالنسبة إلى المقيمين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي.
السياح
لا شك أنه سيكون على السياح البريطانيين التحلي بالصبر عندما يتعلق الأمر بدخول الاتحاد الأوروبي، حتى وإن اتفق الطرفان على مبدأ الإعفاء المتبادل من التأشيرة.
وستقتصر إقامتهم في الاتحاد الأوروبي على 90 يوما كحد أقصى خلال فترة 180 يوما.
ومن جانبهم، سيتمكن الأوروبيون من دخول الأراضي البريطانية ببطاقة الهوية حتى أكتوبر 2021، حينها سيتعين عليهم استخدام جواز سفر لكنهم يمكن أن يقيموا فيها لمدة تصل إلى ستة أشهر.
لكن ستكون هناك استثناءات. سيحتاج بعض المرافقين غير الأوروبيين إلى مواطن من الاتحاد الأوروبي إلى تأشيرة.
وسيستمر المواطنون الأيرلنديون والبريطانيون في التمتع بحرية التنقل الكاملة بموجب اتفاقية ثنائية قديمة.
رحلات العمل
تعد قضية التدقيق عند الحدود بالنسبة إلى رحلات العمل من بين القضايا التي لا تزال دون حل بين الأوروبيين والبريطانيين.
وفي حال القيام بمهمّة عمل أو خدمة مدفوعة الأجر، قد تكون هناك حاجة إلى تأشيرة أو تصريح عمل، اعتمادا على التشريعات المعمول بها في دولة الاتحاد الأوروبي المعنية.
وعلى الجانب البريطاني، يمكن معاملة الأوروبيين مثل جميع مواطني ما يسمّى بالدول ذات الأفضلية، أي مطالبتهم بالحصول على تصريح للعمل ولكن ليس لحضور اجتماع أو المشاركة في التدريب.
وبالمثل، سيحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين لديهم عرض عمل في المملكة المتحدة إلى إثبات بعض الطلاقة في اللغة الإنجليزية على أن يحصلوا على راتب ضمن مستوى يحدده القانون.
الطلاب
اعتبارا من يناير، سيحتاج الطلاب الأوروبيون إلى الحصول على تأشيرة لأي إقامة جامعية تزيد عن ستة أشهر في المملكة المتحدة. سيتعين عليهم أيضا دفع رسوم دراسية أعلى تصل إلى أربعة أضعاف في الطب أو بعض شهادات الدراسات العليا المرموقة.
فقد بيّنت دراسة أجراها البرلمان البريطاني، أن 143 ألف طالب من الاتحاد الأوروبي كانوا يدرسون في جامعات البلاد خلال العام 2018-2019.
وقد يتضاءل هذا الإقبال بين الشباب الأوروبي في المستقبل، وهو ما يعد خسارة للموارد المالية البريطانية. ففي العام 2015، ضخ الطلاب الدوليون 8.25 مليار جنيه إسترليني (29 مليار يورو) في اقتصاد المملكة المتحدة التي تعد الوجهة الجامعية المفضلة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة.
وبسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن يحق للطلاب البريطانيين الاستفادة من برنامج إيراسموس الذي مكّن الملايين من الشباب من عبور الحدود للدراسة في دولة أوروبية أخرى.
الهجرة
يقيم حاليا نحو 3.1 مليون بريطاني في الاتحاد الأوروبي. وفي المملكة المتحدة، تقدم أكثر من 2.4 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي بطلب للحصول على وضع الإقامة بحلول نهاية أكتوبر. فقد كان بوسعهم حماية حقوقهم إذا ثبتوا إقامتهم قبل 31 ديسمبر 2020.
لكن الأمر سيكون مختلفا تماما بالنسبة إلى أولئك الذين سيرغبون في الهجرة بعد الأول من يناير. فعلى سبيل المثال، سيواجه البريطانيون الذين يرغبون في الاستقرار في فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا (وجهاتهم المفضلة للعمل أو التقاعد) القيود نفسها المفروضة على مواطني دول أخرى، سواء تعلق الأمر بالتأمين الصحي أو شروط الدخل أو متطلبات اللغة.
ومن جانبها، ستعتمد بريطانيا نظام النقاط اعتبارا من العام 2021 والذي سيجعل الاستقرار بالنسبة إلى الأوروبيين أكثر صعوبة؛ وهو نظام سيأخذ في الاعتبار معايير مثل العمر ومعرفة اللغة الإنجليزية والموارد المالية.
العرب