إسطنبول- شقت الخلافات التحالف الحاكم في تركيا الذي يقوده حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان وذلك على خلفية المحاولات الرامية لتغيير قانون الانتخابات.
والخلافات نشبت بسبب العتبة الانتخابية ونسبتها، ففيما كان يتجه “تحالف الشعب” الذي يقوده حزب العدالة والتنمية إلى تخفيضها من 10 في المئة إلى 7 في المئة بهدف إنقاذ حزب الحركة القومية حليف حزب أردوغان، أشارت تقارير إلى خلافات جديدة بشأن هذه النسبة.
ويُصر أردوغان على اعتماد نسبة 7 في المئة لدخول البرلمان وهي نسبة قد لا تُمكن الحركة القومية التي تُجري مفاوضات مع العدالة والتنمية بشأنها من دخول البرلمان بسبب تراجع شعبيتها.
ويرى مراقبون أن التعديلات التي ينوي أردوغان وحزبه إدخالها على القانون الانتخابي تستهدف منع خصومه وأبرزهم أحزاب “المستقبل” برئاسة أحمد داود أوغلو و”الجيد” برئاسة ميرال أكشينار، و”الديمقراطية والتقدم” برئاسة علي باباجان، من دخول البرلمان.
وأشارت العديد من استطلاعات الرأي إلى أنه بتحديد العتبة في حدود الـ7 في المئة سيكون في متناول ثلاثة أحزاب كبرى فقط دخول البرلمان وهم العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري المعارض وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
حزب “المستقبل” برئاسة أحمد داود أوغلو خصم كبير لأردوغان
وبعد أن راجت مؤخرا أنباء عن اتفاق داخل “تحالف الشعب” في هذا الصدد، ذكرت تقارير إعلامية تركية أن حزب العدالة والتنمية لم يتنازل بعد عن فكرة ”تحديد عتبة الانتخابات بنسبة 5 في المئة”.
ويرى حزب العدالة والتنمية أنه “ليست هناك حاجة لعتبة انتخابية في نظام الحكومة الرئاسية”. ويشدد حزب العدالة والتنمية على أن “أردوغان أعلن نسبة 7 في المئة كعتبة للانتخابات” من خلال مراعاة رأي حزب الحركة القومية.
ويرى تكتل لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، أن هناك تقييمات بأنه “إذا كانت العتبة 7 في المئة، فقد يظل حزب الشعوب الديموقراطي أقل من الحد الأدنى، مما يمنعه من دخول البرلمان”.
ويقول التحالف إن حزب الشعوب الديمقراطي “خسر أصواتا” في المناطق الشرقية، حتى في ديار بكر، معقله القوي.
وبحسب استطلاع أجرته شركة أكسوي للأبحاث، فإن التحالف الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه، لن يحصل على نسبة تتعدى 33.7 في المئة من أصوات الناخبين على مستوى البلاد في حالة إجراء الانتخابات العامة القادمة.
ويُظهر الاستطلاع أيضا، أن أصوات حزب العدالة والتنمية في حال جرت انتخابات في الوقت الحالي تبلغ 26.7 في المئة، بينما سيحصل حزب الحركة القومية على 7 في المئة، أي أقل من عتبة الانتخابات في تركيا حاليا. وقد يعني إجراء انتخابات مبكرة خسارة الحركة القومية لتمثليتها في البرلمان.
ويواجه حزب العدالة والتنمية تراجعا في شعبيته جراء التدهور الذي تعرفه تركيا حيث كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة ميتروبول، عن انخفاض كبير في نسبة مؤيدي حزب العدالة والتنمية، إذ وبحسب الاستطلاع، فإنّ الحزب الذي حصل على 42.56 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية لعام 2018، لن يحصل إلا على 29.3 في المئة من أصوات الناخبين الأتراك. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية التركية في العام 2023 حيث سيتجه الناخبون إلى اختيار 600 عضو في البرلمان لولاية من خمس سنوات.
العرب