طرابلس – وصل وفد تركي رفيع المستوى بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى ليبيا في زيارة لم يعلن عنها مسبقا ودون علم السلطات الليبية.
وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الوفد برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو يضم وزيري الدفاع خلوصي أكار والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.
ويضم الوفد رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخرالدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.
ومن المقرر أن تستغرق الزيارة يوما واحدا، يلتقي خلالها الوفد رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، وتشهد عقد لقاءات مع النظراء الليبيين، بحسب البيان، كما يلتقي الوفد التركي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وأكدت مصادر إعلامية ليبية أن سلطات مطار معيتيقة الدولي لم تبلغ بزيارة الوفد التركي حيث وصل أكار قادما من جنوب إيطاليا، بعد لقاء نظيريه الإيطالي لورينزو غويريني والبريطاني بن والاس في صقلية.
وأفادت أن الجنود الأتراك كانوا على علم بزيارة أكار، وطلبوا من الحراس الليبيين في المطار عدم التواجد بمكان هبوط الطائرة.
ولفتت إلى أن أكار عقد اجتماعا مع الضباط الأتراك في مقر قيادتهم فور وصوله دون حضور أي مسؤول ليبي.
واعتبرت المصادر أن ما حدث كان مهينا ومحرجا وخارجا عن العرف الدبلوماسي.
وكانت تركيا قد تدخلت مباشرة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بالمرتزقة والعتاد العسكري، في مواجهة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر خلال هجومه من أجل استعادة السيطرة على العاصمة.
وتؤكد تركيا أن قواتها المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وتزعم أن وجود قواتها يهدف إلى تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق، في ذريعة للتنصل من الالتزام بما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بل ذهبت إلى حد الترويج إلى أن الحكومة الجديدة لا تعارض الوجود العسكري التركي في ليبيا، علاوة على دعمها لدور أنقرة.
وتواصل أنقرة عمليات التجنيد للمرتزقة السوريين لإرسالهم للقتال في ليبيا، على الرغم من التحولات السياسية الأخيرة بانتخاب أركان سلطة تنفيذية جديدة، والدعوات الدولية إلى إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
وأرسلت الحكومة التركية في 8 مارس الماضي 380 مرتزقا إلى ليبيا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فيما هناك أكثر من 6630 ما زالوا مرابطين على الأراضي الليبية في مؤشر على نوايا أنقرة لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية.
وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 20 ألف شخص بين مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا، رغم الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف الليبية وتوقيعها اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ شهر أكتوبر العام الماضي، ينص أحد أهمّ بنوده على ضرورة إنهاء وجودهم في البلاد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد أن ليبيا لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، لاسيما في وسط البلاد.
العرب