بالفعل رغم هزالة هذه الاتفاقية التي هي أولاً وأخيراً مصلحة «إسرائيلية»، لم تقم «إسرائيل» بتنفيذ معظم بنودها، الأمر الذي يجعلها في حكم المتوفاة فعلياً. إذ لم يبق من مظاهرها غير سلطة فلسطينية ليست أكثر من حكم ذاتي على القضايا الحياتية للسكان، سلطة مجردة من كل أنواع السيادة. ففي ظل استمرار الاستيطان في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وتهويد القدس، وفي ظل رفض حق العودة للاجئين، والاغتيالات والاعتقالات (ما يزيد على خمسة آلاف فلسطيني وفلسطينية أسرى في السجون الصهيونية)، وفي ظل ارتكاب المذابح والحصار المستمر على غزة، وفي ظل الجدار العازل الذي يقسم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة، وفي ظل الإصرار «الإسرائيلي» على أن تكون السيادة في الأرض الفلسطينية بين يدي «إسرائيل» سابقاً والآن ولاحقاً، والإصرار على إبقاء القوات المحتلة في غور الأردن، والإشراف على المعابر، ولا دولة فلسطينية على حدود عام 1967، ولا انسحاب من القدس (العاصمة الموحدة والأبدية للكيان)، فماذا بقي للفلسطينيين من حقوق ومن الأرض؟ لم يبق لهم سوى 22% من مساحة الضفة الغربية، وهي أيضاً وفي جزء كبير منها مهددة بالمصادرة! وبالتالي: ماذا يمتلك الفلسطينيون لإقامة دولتهم؟
كان يوماً أسود يوم توقيع هذه الاتفاقية من قبل القيادة المتنفذة في منظمة التحرير، إذ جرى الاعتراف رسمياً بالدولة الصهيونية المحتلة للجزء الأكبر من الأرض الفلسطينية عام 1948. هذه الأرض المغتصبة التي أنشئت عليها دولة الكيان، هي أيضاً أرض فلسطينية، أصحابها في جزءٍ كبير منهم، ما زالوا يعيشون في الشتات، وما زالوا يحتفظون ب«كواشين» ملكيتهم لأراضيها ومفاتيح بيوتهم في مدنها وقراها.
اتفاقية أوسلو عنت، بأن دولة المستوطنين المغتصبة هي دولة من دول الشرق الأوسط، وهي الدخيلة على هذه المنطقة، بكل المعاني: التاريخية والحضارية والحقوقية، وهي الدولة التي أنشئت قسراً بعد إجبار ثلاثة أرباع أهلها الأصليين آنذاك على الرحيل إلى الشتات، وبعد قيام الكيان بمذابح عديدة لهم في أكثر من بقعة جغرافية فلسطينية في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات، واستمرار المجازر ضد الفلسطينيين والعرب منذ ما قبل تلك الولادة المشؤومة للكيان، على أيدي العصابات الصهيونية، وأثناء قيامها، وبعد ذلك، وصولاً إلى اللحظة الراهنة.
اتفاقية أوسلو عنت تنازلاً من فئة من الفلسطينيين عما يزيد على ثلاثة أرباع المساحة الجغرافية لفلسطين التاريخية، وتنازلاً عن حق العودة، وتنازلاً عن القدس وعن المقاومة المسلحة، وإلغاء كافة البنود في الميثاق الوطني الفلسطيني المتعلقة بالكفاح المسلح ضد «إسرائيل».. وعنت أيضاً تأجيلاً للبحث في القضايا الحقوقية الأساسية الفلسطينية، لما يسمى بمفاوضات الوضع النهائي، في ظل وضوح صهيوني يرفض بالمطلق الاعتراف بكل هذه الحقوق!.
اتفاقية أوسلو عنت اعترافاً من فئة فلسطينية ولو بطريق غير مباشر، بالرواية الصهيونية لتاريخ أرض فلسطين، واعترافاً بالأضاليل والأساطير الصهيونية عن الحق التاريخي لليهود على الأرض الفلسطينية، وعنت تنازلاً من هذه الفئة عن التاريخ العربي الفلسطيني لهذه الأرض.. شئنا أم أبينا. هذا هو الواقع فيما يعنيه توقيع هذه الاتفاقيات، التي استخدمتها «إسرائيل» لجر الفلسطينيين إلى المزيد من التنازلات التدريجية عن حقوقهم.
اتفاقية أوسلو عنت إيحاء لدول العالم بأن ثمة حلاً يدور بين الفلسطينيين و«إسرائيل»، وأن الحقوق الفلسطينية لن تعود إلى أصحابها، ف«إسرائيل» ترفضها جملة وتفصيلاً، وتمارس كافة أنواع القمع تجاه الفلسطينيين، وتمارس ذات احتلالها للأرض الفلسطينية وللإنسان الفلسطيني. كما عنت الإمكانية، بالنسبة لبعض الدول العربية لتوقيع اتفاقيات مع الكيان.
بعد 22 عاماً على توقيع هذه الاتفاقية المشؤومة، التي قسمت الصف الوطني الفلسطيني.. وما زلنا نعيش تداعيات هذا الانقسام، الذي أدى إلى تراجع المشروع الوطني الفلسطيني عقوداً إلى الوراء! في الوقت الذي تشكل فيه الوحدة الوطنية الفلسطينية، الشرط الأهم لانتصار الثورة ونيل الحقوق الوطنية. للأسف بعد 22 عاماً لدينا سلطتان هزيلتان تتنازعان مفتاح السجن الكبير لشعبنا. سلطة رام الله التي لا تزال متمسكة باتفاقيات أوسلو، وسلطة غزة الساعية إلى هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الصهيوني، يتم تجديدها!.
إلغاء الاتفاقيات واجب وطني فلسطيني في ذكرى اتفاقية أوسلو هذه. الإلغاء سيعيد القضية الفلسطينية إلى حقيقتها الأصيلة، وسيعيد الصراع الفلسطيني العربي-الصهيوني إلى مربعه الأول، نعم فكل الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر، هي حقنا التاريخي، والمشروع الصهيوني ليس أكثر من مشروع غازٍ سيحمل عصاه على كاهله ويرحل، مثل كل الغزاة الآخرين، وستعود فلسطين التاريخية… عربية ولتذهب اتفاقية أوسلو إلى الجحيم.
د.فايز رشيد
صحيفة الخليج