بالنظر إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وبدء الجولة السادسة من المحادثات النووية في فيينا وإمكانية رفع العقوبات؛ يتطلع الإيرانيون إلى تغيير فعال في اقتصادهم.
وأعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية غلام حسين شافعي أن حصة إيران في الاقتصاد العالمي تقلصت إلى النصف على مدار 40 عاما الماضية (منذ بداية الثورة الإيرانية)، وتحدث رئيس المعهد العالي لأبحاث الضمان الاجتماعي ذكر روزبه كردوني عن أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر تضاعف بين 2017 و2019، ووصل إلى 30%، بعد أن كان 15% قبل ذلك التاريخ.
يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن مشاكل إيران الاقتصادية يمكن تقسيمها إلى 7 أجزاء رئيسية، وهي: عدم وجود الأولوية الاقتصادية، والعقوبات، وعدم التحاق إيران بمجموعة العمل المالي (fatf)، وخروج رؤوس الأموال من البلاد وعدم جذبها من الخارج، والتوترات الداخلية والحزبية، فضلا عن التضخم وكورونا.
وأشار المحلل وخبير الاقتصاد الدولي الدكتور علي سعدوندي -في حديث للجزيرة نت- إلى أن الأولويات في إيران خلال السنوات الأخيرة كانت تركز بشكل أكبر على التنمية الاجتماعية والبشرية، وأنها أخفقت في تنمية الحريات الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
ووضعت العقوبات الشاملة في السنوات الأخيرة الاقتصاد الإيراني في موقف صعب، وقيدت بشدة العلاقات الاقتصادية مع العالم، وتسببت في انخفاض المبيعات النفطية وخسارة مليارات الدولارات، إضافة إلى ذلك أنفقت إيران 400 مليار دولار للتحايل على العقوبات، حسب قول وزير الطرق والتنمية الحضرية السابق عباس آخوندي في أبريل/نيسان الماضي.
كما أدت القيود المفروضة بإدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي إلى تعطيل العلاقات التجارية والمصرفية الإيرانية مع البنوك العالمية، وبسبب التوترات الموجودة تدفقت خلال السنوات التسع الماضية نحو 100 مليار دولار من رؤوس أموال الإيرانيين إلى خارج البلاد، حسب رئيس غرفة تجارة طهران مسعود خوانساري.
التضخم الاقتصادي المرتفع الذي يتراوح بين 40 و50% مشكلة اقتصادية أخرى لإيران؛ مما يعيق نمو الأنشطة الاقتصادية، ويؤدي إلى عدم اليقين.
بالإضافة إلى ذلك، يزداد الوضع تعقيدا مع انتشار فيروس كورونا وإغلاق العديد من الشركات والمحلات وعدم وجود لقاحات كافية في إيران، حيث أعلنت وزارة الصحة تلقي أقل من 1% فقط من السكان جرعتين من اللقاحات، ولم تتجاوز نسبة السكان الذين تلقوا الجرعة الأولى حدود 5%.
الحلول
وكتبت زهرا كريمي الاقتصادية والأستاذة الجامعية في صحيفة “إيران” الرسمية أنه لا يمكن التغلب على هذه البيئة الاقتصادية والاجتماعية غير المواتية من دون حل مشكلة سوء التفاهم والتوتر بين مختلف الفصائل ومؤسسات صنع القرار في البلاد.
وأضافت كريمي أن الصراع بين المؤسسات المختلفة أدى إلى عدم وجود قوة قادرة على إحداث تغييرات إيجابية في الاقتصاد الإيراني، وأن إقامة التنسيق والتفاهم بين مختلف فروع الحكومة من أجل حل المشاكل الدولية ورفع العقوبات وخلق بيئة مناسبة وآمنة للاستثمار؛ شرط ضروري لتحسين الوضع.
ويرى خبراء أن حل أزمة كورونا وتوفير اللقاحات الكافية للمجتمع، فضلا عن فرض ضرائب على رأس المال غير المنتج، مثل المباني الفارغة والودائع المصرفية؛ كلها خطوات مطلوبة لمساعدة الاقتصاد الإيراني على التعافي.
الرئيس المقبل
في ظل هذه الظروف الاقتصادية، ستكون أمام الرئيس الجديد وحكومته مهمة صعبة للغاية لعلاج الاقتصاد الإيراني.
ورغم المشاكل الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، فإننا نشهد بعض الوعود الاقتصادية من المرشحين للرئاسة، التي يعتقد العديد من الخبراء أنه سيكون من الصعب تحقيقها.
ويرى بهمن آرمان الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي أنه خلال العقود الأربعة الماضية، باستثناء فترة الإعمار والبناء التي استمرت 8 سنوات بعد الحرب بين إيران والعراق؛ لم يكن الاقتصاد من أولويات سياسات الحكومة الإيرانية، وبالتالي لم يتم تكوين علاقات خارجية صحيحة وبنّاءة في إيران.
وأضاف آرمان -في حديثه للجزيرة نت- أن الرئيس المقبل مطالب بإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية، ومن أهم القضايا التي يمكن أن يتبعها حل المشاكل بين إيران والدول الأخرى، خاصة دول الخليج المجاورة، وتحقيق علاقات سلمية ومتبادلة بينها كما كان في الماضي.
المصدر : الجزيرة