أعلنت لجنة التعديلات الدستورية بالعراق الأربعاء الانتهاء من إجراء تعديل مواد في الدستور، أبرزها تخفيض عدد أعضاء البرلمان إلى 180.
وقال محسن السعدون عضو اللجنة التابعة للرئاسة العراقية “تم الانتهاء من مهام اللجنة بإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور، أبرزها تقليص عدد أعضاء البرلمان من 329 إلى 180”.
وأضاف السعدون “تم تعديل المادة 76 والتي تنص على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة، إلى الكتلة التي تحصل على أعلى الأصوات في الانتخابات من دون تشكيل تحالفات داخل البرلمان”.
وأوضح أن “اللجنة ارتأت التوسع في صلاحيات الرئيس العراقي، بدلا من تحويل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، لأن ذلك يقتضي تعديلات كثيرة”.
وعلى مدى عام، أجرت اللجنة تعديلا على عدة مواد خلافية في الدستور العراقي الذي أقر عام 2005، أثناء الاحتلال الأميركي للبلاد.
ووفق الدستور العراقي، من المقرر إرسال التعديلات إلى البرلمان، لمناقشتها والتصويت عليها، ثم إجراء استفتاء شعبي، وفي حال اعتراض أغلبية المصوتين في ثلاث محافظات (من إجمالي 18) يتم رفضها.
وفي أكتوبر 2019، قررت الرئاسة العراقية تشكيل لجنة لتعديل الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية، على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في عموم البلاد.
وقرر مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء إرجاء الانتخابات العامة من يونيو إلى العاشر من أكتوبر المقبل.
ونقل بيان للحكومة عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قوله إن قرار التأجيل اتُخذ لمنح مفوضية الانتخابات الوقت الكافي للإعداد الكامل لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وأثار تأجيل الاستحقاق الانتخابي انتقادات واسعة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه تراجعا من الكاظمي عن أهم وعوده، معتبرين أن الحكومة تشكلت في الأساس من أجل إدارة مرحلة انتقالية توصل العراق إلى الانتخابات المبكرة.
ولفت هؤلاء إلى أن حكومة الكاظمي خضعت لضغوط القوى السياسية التي لا يريد أغلبها إجراء الانتخابات المبكرة.
وقالت الناشطة سارة بن عيشوبة في تغريدة على تويتر “مفوضية الانتخابات وبعد تلميحات في الفترة الماضية تقترح تأجيل الانتخابات المبكرة إلى أكتوبر بدلا عن يونيو.. خوف الأحزاب من الشارع وإحجامها عن تقديم لوائح التحالفات كانا من دواعي التأجيل (وإن اختلف النص الرسمي للوثيقة)”.
وعلق الصحافي العراقي وليد إبراهيم عن قرار التأجيل قائلا “تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية في العراق حتى شهر أكتوبر، أفرغها من محتواها باعتبارها مبكرة. التأجيل لم يكن فنيا كما حاولت مفوضية الانتخابات التبرير، بل هو سياسي بامتياز ومتفق عليه منذ أشهر”.
واعتبر عَنَد فواز الأستاذ المختص في العلوم السياسية أن تأجيل موعد الانتخابات العراقية “وراءه رغبة الكتل المتنفذة في إحكام قبضتها على نتائجها والحيلولة دون أي تحول جذري في المشهد السياسي البائس”.
وفي الوقت الذي تتباين فيه مواقف الكتل السياسية من قرار التأجيل، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجميع إلى التحلي بالروح الوطنية والعمل على إنجاح الانتخابات وإتمامها على أجمل وجه، بعيدا عن الصدامات، قائلا في تغريدة على موقع تويتر إنه “لن يسمح بتأجيلها مرة أخرى”.
وجدد الصدر تحذيره “من تلاعب الفاسدين ومؤامراتهم سواء بما يخص قانون الانتخابات أو التدخل في عمل المفوضية”.
صحيفة العرب