“بايدن والشرق الأوسط”… ماذا تخبئ دفاتر الإدارة الأميركية الجديدة؟

بترقب وحذر، تنتظر منطقة الشرق الأوسط ومختلف الأطراف الفاعلة في قضاياها المتعددة بدء مرحلة ما بعد تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، وكيف ستكون سياسات أركان إداراته المعنيين بالسياسة الخارجية، لا سيما أن خبرات معظمهم منخرطة بعمق في الإقليم وبؤر صراعاته.

ومع تركيز الرئيس في أغلب تصريحاته المعلنة والمكتوبة، ووفق ما نقل عنه مقربون في إداراته وتداولته وسائل إعلام أميركية، على قضايا بعينها، تمثلت في الملف الإيراني الشائك وسلوك طهران المزعزع للاستقرار، فضلاً عن أزمات ليبيا والعراق سوريا واليمن، وعلاقاته بالحلفاء التقليديين لواشنطن، وأنقرة والقضية الفلسطينية، تتبدى احتمالات أن تكون المنطقة على موعد مع متغيرات جوهرية، لا سيما بعد إعلان بايدن، وفق ما كتبه في مقالة له بمجلة “فورين أفيرز” الأميركية، أنه يتعين عليه كرئيس “أن يخاطب العالم كما هو، وسيكون التركيز في التفاصيل مهمة هائلة، بحيث أُصبح ملزماً بإنقاذ سمعتنا، وإعادة بناء الثقة في قيادتنا، وتعبئة دولتنا وحلفائنا لمواجهة التحديات الجديدة”.

وفي الإجمال، وبحسب بايدن ذاته، ستنصب جهود الإدارة الجديدة على قضايا بعينها، بينها إنهاء الحروب الطويلة والمستمرة التي كلّفت الولايات المتحدة دماء وأموالًا كثيرة، وإعادة الغالبية العظمى من قوات بلاده المسلحة إلى الوطن من الحروب في أفغانستان والشرق الأوسط، مع التركيز على ضرورة إنهاء الحروب بالوكالة في المنطقة، ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

وفي ما يتعلق بإيران، ذلك الملف الشائك منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي كانت وقعته إدراة أوباما السابقة، يجدد الرئيس المنتخب أولوية الدبلوماسية والتحاور للوصول إلى اتفاق مع طهران، من دون تجاهل السلوك المزعزع للاستقرار في قضايا الإقليم، فضلاً عن إبداء صرامة أكبر في ما يتعلق بملفات حقوق الإنسان والحريات، واحتمال إعادة تموضع القضية الفلسطينية ومسار السلام مع الإسرائيليين، الذي شهد انقلاباً غير معهود في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

فأية تحديات تمثلها منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للإدارة الجديدة، وماذا يحمل عناصرها في جعبتهم، ومن أية غرفة بالبيت الأبيض ستُرسم أو ستعاد صياغة تفاعلات قضايا الإقليم مع عودة الديمقراطيين لصدارة المشهد السياسي الأميركي مجدداً لأربع سنوات مقبلة؟

“اندبندنت عربية” تحاول تقصي هذا الشأن، من خلال تتبع تصريحات فريق بايدن المعلنة والمكتوبة والمذاعة طوال الأشهر والسنوات الأخيرة، وما صدر من أعضاء فريقه الحكومي المنتظر، وآرائهم ومواقفهم السابقة وخلفياتهم الأيديولوجية، لا سيما مَن ترتبط طبيعة وظائفهم ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الخارجية والدائرة المقربة من الرئيس الجديد، في محاولة لاستشراف مستقبل قضايا الإقليم المرهونة بطبيعة النظام العالمي الذي تتربع على رأسه الولايات المتحدة.

وفق تقارير أميركية تزامن نشرها مع موجة التعيينات الأولى لكبار موظفي الإدارة الأميركية، أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خصوصاً فريق السياسة الخارجية (استكمل بعضهم لاحقاً)، الذي شمل أنطوني بلينكين (58 عاماً) على رأس الدبلوماسية الأميركية، وجايك سوليفان (43 عاماً) مستشاراً للأمن القومي الجديد، ولويد أوستين (67 عاماً) وزيراً للدفاع، والدبلوماسي المخضرم وليام بيرنز (64 عاماً)، مديراً لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي أي إيه)، وبريت ماكغورك (47 عاماً)، مبعوثاً جديداً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن بايدن أراد “توجيه رسالة إلى العالم بأن بلاده عادت إلى الساحة الدولية، متجاوزة انعزالية ترمب”، مما يضع المراقبين في تباين بين من يحيل السياسة الخارجية لبايدن إلى إعادة إنتاج ما شهده البيت الأبيض في الفترة ما بين 2009 و 2016، في عهد الرئيس أوباما الذي كان بايدن نائباً له.

على الرغم من أن الدستور الأميركي يحصر أدوار نائب الرئيس، ثاني أرفع منصب حكومي في الولايات المتحدة، بشكل رئيس في دورين هما أن يكون رئيساً لمجلس الشيوخ (لا يصوّت إلا عند حدوث تعادل فى الأصوات لترجيح إحدى الكفتين)، وأن يكون الأول في تسلسل الخلافة الرئاسية فى حال عزل الرئيس من منصبه أو استقالته أو وفاته، فإن سلطاته وواجباته تتحول إلى نائبه، وفق ما تنص عليه المادة الثانية من الدستور، لكن كونهم قريبين جداً من صميم العمل، فيمكن لنواب الرؤساء تشكيل أدوار جوهرية لأنفسهم.

ومع دخول بايدن (78 عاماً) البيت الأبيض، كأحد أكبر رؤساء البلاد سناً، يرجح مراقبون أن تلعب نائبته كامالا هاريس دوراً نشطاً في الحكومة، بينها التعامل مع ملفات محددة في السياسية الخارجية.

وبتقصي مواقف هاريس، خلال سنواتها الماضية سواء عندما كانت مدعية عامة أو عضو كونغرس، فإنه وبحسب ما نقلت شبكة “سي.إن.إن” الأميركية، لا تختلف رؤية أول امرأة تتبوأ منصب نائب الرئيس في البلاد، عن مجمل رؤية بايدن وأعضاء حكومته في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط.

فهاريس تدعم الاتفاق النووي مع طهران، ووبخت ترمب عام 2018 لانسحابه من الاتفاق متعدد الأطراف. وقالت في بيان حينها إن انسحابه من الاتفاق “قرار يهدد أمننا القومي ويعزلنا عن أقرب حلفائنا”.
وفي أوائل العام 2020، بعد الغارة الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، شاركت هاريس في رعاية تشريع يهدف إلى منع استخدام أموال وزارة الدفاع (البنتاغون) في عمل عسكري ضد إيران، في محاولة لتجنب الحرب مع الجمهورية الإسلامية. وقالت حينها، “لا شك أن سليماني كان عدواً للولايات المتحدة، لكن تصرفات ترمب زادت تأجيج التوترات وزعزعت استقرار المنطقة، ومن الضروري أن يأخذ الكونغرس مسؤوليته الدستورية على محمل الجد ويعمل على تهدئة الوضع”.

وفي ما يتعلق بفلسطين وإسرائيل، تعد هاريس أحد أبرز المؤيدين لإسرائيل، فبعد شهور من أدائها اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ عام 2017، وصفت في كلمة لها أمام لجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية، اللوبي الأميركي الموالي لإسرائيل (أيباك)، العلاقة بين الطرفين بأنها “منيعة”. وقالت، “ينبغي ألا تكون إسرائيل قضية حزبية على الإطلاق. وطالما أنني عضو بمجلس الشيوخ عن الولايات المتحدة فسأفعل كل ما في سلطتي لضمان الدعم الواسع والحزبي لأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس”. كما أكدت، في اجتماع لممولين يهود لحملة بايدن، “عدم وضع أي شروط على مساعدات واشنطن لإسرائيل، وأن إدارة بايدن ستحافظ على التزامها غير القابل للكسر بأمن إسرائيل، وضمان حفاظ إسرائيل على تفوقها العسكري النوعي”.

وانطلاقاً من ذلك المبدأ، كان أحد الإجراءات التشريعية الأولى التي اتخذتها هاريس كعضو بمجلس الشيوخ هو المشاركة في رعاية مشروع قانون يعترض على قرار مجلس الأمن الأممي الذي دان المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، وكانت إدارة أوباما وبايدن سمحتا بتمرير هذا القرار، واختارت عدم استخدام حق النقض (الفيتو) قبل أشهر من مغادرتها البيت الأبيض عام 2016.

وفي بدايات 2019، كانت هاريس واحدة من 23 ديمقراطياً صوتوا ضد مشروع قانون شجع الولايات الأميركية على تقييد الحق في مقاطعة إسرائيل، لكنها في الوقت ذاته تعارض خطط الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، واصفة الخطوة بأنها عمل “أحادي” يضر بإسرائيل. وكتبت هاريس في رسالة إلى ترمب في يونيو (حزيران)، “في ضوء هذا الدعم أشعر بقلق عميق إزاء تحذيرات بعض أبرز قادة الدفاع والاستخبارات الإسرائيليين السابقين في شأن الضم الذي يعتقدون أنه قد يؤدي إلى صراع خطير، وانهيار إضافي للتعاون الأمني مع قوات الأمن الفلسطينية، وتشويش العلاقات السلمية بين إسرائيل وجاريها الأردن ومصر”. وعن الخليج العربي، انتقدت هاريس في أكثر من مناسبة علاقة ترمب بالرياض، وفي العام 2019 صوتت لمصلحة قرارات لإنهاء الحرب في اليمن”.

يعد بلينكين، الذي درس بجامعة هارفارد، وتخصص في القانون بجامعة كولومبيا، أحد أبرز الوجوه النافذة في الإدارة الأميركية الجديدة لقربه الشديد من دائرة الرئيس المنتخب جو بايدن، وعقود عمله الثلاثة في وزارة الخارجية حتى شغل منصب نائب وزير خارجية بلاده خلال ولاية أوباما، وتُنسب له أدوار كبيرة في عدد من الملفات بين عامي 2015 إلى 2017، مثل محاربة تنظيم داعش وإعادة التوازن إلى آسيا ومهماته تجاه أزمة اللاجئين العالمية.

وتقول صحيفة “نيويورك تايمز”، إن لـ “بلينكن” الذي خدم المستشار المقرب من بايدن طوال حملته الرئاسية، يقدم المشورة للأخير في ما يتعلق بالسياسة الخارجية منذ العام 2002، إذ ساعد في صياغة الاستجابة الأميركية عقب الربيع العربي عام 2011، الذي أحرز “نتائج متباينة في مصر والعراق وسوريا وليبيا”، ويعد أحد داعمي الرئيس المنتخب في السعي نحو العودة للاتفاق النووي الإيراني، مع منعها من زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وبحسب ما نقل عنه موقع “جيويش إنسايدر”، فإنه إذا تمت العودة للاتفاق النووي وتعليق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بهذا الخصوص، فستواصل بلاده العقوبات غير النووية كنوع من التحوط القوي ضد السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في مناطق الشرق الأوسط والعالم.

وكمعظم أعضاء الإدارة الأميركية الجديدة، يتشارك بلينكين الدعم المطلق لإسرائيل، لكن ليس على حساب حل الدولتين، معتبراً أن أي قرار يتخذه بايدن تجاه إسرائيل لن تكون له علاقة بالمعونة العسكرية التي وصفها بأنها “غير مشروطة”. وإجمالاً وصفت رؤى وتوجهات بلينكن تجاه قضايا الشرق الأوسط بالمعتدلة أو التقليدية، لكنه في الوقت ذاته من أتباع انتهاج سياسة أكثر صرامة مع توجهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب خططه التوسعية في شرق المتوسط ومناطق أخرى مجاورة لتركيا.

ووفق ما ذكرت “واشنطن بوست”، تجمع عقلية بلينكن الذي كان ملاصقاً لبايدن خلال حملته الانتخابية، بين الدبلوماسية واحتمالات التدخل العسكري، إذ أيد سابقاً بعض مواقف التدخل العسكري الأميركي، بخلاف موقف بايدن، حيث دعم العمل العسكري في ليبيا، وخلال إدارة أوباما دعا إلى عمل أميركي في سوريا.

ووفق ما نقلت شبكة “سي.بي.إس” عن بلينكين في مايو (أيار) الماضي، عبّر وزير الخارجية المرتقب عن أسفه لفشل إدارة أوباما في سوريا، وقال إن ترمب جعل الوضع المروّع أسوأ عبر سحب القوات الأميركية من هناك، مما أهدر إمكانات واشنطن. كما اعترف بفشل الإدارتين السابقتين في منع الخسائر الفادحة في الأرواح، ومنع النزوح الجماعي للأهالي داخلياً في سوريا، وفي الحيلولة من دون هجرتهم خارجياً كلاجئين، وعليه أبدى بلينكين رغبته في عودة بلاده للشرق الأوسط، وأهمية بقاء قواتها بعدد من مناطق النزاع الحالية هناك، معتبراً أن انسحاب القوات الأميركي من شمال سوريا “خطأ كبير” انتهي بمحو نفوذ واشنطن في سوريا، كما يعتقد أن التخلي عن الأكراد أحد نقاط الضعف الكبرى في سياسة إدارة ترمب نحو سوريا.

ويؤمن بلينكين، وفق التقارير الأميركية، بأن انسحاب بلاده سيؤدي لفراغ تملؤه دول منافسة، ويقود لنتائج عكسية من خلال ارتفاع الأعمال الاستفزازية على حلفاء واشنطن.

كأقرانه في الإدارة الجديدة، فإن جيك سوليفان الذي عمل من قبل مستشاراً للأمن القومي لبايدن حين كان نائباً للرئيس، تتقاطع توجهاته ورؤاه مع الخطوط العريضة التي تحكم أفكار كبار أعضاء البيت الأبيض المعنين بالسياسة الخارجية.

ففي ما يتعلق بالملف الإيراني، الذي كان لعب دوراً فيه عبر المفاوضات السرية بين واشنطن وطهران التي قادت للاتفاق النووي في 2015، يؤمن مستشار الأمن القومي الجديد بضرورة العودة للاتفاق النووي، إلى جانب رفع العقوبات بشرط امتثال طهران لشروط الاتفاق. إلا أنه أوضح في أكثر من مناسبة بأنه يجب التفاوض على برنامج إيران الصاروخي قبل الاتفاق النووي، وذلك في سياق رغبة الإدارة الجديدة إعادة طهران “إلى الصندوق”، وإجبارها على الامتثال لشروط الاتفاق الأصلي. وشغل سوليفان، منصب كبير المفاوضين في المحادثات النووية مع إيران خلال إدارة أوباما.

وعلى اعتبار أن ملف الحقوق والحريات سيمثل مكانة متقدمة في فكر الإدارة الجديدة، وفقما يرى البعض، تقول “واشنطن بوست” إن سوليفان يدعم انتهاج موقف أميركي أكثر صرامة تجاه “انتهاكات حقوق الإنسان” في الشرق الأوسط، إيماناً بأن مثل تلك المواقف تعكس جانباً من سياسة عريضة تعيد القيم والديمقراطية إلى صلب السياسة الخارجية الأميركية.

وبحسب ما كتبه جيك سوليفاني بالتعاون مع دانيال بينيم (مستشار سابق في البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط)، في مجلة “فورين أفيرز” الأميركية في مايو الماضي، فإن استراتيجية إدارة بايدن ستكون “أقل طموحاً من الخط التقليدي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأكثر طموحاً في آن معًا. فأقل طموحاً من حيث الأهداف العسكرية التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها وفي مساعيها إلى إعادة تشكيل الدول من الداخل، وأكثر طموحاً من حيث استخدام النفوذ والدبلوماسية للضغط من أجل تخفيف حدة التوترات، والتوصل في نهاية المطاف إلى فرض تسوية مؤقتة جديدة بين الجهات الإقليمية الفاعلة الرئيسة”.

كما يرى سوليفان، في مقالته المعنونة بـ “فرصة أميركية في الشرق الأوسط”، إن “أيام إرسال نحو 180 ألف جندي للقتال في العراق ولّت، وعلى الولايات المتحدة إعادة تركيز أولوياتها على التحديات الحالية والمستقبلية الأكثر إلحاحاً”، موضحاً في الوقت ذاته أن تقليص الوجود الأميركي في الشرق الأوسط يتطلب تحقيق توازن صعب، وهو تقليل البصمة العسكرية الأميركية التي عفا عليها الزمن من دون خلق حال جديدة من انعدام الأمن، مع الحفاظ على الردع والتأثير عند الحاجة للحفاظ على المصالح الأميركية الرئيسة المتبقية.

ويرى سوليفان أن التخلي عن مسار تصادمي في شأن الملف النووي أمر ملحّ، لكن ليس العمل الدبلوماسي الوحيد الذي يجب على الولايات المتحدة القيام به، وأنه في حال توافر الظروف مع التشجيع الخارجي، فقد يكون هناك مجال لإجراء محادثات أكبر حول اليمن وسوريا ودول الخليج وحول الأمن البحري، عبر استخدام الدبلوماسية لتحقيق نتائج أكثر استدامة.

جاء تعيين وليام بيرنز، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل مراكز عدة حول العالم، لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ليكون بمثابة الأول من نوعه على رأس الوكالة ذات الأهمية الاستراتيجية في تشكيل فكر الرئيس للتعامل مع القضايا الخارجية.

وبيرنز كغيره من القريبين من بايدن، طوال عمل الأخير في السياسة، فقد تولى منصب نائب وزير الخارجية في فترة الرئيس أوباما، وكان سفيراً لدى روسيا والأردن، ثم مساعداً لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.

وبتتبع سيرة بيرنز، فقد كان الرجل الذي تولى منصب رئيس مركز “كارنيغي” لأبحاث السلام، رئيساً لفريق المفاوضيين الأميركيين في المحادثات السرية التي مهدت الطريق في النهاية للاتفاق النووي الإيراني عام 2015. ويتمتع بيرنز أيضاً بتاريخ طويل في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، إذ شارك في مؤتمر مدريد للسلام، وله عدد من المؤلفات والكتب التي تناولت قضايا ودول المنطقة.

ففي كتابه المؤلف عام 1985، بعنوان “المساعدات الاقتصادية والسياسات الأمريكية تجاه مصر من عام 1955 حتى 1981″، قيّم بيرنز مدى نجاح سياسة المساعدات الاقتصادية بوصفها أداة للسياسة الخارجية الأميركية في مصر بعد حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، محاولاً إظهار أهمية استخدام برامج المساعدات الاقتصادية لدفع مصر نحو دعم المصالح الأميركية فى الشرق الأوسط على مدار ربع قرن، خلال فترة ما بعد اتفاق الأسلحة المصري- التشيكي عام 1955.

وطوال سنوات عمله في الخارجية، كان بيرنز، التي كانت مصر بوابته الأولى للشرق الأوسط عندما زارها شاباً في سنة 1974، وهو بعمر الـ 18 عاماً، قريباً من ملفات المنطقة. ففي العام 2001، بعد نحو ثلاث سنوات من عمله سفيراً لبلاده في الأردن، انخرط بيرنز في المفاوضات مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي للوصول إلى تسوية في قضية لوكربي عام 1998، وكان بيرنز يُحاول إقناع القذافي بتعويض أهالي الضحايا، ثم شارك أيضاً في المفاوضات لتفكيك البرنامج النووي الليبي. وبعدها بعام اشتهر بكتابته مذكرة “العاصفة المثالية” التي حذّر فيها من خطورة وتبعات التدخل الأميركي في العراق بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول).

ومع موجة “ثورات” الربيع العربي، اعتبر بيرنز خلال مشاركته في حوار المنامة لمناقشة دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عام 2012، أن الربيع العربي بمثابة “فرصة” ومن لحظات “الإمكانات المفتوحة”، معتبراً أن تلك الأحداث التي شهدتها عدد من بلدان المنطقة فرضت أربعة عوامل متداخلة تؤثر في القرار الأميركي، الأول العنصر الأمني، ومعه السلوك الإيراني المتهور بالمنطقة، خصوصاً في سوريا، وسياسة واشنطن تجاه برنامج إيران النووي، ومشكلة انتشار الجماعات الإرهابية، والعامل الثاني هو الدعم الأميركي لمزيد من الإصلاح الديمقراطي والانفتاح السياسي، إضافة للعامل الاقتصادي الذي لا يمكن لأيّ انتقال سياسي ديمقراطي النجاح من دونه، ورابعاً حشد الجهود لحل النزاعات الإقليمية، في إشارة للصراع العربي – الإسرائيلي.

وبحسب رؤية بيرنز، لا يزال الشرق الأوسط يعيش انهيارات وفشلًا وراء فشل في نظره، بسبب الحروب الأهلية في اليمن وليبيا وسوريا، وتراجع حل الدولتين. وفي مقالته المعنونة بـ “وداعاً للتفكير السحري بالشرق الأوسط”، المنشور على موقع مؤسسة “كارنيغي” البحثية عام 2019، كتب بيرنز أن الولايات المتحدة أخفقت كثيراً في فهم وقراءة الشرق الأوسط، وأنّ طموحات الولايات المتحدة تجاوزت دائماً قدراتها في المنطقة، ويعتقد كذلك أن على بلاده إعادة النظر في سياستها وتقليل التوقعات تجاه التغيرات والتحولات في الشرق الأوسط.

ويرى بيرنز أهمية تخلي الولايات المتحدة عن سياساتها التي تُخرج أسوأ ما عند حلفائها، والابتعاد عن أية مواجهات مصيرية تجاه خصومها مثل ما حدث بعد هجمات سبتمبر، كما أن عليها عدم الانجرار وراء الانحياز العاطفي الذي وقع فيه الرئيس أوباما بداية سنوات الربيع العربي، وما ترتب عليه في الحرب الأهلية السورية.

وينتقد بيرنز سياسة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب تجاه الشرق الأوسط، فعلى سبيل المثال وصف سياسته في سوريا بالـ “حمقاء”، إذ سمح الأخير للأطراف المختلفة أن تلعب بسوريا، وأعطى ضوءاً أخضر لأنقرة بالتدخل العسكري شمالي سوريا، ولم يكبح تقوية نظام الأسد والروس وإيران. كما وصف “صفقة القرن” للسلام في المنطقة بأنها تقوض حل الدولتين، وزادت قوة اليمين الإسرائيلي.

ويعتقد بيرنز أنه على الولايات المتحدة أولاً إعادة تقويم سياستها الخارجية تجاه المنطقة، فالشرق الأوسط اليوم “أقل أهمية” بالنسبة إليها مقارنة بأهميته قبل 30 عاماً. ويشير لوجود أخطار جيوسياسية تهم واشنطن في أماكن أخرى، وهذا لا يعني بالنسبة لبيرنز انعدام أهمية الشرق الأوسط، بل يعني تخصيص موارد ومصادر أكثر للمناطق الأخرى، وعليه اقترح ركائز استراتيجية بالنسبة لبلاده في الشرق الأوسط، تمثلت في ضمان حرية الملاحة والوصول للنفط في الخليج العربي، وضمان حماية الحلفاء التقليديين، مثل إسرائيل أو الدول العربية من أية أخطار خارجية تهدد أمنهم، وتكثيف التعاون مع الآخرين لمكافحة ظهور الجماعات الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وكلاهما يهدد أمن أميركا الداخلي.

ولفهم أعمق لعقلية بيرنز، تأتي أحدث مذكراته المعنونة بـ “القناة الخلفية: مذكرات الدبلوماسية الأميركية وحالة تجديدها”، الصادرة عام 2019، والتي أوضح فيه رئيس الـ “سي آي إيه” المقبل، بحسب مجلة “بوليتيكو”، أنه وبعد أن شاهد أحداث 11 سبتمبر 2001، كتب مذكرة إلى وزير الخارجية آنذاك كولن باول في أربع صفحات، تضمنت كيفية الاستفادة من الدعم العالمي غير المسبوق تقريباً، واستعادة زمام المبادرة في الشرق الأوسط، وإمكان رسم استراتيجية لن ترد فقط بقوة على الإرهابيين وعلى أي دول استمرت في إيوائهم، ولكن أيضاً وضع أجندة إيجابية تساعد في الحد من اليأس والغضب الذي يستغله المتطرفون. وقال، “كان يمكن أن نستخدم تأثير العمل العسكري في أفغانستان لتركيز أذهان القادة في ليبيا وسوريا واستخدام الدبلوماسية القسرية، والضغوط السياسية والاقتصادية المدعومة بالتهديد باستخدام القوة، لاحتواء وتقويض صدام حسين في العراق”. لكن في الأشهر الـ 18 التي تلت ذلك، وبعد غزو أفغانستان والعراق، اتخذنا مساراً مختلفاً وفي النهاية كارثياً”.

في بيان إعلانه أوستين وزيراً للدفاع، قال بايدن إن أوستن مؤهل بشكل فريد لمواجهة التحديات والأزمات التي نواجهها في الوقت الحالي، وتابع، “أتطلع إلى العمل معه مرة أخرى عن كثب كشريك موثوق به لقيادة جيشنا وإعادة الحيوية لتحالفاتنا في مواجهة التهديدات العالمية، وضمان سلامة وأمن الشعب الأميركي”.

وبالخوض في عقلية أوستن، أول رجل أسود يتولى منصب وزير الدفاع في أميركا، تقول “سي.إن.إن” إن اختيار أوستن سيجعله يتحكم في أكبر وكالة حكومية في البلاد، ويقود القوات الأميركية في جميع أنحاء العالم والأعمال الداخلية المعقدة للبنتاغون التي تجعلها واحدة من أكثر البيروقراطيات رعباً في العالم.

يملك أوستن خبرة واسعة في قضايا الشرق الأوسط، وتعرفه غالبية القيادات العسكرية والأمنية في المنطقة لتاريخه الطويل في البنتاغون، كما عمل سابقاً مع بايدن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وبرز اسم أوستن بعد أحداث الـ 11 من سبتمبر، ففي الفترة من يوليو (تموز) 2001 إلى يونيو 2003، عمل أوستن مساعداً لقائد الفرقة للمناورة لفرقة المشاة الثالثة بالجيش الأميركي، مما ساعد في قيادة الغزو على العراق في مارس (آذار) 2003. كما شارك في الحرب الأميركية على أفغانستان، ومنذ سبتمبر 2010 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2011، أشرف على خروج القوات والمعدات العسكرية الأميركية من العراق.

وتولى أوستن إدارة القيادة المركزية الوسطى (سانتكوم) المسؤولة عن الشرق الأوسط بين عامي 2013 و2016. وتولى عمليات الحرب ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق. وبحسب “سي.إن.إن” ينتمي أوستن إلى مدرسة قادة البنتاغون العسكريين المعروفين باعتدالهم إزاء النزاعات الدولية، إذ يدعم التعاون مع الحلفاء التاريخيين من أجل حل النزاعات الدولية، ويؤمن بما يسميه “البراغماتية العسكرية” ويبتعد من المجازفات غير المضمونة، ودائماً ما يدافع عن استراتيجية “التعامل مع القوى المحلية لحل الخلافات الداخلية في الدول التي توجد بها قوات أميركية”.

قبل أيام قليله من أدائه اليمن الدستورية رئيساً للبلاد، أعلن بايدن تعيين أعضاء إضافيين في فريقه بمجلس الأمن القومي، في مقدمهم بريت ماكغورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو محام ودبلوماسي أميركي عينه أوباما في 23 أكتوبر (تشرين أول) 2015 ليكون المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش” خلفاً للجنرال جون ألين، بعدما كان نائباً له منذ 16 سبتمبر 2014.

وبحسب مجلة “بوليتيكو”، فإن لماكغورك تاريخاً طويلاً من المواقف والآراء في قضايا الشرق الأوسط، لا سيما في ملفات العراق وسوريا وإيران وتركيا، إذ عمل سابقاً نائباً لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران، وقاد مفاوضات سرية مع إيران بين أكتوبر 2014 ويناير (كانون الثاني) 2016، أدت إلى الإفراج عن أربعة سجناء أميركيين في طهران، بينهم مراسل صحيفة “واشنطن بوست”، جيسون رضائیان. كذلك عمل مساعداً خاصاً للرئيس السابق جورج دبليو بوش، ومديراً لشؤون العراق وأفغانستان، إذ أسهم في صياغة مسودة الدستور العراقي المؤقت والقانون الإداري الانتقالي، وأشرف على الإجراءات القانونية لانتقال الحكم من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء إياد علاوي.

وفي العام 2005، انتقل ماكغورك للعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي مديراً لشؤون العراق، ثم عمل مستشاراً خاصاً للرئيس الأميركي ومدير شؤون العراق وأفغانستان، وكان من بين أبرز توجهاته وآرائه دعوته في العام 2006 إلى تغيير جذري في السياسة الأميركية تجاه العراق، وروج لفكرة زيادة عدد القوات الأميركية هناك والتي بدأت بالفعل في يناير 2007.

كتب عنه الرئيس الأميركي الأسبق جوررج بوش الابن، في مذكراته “نقاط القرار”، أن ماكغورك كان جزءاً من فرقة المحاربين الشخصية له، التي أدت إلى إحداث استراتيجية جديدة وإعادة الحرب إلى مسارها في العراق، إذ طلب منه بوش قيادة المفاوضات مع حكومة العراق بجانب السفير ريان كروكر، لوضع أسس اتفاق الإطار الاستراتيجي والاتفاق الأمني لضمان الاستمرارية في ذلك النهج السياسي بعد نهاية ولايته، ليكون بعد ذلك في العام 2009 أحد السياسيين الثلاثة الذين انتقلوا من إدارة بوش إلى إدارة أوباما، وتولى منصب مستشار الرئيس ومستشار سفير الولايات المتحدة في العراق.

وبتدرج ماكغورك في المناصب في إدارة أوباما، بين نائب لمساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية، ثم سفيراً ونائباً للمبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة “داعش”، لعب دوراً رئيساً في تشكيل تحالف رسمي من 62 دولة لدعم العراق ومساعدة الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي آنذاك، في محاربة “داعش”.

وبتتبع السيرة الذاتية ومواقف ماكغورك، يؤيد الأخير تسليح ودعم الفصائل الكردية الموالية لواشنطن في الشمال السوري، منتقداً في الوقت ذاته المساعي التركية لمواجهة تلك الفصائل، وهو ما تجلى في انتقاداته الشديدة للعمليات العسكرية التركية في الشمال السوري، لتكون استقالته من منصبه كمبعوث للتحالف الدولي ضد “داعش” بعد قرار الانسحاب الأميركي من شمال شرق سوريا في العام 2018، منتقداً في الوقت ذاته أكثر من مرة تخلي الإدارة الأميركية عن الأكراد.

وكتب حينها على “تويتر”، “إن تعامل ترمب مع الأكراد يُظهر جهلاً بالقيم الأميركية واللياقة الإنسانية والكرامة”، واتهمه بـ “الدعوة لنزوح جماعي للأكراد إلى الصحراء”.

وبحسب مراقبين، فإن عودة ماكغورك للشرق الأوسط تحمل رسائل عدة في شأن استمرار قضية مكافحة الإرهاب في المنطقة كأولوية ضمن أجندة الإدارة الجديدة، كما تبعث برسائل مقلقة لأنقرة، تتعلق بسياسات الرئيس التركي ضد الأكراد، واستخدام المرتزقة من العناصر المتطرفة داخل سوريا في بقاع أخرى.

وفق تقرير مطول لصحيفة “ذي هيل” الأميركية، هناك عدد من التحديات التي ستواجه الرئيس المنتخب جو بايدن وإدارته في قضايا الشرق الأوسط، وعلى رأسها إيران والقضية الفلسطينية وإسرائيل، إذ لن يكون الطريق معبداً للتعاطي مع تلك القضايا وفق الرؤية الأميركية لأفراد الإدارة الجديدة.

ففي قضية السلام بالشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تقول “ذي هيل”، إن بايدن يتولى منصبه في وقت يكون فيه الإسرائيليون والفلسطينيون أكثر تباعداً في التفاوض على حل الدولتين، وفي الوقت الذي تتحد فيه دول الخليج مع إسرائيل لمعارضة جهود إدارة بايدن لإعادة التعامل مع إيران في شأن برنامجها النووي. ومن غير الواضح ما هو الدور الذي ستلعبه عملية السلام بالشرق الأوسط في إدارة بايدن، والتي ستجد نفسها أيضاً في صراع مع جائحة كورونا واقتصاد ضعيف في البلاد، والتحديات في إعادة بناء العلاقات الأميركية مع الحلفاء في الخارج ومواجهة الصين.

وفي حين يرجح خبراء أن تكون إيران القضية الأكبر في ملف الشرق الأوسط الذي سيطرح أمام إدارة بايدن، نقلت الصحيفة عن المحلل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، آرون ديفيد ميلل، قوله إن “الحقيقة هي أن القضية الإسرائيلية – الفلسطينية لن تكون على رأس أولويات السياسة الخارجية لإدارة بايدن في الشرق الأوسط، بل ستكون إيران”.

وأوضح أرون، “ولماذا هي الأولوية؟ لأنها القضية الوحيدة في هذه المنطقة بأكملها التي يمكن أن تخلق نوعاً من التوترات والتصعيد الذي يؤدي إلى مواجهة عسكرية، ليس فقط بين إسرائيل وإيران، ولكن أيضاً بين الولايات المتحدة وايران في شأن الملف النووي”.

كذلك، وبحسب ما نشره موقع “نيو إيدج”، هناك تحديات أخرى داخلية تصطدم برؤية بايدن لقضايا الشرق الأوسط، فمثلاً في ما يتعلق بعودة واشنطن للاتفاق النووي الإيراني، لا يزال الجمهوريون يعارضون هذه الخطوة، في وقت لا تلق إجماعاً واسعاً بين الديمقراطيين، كما لا تؤكد المؤشرات حتى الوقت الراهن ما إذا كان بايدن سيوقف حملة الضغط القصوى التي شنها ترمب على طهران، لا سيما مع إصرار الجمهوريين على الاستمرار على النهج المماثل لإدارة ترمب في الضغط على إيران، ويدعمهم في ذلك اللوبي الإسرائيلي ولوبيات بعض الدول العربية داخل واشنطن.

وبحسب الموقع الإلكتروني، فإن صقور الجمهوريين تعهدوا بالعمل على عرقلة العودة للاتفاق النووي مع إيران.

وفي ما يتعلق بملف حقوق الإنسان والحريات، تقول “ذي غارديان” البريطانية، إنه وعلى الرغم من تصريحات أفراد الإدارة الجديدة بانتهاج سياسات أكثر صرامة، فإن سجل الرئيس المنتخب لا يعكس التزاماً واضحاً بدعم قضايا حقوق الإنسان ضمن برنامج السياسة الخارجية الأميركية مع دول الشرق الأوسط، إذ تجاهل بايدن تاريخياً، سواء من خلال عمله بمجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية أو كنائب للرئيس أوباما، ملفات حقوق الإنسان في تعامل بلاده مع الدول الحليفة لها في المنطقة.

أحمد عبدالحكيم

اندبندت عربي