كيف تدير إسرائيل خلافاتها مع الولايات المتحدة وتكسب

دخل الخلاف الأمريكي – الإسرائيلي بشأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني منعطفا حادا، أظهر وجود هوة عميقة بين استراتيجيتين مختلفتين، الأولى هي العودة للدبلوماسية، يأخذ بها ويمضي فيها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، والثانية هي الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى والتهديد بالحرب، والإعلان عن الاستعداد لها، يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن ورائه للمرة الأولى في تاريخ المنطقة، طابور من الدول العربية الخليجية، يضم السعودية والإمارات والبحرين.
وقد بدأت فعلا عجلة استراتيجية الدبلوماسية في الدوران، بدون اعتبار لموقف إسرائيل وحلفائها الخليجيين. وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيقبل دعوة أوروبية للنقاش مع إيران، وقرر تخفيف القيود على حركة دبلوماسييها العاملين في بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، كما أبلغ مجلس الأمن سحب طلب تجديد العقوبات الأممية الذي كان قد تقدم به سلفه، وكان المجلس قد رفضه بالفعل.
الرد الإسرائيلي على دوران عجلة الدبلوماسية، تمثل في توجيه اتهام للرئيس الأمريكي بأنه يساعد إيران على امتلاك ترسانة نووية، وإعلان أن إسرائيل لن تكون جزءا من استراتيجيته الدبلوماسية، والتهديد باتخاذ عمل عسكري ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي. فهل تستطيع إسرائيل بدون مساندة أمريكية، التصرف بمفردها في الشرق الاوسط؟ الإجابة تستدعي إلقاء نظرة على خلافات سابقة بين الحليفين، وكيف تم حلها، وذلك لاستخلاص مؤشرات تقود لسيناريوهات لتجاوز الخلاف الحالي. ومن المعروف أن العلاقات بين تل أبيب وواشنطن سجلت خلافات عديدة، منذ خلاف بن غوريون – أيزينهاور حول ضرورة انسحاب إسرائيل من سيناء بعد حرب السويس عام 1956، وتهديد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل إذا لم تنسحب. وسوف نزور في عجالة ثلاثة خلافات رئيسية، هي الخلاف بين مناحم بيغن ورونالد ريغان بشأن صفقة طائرات الإنذار المبكر (أواكس) إلى السعودية عام 1981. والخلاف بين إسحق شامير وجورج بوش بشأن مساعدات مالية قيمتها 10 مليارات دولار، قرر بوش ربطها بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية وغزة والجولان، عام 1991/1992. والخلاف بين نتنياهو وأوباما بشأن إيران ووقف الاستيطان في الضفة الغربية عام 2016.

صفقة الأسلحة للسعودية

بعد قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، ثم نشوب حربها مع العراق، سادت حالة من الفزع لدى الأسرة الحاكمة السعودية، وراحت الرياض تبحث عن طرق لتحصين دفاعاتها ضد إيران، ومحاولة إنشاء قوة ردع عسكري توفر لها شعورا بالأمان النسبي، فبدأت مفاوضات مع واشنطن، انتهت بموافقة الرئيس رونالد ريغان على إمداد السعودية بصفقة أسلحة ضخمة تشمل طائرات الإنذار المبكر (أواكس) وطائرات للتموين بالوقود في الجو والطائرات المقاتلة المتقدمة إف – 15 إضافة إلى دبابات وذخائر وأسلحة أخرى. وفور الإعلان عن الصفقة تحركت ضدها لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية (أيباك) وغيرها من جماعات الضغط اليهودية. ووجد التحرك استجابة كبيرة داخل الكونغرس، وشعر ريغان بأنه يقف في خندق الدفاع، فاستعان بشخصيات بارزة لتنظيم حملة مضادة، ضمت الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، وهنري كيسنجر ووزيري الخارجية ألكسندر هيغ، والدفاع كاسبر واينبرغر. كما أعاد ريغان التأكيد على أن الصفقة تساعد على ضمان السلام، وزيادة أمن إسرائيل، ولا تنطوي على أي تهديد لها، واستطاع بصعوبة أن يحصل على موافقة الكونغرس. ثم شهدت الأسابيع التالية للموافقة نشاطا دبلوماسيا كثيفا بين واشنطن وتل أبيب، شمل زيارات قام بها مناحم بيغن ووزير خارجيته إسحق شامير، ووزير دفاعه أرييل شارون، ومن الجانب الأمريكي كل من وزيري الخارجية والدفاع. لم يكن أحد يعرف تماما ماذا يجري وراء الكواليس، لكن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل فاجأوا العالم في ديسمبر 1981 بتوقيع اتفاق للتعاون الاستراتيجي بينهما، يتضمن إمداد إسرائيل بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، تحت غطاء تعزيز قوتها لمواجهة أي تهديد عسكري سوفييتي للمنطقة، وقد استخدمت إسرائيل بعض هذه الأسلحة فعلا في حرب لبنان بعد ذلك.

قرض الـ 10 مليارات دولار

بدأ خلاف شامير – بوش مبكرا عام 1991 عندما كان الشغل الشاغل للولايات المتحدة، إنهاء احتلال قوات صدام حسين للكويت. ويبدو أن جورج بوش الأب كان قد طور استراتيجية شاملة، للمساعدة على حل أزمات الشرق الأوسط المستعصية، من بوابة تشكيل تحالف دولي يضم دول المنطقة، بما فيها مصر وسوريا والأردن، لتحرير الكويت أولا، ثم حل القضية الفلسطينية ثانيا، من خلال مؤتمر للسلام تشارك فيه إسرائيل والدول العربية. ومن أجل ضمان نجاح هذه الاستراتيجية، أبلغ إسرائيل استبعادها من التحالف العسكري، وطلب من رئيس الحكومة إسحق شامير الالتزام بعدم الرد على الصواريخ العراقية. وبعد إتمام عملية تحرير الكويت عاد بوش وطلب من شامير وقف بناء مستوطنات جديدة، وأن تنضم إسرائيل إلى مؤتمر مدريد للسلام. ومع أن شامير وافق بصعوبة على اشتراك إسرائيل في مؤتمر مدريد، إلا أنه رفض بشدة وقف بناء المستوطنات. وردا على موقف شامير أعلن بوش تعليق ضمانات مالية قيمتها 10 مليارات دولار، كان قد تعهد بها للمساعدة على بناء مساكن كافية لاستيعاب ما يقرب من 350 ألفا من المهاجرين اليهود الروس. وطلب من الكونغرس تأجيل مناقشة موضوع الضمانات، حتى يتم الانتهاء من مؤتمر مدريد. وعندما حشدت إسرائيل جماعات الضغط الموالية لها للتأثير في أعضاء الكونغرس، هدد بوش باستخدام الفيتو ضد أي قرار للكونغرس بالموافقة على التسهيلات المالية. واشتعلت بين الطرفين معركة سياسية حامية، أسهمت في سقوط جورج بوش في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 1992 وخروجه من البيت الأبيض، ليحل محله بيل كلينتون، الذي وافقت إدارته على تجديد الالتزام بدفع 10 مليارات دولار. وقد ابتهج شامير بسقوط بوش بعد فترة رئاسة واحدة، كما تبارى الأكاديميون والمحللون السياسيون في استخلاص النتائج من التجربة، للتأكيد على أن الرئيس الأمريكي الذي يمضي في معارضة إسرائيل للنهاية، تكون نهايته السقوط.

الخط الأحمر الذي لا يتجاوزه أي خلاف بين واشنطن وتل أبيب هو التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل

خلاف نتنياهو – أوباما 2016

مرة أخرى كانت سياسة الاستيطان موضوع خلاف كبير بين إدارة الرئيس باراك أوباما، وحكومة نتنياهو. وكان أوباما قد تبنى سياسة تجاه الشرق الأوسط تتضمن إقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء إلى جانب إسرائيل، وترتبط معها بعلاقات تعاون وسلام. كما تضمن أيضا محاولة نزع فتيل أزمة البرنامج النووي الإيراني، بضمها إلى اتفاق دولي يضمن خضوع منشآتها النووية للتفتيش، وفرض قيود لضمان عدم امتلاكها لسلاح نووي. وإلى جانب ذلك سعى أوباما خلال فترة حكمه الثانية إلى إقامة وفاق عربي – إيراني، وتشجيع السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية. هذه السياسة التي تبناها أوباما لم تتفق مع توجهات نتنياهو، الذي حاول بكل الطرق التأثير في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. لكن الخلافات بشأن إيران والمستوطنات، راحت تتصاعد عاما بعد آخر، حتى وصلت الأمور إلى مواجهة حادة بين الطرفين، لم يتراجع فيها أوباما عن انضمام الولايات المتحدة للاتفاق النووي، بينما واصل نتنياهو تحديه للإدارة الأمريكية، في ما يتعلق ببناء المستوطنات، فما كان من أوباما إلا أن قرر الامتناع عن استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن على قرار يعتبر ان المستوطنات غير شرعية، وتمثل عقبة في طريق السلام، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.
ومع ذلك فإن أوباما، الذي كان على وشك مغادرة البيت الأبيض، بعد انتهاء مدة الرئاسة الثانية، ظل حريصا على استمرار ضمان الولايات المتحدة لأمن إسرائيل، ووقع مع نتنياهو على اتفاق طويل الأجل للمساعدات العسكرية بقيمة 38 مليار دولار لمدة 10 سنوات. وتستخدم إسرائيل هذا الاتفاق لتمويل مشتريات ومساعدات عسكرية شملت صفقة الطائرات إف – 35 وقائمة المشتريات الجديدة التي قدمها وزير الدفاع بيني غانتس في أواخر العام الماضي.

استنتاجات

الاستنتاج الأول، هو أن الخط الأحمر الذي لا يتجاوزه أي خلاف بين واشنطن وتل أبيب هو التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل الذي يقوم على مبدأ التفوق العسكري المطلق، على ألا يتعارض هذا الالتزام مع المسؤولية العالمية للولايات المتحدة، بوصفها أقوى دولة وقيادة العالم الحر.
الاستنتاج الثاني، أنه في كل مرة وقع فيها خلاف يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن إسرائيل مضت في تطبيق استراتيجيتها التوسعية المستقلة.
الاستنتاج الثالث، أن الخلافات الإقليمية كانت تنتهي بحصول إسرائيل على صفقة مالية/ عسكرية، تضعها في موقع تفاوضي أفضل، وتعزز مكانتها الإقليمية، وتساعدها على زيادة استقلال قراراتها عن الإدارة الأمريكية، كما شهدنا من بن غوريون إلى شامير.
ومن ثم فإن أحد خيارات حل الخلاف الحالي، يتمثل في مقايضة سياسية، تحافظ على تفوق إسرائيل، وتضمن تخفيف معارضتها لعودة واشنطن للاتفاق النووي، مع التفاوض لتعديله، مقابل تنازلات أمريكية تتعلق بالموقف من الجولان، وضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها وادي الأردن، وتوقيع اتفاقية شراكة وتحالف استراتيجي، كان نتنياهو يسعى إليها مع دونالد ترامب. لكن هذا الخيار يتوقف أيضا على اتفاق بشأن حدود الدور الإيراني المقبول في المنطقة. ومن الصعب جدا في الظروف الراهنة، أن يتمكن نتنياهو من قيادة تحالف مستقل بدون تفويض من الولايات المتحدة. وليس من المستبعد أن يبحث الطرفان العديد من الخيارات العملية الأخرى داخل حدود الخط الأحمر، الذي يشترط تحقيق التوافق بين ضمان التفوق العسكري لاسرائيل، وواجبات المسؤولية العالمية للولايات المتحدة.

إبراهيم نوار

القدس العربي