يمهد المشروع الخليجي “عابر” الطريق مجددا لإصدار أول عملة عربية رقمية بين البنوك المركزية في المنطقة العربية، لتنجح النقود الإلكترونية في تحقيق حلم العملة الموحدة التي فشلت في تحقيقها النقود الورقية.
القاهرة – دشن مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي “ساما” أولى لبنات العملة الرقمية الموحدة من خلال مشروع “عابر” كمبادرة مُبتكرة تعد من أوائل التجارب عالميا على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال.
وتستخدم العملة الرقمية الجديدة بشكل مباشر في تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها.
ومن خلال هذه العملة يمكن تعزيز عمليات التبادل التجاري وضمان سرعة تدفق رؤوس الأموال بشكل أكثر كفاءة، ما يدعم نشاط حركة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وتحظى العملة الرقمية التي يتم إصدارها من البنكين المركزيين بغطاء نقدي كامل، وتستخدم من قبلهما والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية.
ويضمن غطاء العملة الرقمية الجديدة من جانب البنكين المركزيين في الإمارات والسعودية قوة العملة، بخلاف العملات الافتراضية التي يتم التداول عليها في أسواق تجارة العملة دون غطاء نقدي لها ومن أشهرها “بتكوين”.
وسمح البنكان المركزيان في كل من الإمارات والسعودية للبنوك المركزية الأخرى بالانضمام إلى المبادرة، بما يفتح المجال أمام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية للانضمام إلى مشروع “عابر” تحت مظلة العملة الرقمية التي لم يتم تسميتها حتى الآن.
ويحقق “عابر” حلم العملة الخليجية الموحدة لأول مرة منذ تدشين مجلس التعاون عام 1981 في اجتماع أبوظبي، بحضور قادة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر.
وحظى مشروع الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس، إلا أن جميع المبادرات التي طرحت لم تحرز تقدما ملموسا لتحقيق حلم الوحدة النقدية.
وتوقع المحلل الاقتصادي أحمد معطي، أن يلقى مشروع العملة الرقمية بين بنكي الإمارات والسعودية المركزيين، انتشارا كبيرا ومشاركة بلدان خليجية أخرى.
ويعزز هذا التوقع حركة التجارة الخارجية الكبيرة لكل من الإمارات والسعودية والتي تتجاوز حاجز نصف تريليون دولار.
وأضاف لـ”العرب”، أن هناك اتجاها على مستوى العالم نحو العملات الرقمية من جانب البنوك المركزية لسهولة التعامل بها، فضلا عن صعوبة تزويرها وعدم حاجتها للطباعة وتداولها بين الأفراد والمؤسسات بشكل ملموس.
وأطلق البنك المركزي الأوروبي مؤخرا مشاورات عامة واختبارات سعيا لاتخاذ قرار بشأن تدشين أول “يورو رقمي” لدول الاتحاد الأوروبي.
وتتزامن هذه الخطوة مع تفشي وباء كورونا، الذي فرض سعي فئات كبيرة للتخلي عن تداول الأوراق النقدية، وإن كانت التعاملات داخل دول الاتحاد تغلب عليها المدفوعات الإلكترونية ووصلت لمرحلة المدفوعات اللاتلامسية.
وسوف يصبح اليورو الرقمي أو الافتراضي نسخة إلكترونية من أوراق اليورو النقدية وقطعها المعدنية، وعملة رسمية يكفلها البنك المركزي الأوروبي.
في نفس السياق، أطلقت الصين برنامجا تجريبيا لليوان الرقمي، بحيث يتم تعميمه بشكل واسع النطاق في التعاملات، ويعد اعتماد صندوق النقد الدولي لليوان الصيني دعما كبيرا لليوان الرقمي.
وأدرج الصندوق قبل أربع سنوات اليوان الصيني ضمن وحدات حقوق السحب، ويسمح هذا الإدراج للدول أعضاء الصندوق الاقتراض باليوان.
ويطلق على العملات الرقمية الجديدة التي تصدرها البنوك المركزية “العملة الرقمية المركزية”، فإضافة كلمة المركزية لها تضمن أنها عملة معترف بها بين البنوك المركزية بخلاف العملات الافتراضية الأخرى والتي لا تعترف بها الكثير من الدول ويصل عددها لنحو 4026 عملة حول العالم.
وكشفت نتائج أبحاث “ساما” السعودي ومصرف الإمارات المركزي عن أن تجارب مشروع “عابر” جاءت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية في إثبات تقنية السجلات الموزعة للعملة المرتقبة، ما يسهم في تزويد هذه البنوك بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.
ويمكن أن يصبح مشروع “عابر” نقطة ارتكاز قوية لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأُطر التنظيمية، والقطاع المصرفي بشكل عام.
وأكد الخبير الاقتصادي المصري حسام الغايش، أن الريال السعودي والدرهم الإماراتي، أقرب العملات الخليجية، من حيث القيمة عند تقييمهما بالدولار أو اليورو، ويضمن هذا التناغم في سعر العملة نجاح العملة الرقمية المرتقبة بين المصرفين المركزيين للدولتين.
وأوضح لـ”العرب”، أن تلك الخطوة تمهد بشكل عملي لطرح عملة خليجية موحدة، لكن بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون، مثل الكويت وسلطنة عمان، تريد تقسيم عملتها، بمعنى تقسيم الدينار الكويتي على سبيل المثال إلى 10 دنانير دون المساس بالقوة الشرائية للعملة، كي تتواءم العملات كلها مع نظيرتها الأجنبية.
وتعزز المصالحة الخليجية التي تمت مؤخرا بين الرباعي العربي، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، مع قطر، من سرعة دفع العملة الرقمية للخروج إلى النور، مع الاتجاه العالمي للاعتماد على العملات الرقمية في التجارة الإلكترونية.
وتماشيا مع هذا التوجه بات من الضروري وجود عملات رقمية تغطيها البنوك المركزية في المنطقة العربية، حتى لا تخرج من هذا السباق، لأنها تمنحها التقييم السليم بدلا من العملات الافتراضية التي تتداول عبر المنصات بعيدا عن الرقابة.
ويغير هذا التوجه الذي قادته أكبر مؤسستين في المنطقة العربية خارطة التعاملات في المنطقة العربية، ويجعلها منطقة جذب مهمة لرؤوس الأموال الساخنة التي تقصد الدول سريعة العائد على رأس المال، فضلا عن تعزيز مناخ الاستثمار من خلال سرعة التحويلات النقدية دون قيود.
العرب