بغداد – يعكس توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد بحجز ضباط رافقوا مرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل خلال حملاتهم الدعائية، حرص الحكومة على إنجاح هذا الاستحقاق، حيث سيشارك قرابة 500 مراقب دولي وعربي في عملية مراقبة سير عملية الاقتراع.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبدالأمير الشمري في بيان، إن “القائد العام للقوات المسلحة وجه باحتجاز عدد من الضباط”، مشيرا إلى أن “هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة المشار إليهم المرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة”.
وأشار إلى أن “هذا الإجراء يأتي ضمن جهود وضع المنظومة العسكرية بعيدا عن الحراك السياسي الدائر في البلاد”.
وأضاف أن “خطة تأمين الانتخابات تضمنت أمن المراقبين والإعلاميين”، معتبرا أن “الزمر الإرهابية لم تعد تشكل تهديدا على المناطق المحررة من سيطرة الإرهاب”.
ولم تعلن قيادة العمليات عدد الضباط المحتجزين ومواقع عملهم.
ومع انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين، ظهر في مقاطع مرئية عدد من ضباط الجيش والشرطة وهم برفقة بعض المرشحين أثناء حملاتهم الدعائية في مناطق مختلفة.
وتطالب أوساط سياسية وشعبية بضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية وعناصر القوات الأمنية عن السباق الانتخابي، وعدم استغلالهم وتوجيههم والتحكم في خياراتهم الانتخابية.
وتشير التقديرات إلى أنه يحق لأكثر من مليون منتسب في قوى الأمن الداخلي، والجيش، والشرطة، والحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية المتنوعة، المشاركة في الاقتراع الذي يُنظم قبل يومين على الانتخابات العامة إلى جانب المعتقلين في السجون.
وتخشى أوساط سياسية من التلاعب بأصوات قوى الأمن، واستغلالها لصالح جهات معنية، بالتعاون المباشر مع الآمرين والضباط.
وهذه المرة الأولى التي تبدأ فيها حملات المرشحين قبل ثلاثة أشهر على موعد الاقتراع، المقرر في شهر أكتوبر المقبل، إذ كانت الانتخابات خلال السنوات الماضية تبدأ فيها الحملات الدعائية قبل شهر واحد على موعد يوم الاقتراع.
وصعّدت مفوضية الانتخابات من إجراءاتها تمهيدا للاقتراع المبكر، وللحد من التلاعب والتزوير، فضلا عن محاولات لمنع استغلال المال العام ضمن الدعاية الانتخابية.
والسبت الماضي، قال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إن “الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجرى في أكتوبر المقبل، هي الحل الوحيد لمشكلات العراق”.
وأضاف الكاظمي خلال جلسة استثنائية للحكومة العراقية، أن “هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، ونسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات”.
وسيخوض الانتخابات الشهر المقبل 3 آلاف و249 مرشحا من 21 تحالفا انتخابيا، إلى جانب آخرين مستقلين، لشغل 329 مقعدا في البرلمان، وسيتكفل أكثر من 500 مراقب عربي ودولي بمراقبة سير العملية.
ونقلت صحيفة “الصباح” الحكومية الصادرة الاثنين عن عبدالحسين الهنداوي، مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الانتخابات، قوله إنه تم “الاستعداد لاستقبال قرابة 500 مراقب دولي وعربي بواقع 130 مراقبا من الأمم المتحدة ومثل هذا العدد من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مراقبين من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول أخرى بينها روسيا”.
وأوضح أن “مهام الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ستقتصر على مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع وتقييم عملية التصويت حصرا”.
ودعا الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية إلى مراجعة مكاتب المفوضية لاستلام بطاقاتهم البارومترية، وأن هناك أكثر من مليون و500 ألف بطاقة جاهزة تنتظر تسلمها من قبل الناخبين.
وكشفت نبراس أبوسودة، مساعدة المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، للصحيفة أن عدد البطاقات الانتخابية التي تم توزيعها بين الناخبين بلغ نحو 70 في المئة من عدد من يحق لهم التصويت في عموم المحافظات وبنسب متفاوتة بين المحافظات، حيث سجلت محافظة واسط أقل نسبة توزيع، فيما سجلت محافظة نينوى أعلى نسبة توزيع.
العرب