يعتزم الكونغرس الأمريكي إعادة تقييم طلب العراق لكميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك دبابات أبرامز وعربات القتال برادلي، وذلك بعد حجب الموافقة على هذا الطلب لعدة أشهر بسبب قلق المشرعين من استخدام رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، لهذه الأسلحة ضد خصومه السياسيين، أو أن تقع هذه الأسلحة في أيدي “الدولة الإسلامية” التي استولت على معدات عسكرية أمريكية بالفعل هذا الصيف بعد هزيمتها للقوات العراقية.
وقال مساعد في الكونغرس لمجلة فورين بوليسي إن الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي (شيعي) وعدت بأن تكون شاملة أكثر للسنة والأكراد، ولذلك فقد حان الوقت الآن لإعادة النظر في احتياجات العراق.
وتشمل قائمة الأسلحة “ما لا يقل عن 175 دبابة أبرامزM1A1 146 مركبة سترايكر لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، و50 مركبة سترايكر للاستطلاع النووي والبيولوجي والكيميائي؛ وعدد من عربات القتال برادلي. وكان البنتاغون، ووزارة الخارجية، قد فحصا طلب العراق قبل إرساله إلى الكونغرس في وقت مبكر من هذا العام.
وفي سياق الأعمال الاعتيادية كان من المفترض أن يوافق الكونغرس على الطلب في شهر مارس، ولكن جاء الربيع وذهب دون اتخاذ أي إجراء، وفقًا لمصدر في صناعة الدفاع. واستعداد المشرعين لإعادة تقييم مبيعات الأسلحة الآن لا يضمن أن الكونغرس سوف يوقع عليه. كما إن مصادر في الكونغرس قالت إنه حتى لو تمت الموافقة على الطلب، فمن غير المرجح أن تصل الأسلحة إلى العراق في الوقت المناسب لإحداث فرق في المعركة الحالية ضد “الدولة الإسلامية”.
وقد أصبح موضوع توريد أسلحة جديدة إلى العراق أولوية ملحة بالنسبة لإدارة أوباما بعد أن تفكك نحو نصف الجيش العراقي الذي كان قد تدرب وتجهز من قبل القوات الأمريكية قبل عام 2011، أو حوالي 24 لواء من أصل 50، هذا الصيف خلال مواجهة الهجوم الوحشي لتنظيم “الدولة الإسلامية”. ويقوم المستشارون العسكريون والمدربون من الولايات المتحدة بتجهيز الجيش العراقي من آجل شن هجوم قاس العام المقبل، واستعادة السيطرة على المناطق التي استولت عليها الحركة المتشددة.
وبعد فترة وجيزة من إرسال وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية طلب العراق إلى الكونغرس في الربع الأول من السنة المالية 2014، بدأت “الدولة الإسلامية” تشق طريقها من سوريا إلى العراق، فارضةً سيطرتها على الفلوجة والرمادي في يناير/كانون الثاني. وبدأت تطفو على السطح تقارير عن أن قوات الأمن العراقية هجرت مواقعها، تاركةً وراءها الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة.
وقال المساعد في الكونغرس عن هذا: “كانت تلك لحظة قلق بالنسبة للكثيرين”. وأضاف أنه، ومع ترنح الحكومة العراقية تحت وطأة هجمات “الدولة الإسلامية”، لم يكن بمقدور إدارة أوباما أن تدفع باتجاه الفوز بالموافقات اللازمة على طلب الأسلحة في الكونغرس.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة في العراق منذ الغزو عام 2003 وإعادة البناء اللاحقة للقوات المسلحة في البلاد. كما دخل العراق أيضًا في صفقات أسلحة مع روسيا، وكوريا الجنوبية، وجمهورية التشيك، وفقًا لتقرير أكتوبر الصادر عن خدمة أبحاث الكونغرس.
قبل الانسحاب من العراق في عام 2011، بدأت الولايات المتحدة بإعادة بناء القدرة العسكرية العراقية، وحتى العام الماضي، التزمت أمريكا ببيع بغداد ما قيمته 10 مليار دولار من الأسلحة، بما في ذلك مقاتلات F-16، ودبابات M1A1 أبرامز، وأنظمة مضادة للطائرات، وزوارق هجومية.
وفي الآونة الأخيرة، سارعت إدارة أوباما إلى بيع آلاف من صواريخ هيلفاير للعراق. حيث تحرك الكونغرس بسرعة للموافقة على عملية البيع، والتأكد من حصول بغداد على الأسلحة لقتال “الدولة الإسلامية” في أسرع وقت ممكن.
وفي الشهر الماضي، أعلنت إدارة أوباما للكونغرس عن خططها لبيع ما قيمته 1.2 مليار دولار من ذخائر الدبابات، وقطع الغيار، وخدمات الصيانة، والأسلحة، لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، الذي يتم تشغيله من قبل البنتاغون.
وما أن تقوم حكومة أجنبية بإرسال طلب للحصول على أسلحة من الولايات المتحدة، يتعرض هذا الطلب لفحص وزارة الدفاع، والخارجية، قبل أن يتم إرساله إلى الكونغرس للموافقة عليه. وعادةً ما يسعى مسؤولو الإدارة للحصول على موافقة سرية من المشرعين قبل إرسال إخطار رسمي بالطلب إلى الكونغرس.
وقد وافق الكونغرس على تسليم عدة دفعات من مبيعات الأسلحة إلى العراق. حيث سلمت الولايات المتحدة الدفعة الأولى من 140 دبابة ابرامز في عام 2012، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 860 مليون دولار. كما سلمت أول 36 طائرة F-16، تقدر قيمتها بنحو 3.6 مليار دولار، في يوليو من هذا العام.
وقال وزير الدفاع العراقي السابق، عبد القادر العبيدي، في مقابلة مع فورين بوليسي، إن ما يصل إلى 70 دبابة من دبابات الدفعة الأولى دمرت أو سقطت في حالة سيئة عندما خاض الجيش العراقي و”الدولة الإسلامية” حربًا في محافظة الأنبار هذا الصيف. وأضاف أن المسلحين استولوا أيضًا على عدد قليل منها.
واليوم، لا يمتلك العراق سوى نحو 40 دبابة صالحة للاستعمال في مخزونه، وفقًا للعبيدي، الذي شغل منصب وزير الدفاع في عامي 2006-2010، وعمل بعد ذلك كمستشار عسكري للمالكي حتى عام 2012. ويشك العبيدي في أن خطة الولايات المتحدة لشن هجوم على “الدولة الإسلامية” في محافظة نينوى العام المقبل، واستعادة مدينة الموصل، هي خطة واقعية. وقال إن إعادة تدريب القوات العراقية قد يستغرق سنة.
نقلا عن التقرير
الكلمات المفتاحية: العراق، مبيعات اسلحة، داعش، حيدر العبادي، هزيمة الجيش العراقي