طرابلس – حذّر تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة من أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 “غير مجد إطلاقا”.
وقال التقرير الذي وضعه ستة خبراء مكلفين بمراقبة حظر الأسلحة في أكثر من 550 صفحة إن “الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات”.
واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من أكتوبر 2019 إلى يناير 2021، لتوضيح أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على “شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه الأنشطة وقطعها وحظرها”، مؤكدين أن “هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة”.
وذكر التقرير أن تركيا أدخلت المزيد من العتاد العسكري عبر موانئ ومطارات الغرب الليبي دون مقاومة دعما لقوات حكومة الوفاق، وجرى إيفاد مستشارين عسكريين أتراك، وهو ما أتاح لقوات حكومة الوفاق الحصول على مشورة ضباط عسكريين محترفين، ومدربين على تكتيكات حلف شمال الأطلسي ويملكون خبرات عسكرية عصرية واسعة.
وأكد التقرير قيام شركة سادات التركية شبة العسكرية، بتدريب ميليشيات غرب ليبيا التابعة لحكومة فايز السراج، المنتهية ولايتها، كما قامت بالإشراف ماليا على 5000 مرتزق سوري في ليبيا.
وحذر من نفوذ الميليشيات في غرب ليبيا، ومن إعطائها ”شرعية غير مستحقة“، مشيرا إلى أن منحها تلك الشرعية من قبل سلطات المجلس الرئاسي السابق بقيادة فايز السراج، ساهم في خلق احتدام داخل الهيكل الأمني.
وقال إن قيادات هذه الميليشيات تعتمد أسلوب الابتزاز عبر انتشار ظاهرة التسجيل الصوتي، والابتزاز لدى الميليشيات للحصول على مناصب حكومية داخل السلطة في ظل حكومة السراج، مشيرا إلى استمرار ظاهرة التهريب، خاصة شبكات التهريب من مدن زوارة وأبوكماش، مؤكدا أن هذه المناطق ”لم تفقد قدرتها على القيام بعمليات التهريب غير المشروعة“.
ودعا إلى ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بتفتيش الشحنات التي تصل إلى ليبيا، لمنع وصول الأسلحة، مؤكدا استمرار وصول السلاح إلى ليبيا بشكل غير شرعي.
وتزايد النفوذ التركي في ليبيا منذ توقيع أنقرة لاتفاقيات، منها اتفاقية عسكرية مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، حيث كثفت منذ ذلك الحين وتيرة إرسالها لجنود ومرتزقة وأسلحة متنوعة إلى ليبيا لدعم قوات الوفاق.
وأوضح التقرير الأممي أن القبض على كل من أبوعبدالله الليبي زعيم داعش في ليبيا، وحسن الوشي زعيم تنظيم القاعدة بدول المغرب العربي، من قبل الجيش الليبي، وقيامه بتفكيك وضبط عدد من الخلايا الإرهابية، ساهم في تراجع عدد الهجمات الإرهابية.
كما أشار إلى المرتزقة الروس في الشركة الخاصة “فاغنر” القريبة من موسكو، والمقاتلين السوريين الذين قد يصل عددهم إلى 13 ألفا، ومجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.
ويقول الخبراء إن عدد المرتزقة من مجموعة فاغنر الذين نشروا في ليبيا قد يصل إلى ألفين، موضحين أنه “على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 أكتوبر 2020، فإنه لا شيء يدل على أن (شركة) فاغنر انسحبت من ليبيا”.
وذكر الخبراء شركة روسية خاصة أخرى هي مجموعة “روسيسكي سيستم بيزوباسنوستي” لدورها في تجديد طائرات مقاتلة.
وحول العقوبات الاقتصادية التي تستهدف أفرادا أو كيانات، توصل الخبراء إلى النتيجة نفسها التي تتعلق بحظر الأسلحة.
فقد أكدوا أن “تطبيق تجميد الأصول وتدابير حظر سفر الأشخاص المعنيين ما زال غير مجد”، مشيرين إلى أنهم “رصدوا حالة واحدة لعدم احترام تجميد الأصول” وكذلك “نقصا دائما في الشفافية في ليبيا” بشأن العمليات المالية.
وأكد التقرير أيضا أنه لا تزال منتجات نفطية مكررة يتم تصديرها بطريقة غير مشروعة عن طريق البر. ومع أن هذا النشاط ضئيل لكنه، حسب الخبراء، زاد عن السنوات السابقة خصوصا في غرب ليبيا.
وفي الختام، أوصى خبراء الأمم المتحدة بأن يفرض مجلس الأمن على الطائرات التي اعتبر أنها انتهكت الحظر “إجراءات لإلغاء ترخيصها ومنعها من التحليق والهبوط”.
كما طلبوا من المجلس “السماح للدول الأعضاء بأن تفتش في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، السفن المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها التي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تصدر أو تحاول تصدير نفط خام بشكل غير قانوني أو منتجات نفطية مكررة”.
العرب