أنقرة – دفعت الأزمة المالية في تركيا الحكومة إلى اللجوء مرة أخرى إلى أسواق الدين الدولية، وهي المرة الثانية التي تحاول فيها أنقرة الحصول على تمويل منذ بداية العام الجاري.
وذكرت وكالة رويترز الاثنين أن وثيقة أظهرت أن الحكومة التركية عينت مجموعة بنوك لترتيب إصدار مزمع بالحجم القياسي لصكوك مقوّمة بالدولار لأجل خمس سنوات.
وتشير الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن أنقرة عينت بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.أس.بي.سي وستاندرد تشارترد لإدارة الإصدار، لكنها لم تظهر حجم السندات المزمع طرحها.
وكانت وزارة المالية التركية قد قالت في يناير الماضي إنها اقترضت 3.5 مليار دولار من إصدار سندات دولية على شريحتين وقد تلقت طلبات تتجاوز نحو 15 مليار دولار.
وأوضحت حينها أن العائد على الشريحة لأجل خمسة أعوام يبلغ 4.9 في المئة فيما بلغ العائد على الشريحة لأجل عشرة أعوام 5.95 في المئة.
وتلقى الإصدار طلبات من أكثر من 300 مستثمر، مضيفة أن 35 في المئة من السندات بيعت لمستثمرين من بريطانيا و33 في المئة لمستثمرين من الولايات المتحدة و16 في المئة لمستثمرين من دول أوروبية أخرى.
وتأتي الخطوة بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلده اتفق مع الصين على زيادة قيمة تسهيل مبادلة العملات القائم بين البلدين إلى ستة مليارات دولار من 2.4 مليار في خطوة قد تعزز احتياطيات أنقرة من النقد الأجنبي.
وهوت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي إلى قرابة الثلث العام الماضي، لتصل إلى 53 مليار دولار بعد أن كانت عند نحو 74 مليار دولار قبل عام، مثيرة بواعث قلق من أزمة في ميزان المدفوعات.
وقال أردوغان قبيل توجهه إلى بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي الأحد الماضي، “أنجزنا اتفاقا مهما للغاية مع الصين حديثا، وهي بلد مهم للغاية ومن أكبر شركائنا التجاريين”.
وأضاف “كان لدينا بالفعل اتفاق مبادلة قيمته 2.4 مليار دولار.. الآن أبرمنا اتفاقا جديدا بقيمة 3.6 مليار دولار، ليزيد الإجمالي إلى ستة مليارات دولار”.
استنزفت احتياطيات البنك المركزي من جراء سياسة انتهجت في 2019 و2020 باعت بموجبها البنوك المملوكة للدولة نحو 128 مليار دولار لدعم الليرة التركية المتراجعة.
وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات المركزي من النقد الأجنبي تقع عند مستويات سلبية عميقة عند استبعاد المبادلات مع البنوك الحكومية.
وقبل عام، ناشدت تركيا حلفاءها الأجانب إبرام تمويلات مبادلة جديدة لكنها لم تحصل إلا على القليل.
ورغم زيادات أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر الماضي وخففت الضغوط الاقتصادية لفترة وجيزة، لكن الليرة لامست منخفضا جديدا في وقت سابق هذا الشهر.
وفي يونيو الماضي، قال المركزي التركي إنه استخدم تسهيل التمويل الذي لديه باليوان الصيني للمرة الأولى بموجب اتفاق مبادلة سابق مع بنك الشعب الصيني.
العرب