عندما تقوم إحدى الدول باغتيال معارض في الخارج، يستجيب العالم بالتعبير عن الرعب من هذه الجرائم البشعة. وفي الوقت نفسه، ترسل الدول التي تنفذ هذه الاغتيالات رسالة تقول: “سوف نحاول إسكاتك أينما كنت”.
وفي حين تؤدي مثل هذه الحوادث إلى زيادة التركيز على القمع العابر للحدود -الجهود التي تبذلها دول مختلفة لتوسيع نطاقها القمعي إلى ما وراء حدودها- فإن جهود الحكومة الإسرائيلية لإسكات منتقديها ظلت تطير إلى حد كبير تحت الرادار، من دون أن يلحظها أحد.
كان قيام وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأخير بتصنيف ست مجموعات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان كمنظمات إرهابية -والذي رفضته الحكومات الأوروبية وكُشف النقاب عنه مؤخرًا في الصحافة الإسرائيلية، باعتبار أنه جاء بناءً على أدلة مشكوك فيها -هو الخطوة الأحدث، وربما الأكثر شهرة فقط، في سياق حملة طويلة الأمد تهدف إلى إسكات منتقدي انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وبسبب وجود نظام عالمي قوي لمكافحة تمويل الإرهاب، من المرجح أن يعرّض هذا التصنيف للخطر أي دعم مالي يتم تقديمه لمنظمات حقوق الإنسان هذه، ما يجعلها غير قادرة على القيام بعملها القيّم.
على مدى السنوات العشرين الماضية، مع ترسيخ إسرائيل لاحتلالها العسكري واستجابة للتقارير الدؤوبة والدعوات المستمرة من مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، بدأت المنظمات الدولية والمحاكم في اتخاذ خطوات غير مسبوقة في اتجاه محاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
على سبيل المثال، في العام 2004، قضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الجدار الإسرائيلي. ونظرت لجان تحقيق دولية مختلفة في جرائم الحرب التي ارتُكبت خلال الحروب الإسرائيلية المتتالية في غزة. وبدأت المحكمة الجنائية الدولية النظر في تهم بارتكاب جرائم حرب. وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” هذا العام بأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري والاضطهاد، وكلاهما جريمتان ضد الإنسانية. واستجابت العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العالمي، من النقابات العمالية إلى الكنائس إلى المجموعات الطلابية، للدعوة الفلسطينية إلى التضامن من خلال استخدام المقاطعة الاقتصادية غير العنيفة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) لمحاسبة إسرائيل.
أدركت الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مؤيدوها من اليمين، أن الانتقاد العالمي لانتهاكاتها سيجعل من أمر استمرار الاحتلال أكثر صعوبة. وبدأت الجماعات اليمينية في إسرائيل بمهاجمة منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع وصول حكومة نتنياهو إلى السلطة في العام 2009، أصبحت هذه المنظمات أهدافًا لسياسة الحكومة. وخضعت المنظمات المستهدفة للفحص والتضييق، وتم استهداف مموليها، وواجهت حملات تشهير لا هوادة فيها في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
بعد ذلك، في العام 2015، قررت الحكومة الإسرائيلية منح وزارة بأكملها التفويض لتنسيق الجهود الدولية لقمع الجهات الفاعلة المناهضة لسياسات إسرائيل في المجتمع المدني العالمي. هذه الوزارة، التي أطلق عليها اسم “وزارة الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية العامة”، والتي تم دمجها منذ ذلك الحين في وزارة الخارجية، وضعت نصب عينيها هدف قمع وإسكات منتقدي إسرائيل في جميع أنحاء العالم.
* *
من أجل حمل الحكومات الأخرى على اتخاذ إجراءات صارمة ضد منظمات الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحقوق الإنسان في أوروبا وأميركا الشمالية، احتاجت الحكومة الإسرائيلية إلى وجود شركاء هناك. وكان أحد الأدوار الرئيسية لوزارة الشؤون الإستراتيجية -كما قال مديرها للتعاون الدولي، جوناثان نويبرغر- هو تنسيق وتمكين شبكات مختلفة من المنظمات العاملة في مختلف البلدان حول العالم. وشمل ذلك تكوين شبكة من حوالي 170 منظمة يهودية ومؤيدة لإسرائيل في جميع أنحاء العالم، مع شبكات محددة مخصصة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والساحة القانونية.
وتسعى هذه المنظمات المترابطة في شبكة إلى إسكات المعارضة بطرق مختلفة. أولاها هي إقناع الحكومات الأجنبية بتبني تشريعات تستهدف منتقدي إسرائيل. وتعد قوانين مكافحة حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات التي تُسنّ في الولايات المتحدة أحد الأمثلة على ذلك. وتنتهك هذه القوانين الحقوق التي أقرها “التعديل الأول” للنشطاء الذين يتعرضون للتمييز بسبب اتخاذهم موقفًا ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. وفي حين أصدرت محاكم مختلفة أحكامًا ضد هذه القوانين في الولايات المتحدة، حيث تم الطعن فيها، فقد أسهمت القوانين نفسها في إحداث تأثير مخيف على التعبير السياسي المحمي دستوريًا في ذلك البلد.
ولا يهم ما إذا كانت الادعاءات في هذه الدعاوى زائفة تمامًا، فالهدف هو وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في موقف دفاعي، وتشويه سمعتهم، ومهاجمة أو ترهيب الجهات المانحة، وتجفيف وقتهم ومواردهم واستنفادها في الدفاع القانوني.
وقد تم رفع دعاوى من أجل مضايقة منظمات المجتمع المدني في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ضد مجموعات مثل “مركز كارتر” و”أوكسفام” و”صندوق إسرائيل الجديد”. ويمكن ربط هذه الدعاوى مباشرة بشبكة القمع المنسقة التي نظمتها الحكومة الإسرائيلية. وسيسعى أعضاء هذه الشبكات الآن إلى استخدام التصنيف الإسرائيلي الجديد للمنظمات الفلسطينية كأحدث أداة لمناصرة إسرائيل في سياق جهودهم لإقناع الحكومات الأوروبية بإقصاء المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان.
وهناك تكتيك آخر يتمثل في الاستعانة بالقوانين الحالية أو اللجوء إلى تعديلها. وتسعى هذه الاستراتيجية، مثل التشريعات المناهضة لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات، إلى استخدام القوة القسرية للدولة ضد المعارضين. ومع ذلك، وعلى العكس من التشريعات المناهضة لحركة المقاطعة وسحب الاسثمارات، تأمل هذه الجهود في إجهاض التحديات التي تشكلها حرية التعبير. وخير مثال على ذلك هو الجهد المبذول لنشر تعريف “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست” لمعاداة السامية في جميع أنحاء العالم؛ ويصنف التعريف بعض الانتقادات الموجهة لإسرائيل على أنها معاداة للسامية. وبمجرد أن تتبنى أي حكومة هذا التعريف، فإنه يصبح بإمكان الجماعات الموالية لإسرائيل أن تطالب بفرضه على منتقدي إسرائيل الذين تريد إسكاتهم.
ولا يخجل المسؤولون الإسرائيليون من الاعتراف بوجود شبكة الرقابة هذه. في العام 2019، تفاخر وزير الشؤون الاستراتيجية أمام تجمع من حلفاء الشبكة بأنه تم إقرار قوانين قمعية في عشرات الولايات الأميركية وفي فرنسا والمملكة المتحدة، وبرفع أكثر من 50 دعوى قضائية “بسبب التزامكم وتفانيكم وجهودكم الدؤوبة، إلى جانب وزارتي وجميع الهيئات ذات الصلة في الحكومة الإسرائيلية”.
من المفترض أن تكون دينامية الدولة-المجتمع المدني من العوامل التي تدعم المعايير والأعراف الديمقراطية، وأن تحد من انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان، وتضمن حكمًا أفضل. ومن خلال الشراكة مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية لأغراض غير ديمقراطية بوضوح، فإن الحكومة الإسرائيلية تقلب هذه الدينامية رأسًا على عقب. وفي حين أن مثل هذه المخاوف تُثار عادةً حول القوى الاستبدادية -مؤخرًا حول النفوذ القمعي الصيني العابر للحدود- فإن إسرائيل تقدم نموذجًا للأنظمة الاستبدادية التي تسعى إلى إسكات الخصوم بطرق تكون مقبولة في الغرب.
* *
إن تصنيف إسرائيل الأخير لست من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني على أنها منظمات إرهابية هو مجرد الخطوة الأخيرة التي تتخذها الحكومة للقضاء على المعارضة من جماعات حقوق الإنسان. وكانت هذه المجموعات في طليعة المدافعين عن المطالبة بمحاسبة القادة الإسرائيليين الذين يقفون وراء هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. وربما يكون غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أعلن المنظمات الست مجموعات واجهة إرهابية، قد فعل ذلك لأن دعوتها أمام المحكمة الجنائية الدولية قد تؤدي إلى محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء قصف غزة الذي ترأسه.
من المهم ملاحظة أنه كان بإمكان الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات لإغلاق هذه المنظمات في أي وقت؛ ففي نهاية المطاف، تتمركز هذه المنظمات في الأراضي المحتلة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. لكن الهدف هو القضاء على هذه المنظمات من دون الاضطرار إلى التعامل مع الإجراء السيئ المتمثل في جمع قادتها ووضعهم في السجن. في البداية، سعت الحكومة الإسرائيلية إلى سلوك مسار مختلف. بالتنسيق مع شركائها في الشبكة، حاولت استخدام مزاعم كاذبة عن وجود صلات إرهابية لثني الحكومات الأوروبية والممولين عن تمويل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني. لكن هذا لم ينجح.
ثم، في شهر أيار (مايو) من هذا العام، قامت الحكومة الإسرائيلية بمحاولة الضغط بكامل قوتها على الحكومات الأوروبية، فلفقت تهمة تآمرية شائنة لمهاجمة جميع المجموعات الست في ضربة واحدة، ودعت الأوروبيين إلى التوقف بشكل أساسي عن تمويل معظم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الرئيسية. وقدمت الحكومة الإسرائيلية ما يسمى بالأدلة السرية على مزاعمها، لكن الأوروبيين رفضوها.
بعد مراجعة الملف الذي قدمه الإسرائيليون، أعلن وزير الخارجية الهولندي أن الملف لم يقدم أي “أدلة ملموسة على وجود الروابط”. وبالمثل، في تموز (يوليو)، أجرى البلجيكيون مراجعة للادعاءات نفسها التي قدمها الإسرائيليون، وخلصوا إلى أن الملف لا يحتوي على “أي دليل مادي ملموس على وجود احتيال محتمل”. وقالت المفوضية الأوروبية، في مناسبتين بعد أن أرسل الإسرائيليون مزاعمهم، إن الجماعات الفلسطينية تحوّل الأموال إلى منظمات محظورة، أنها لم تجد “أي دليل موثق على مثل هذا النوع من سوء الاستخدام أو الانحراف”.
ويُظهر تحقيق كبير في الملفات الإسرائيلية المسربة المقدمة إلى الحكومات الأوروبية بالضبط سبب عدم قبولها بهذه المزاعم. وقد وجد العديد من الصحفيين المقيمين في إسرائيل، من العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك “مجلة 972+”، و”إنترسِبت” و”هآرتس” و”لوكال كول”، الذين اطلعوا على الوثائق التي قدمتها وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) إلى الأوروبيين، أنهم “فشلوا في تقديم أي وثائق تربط بشكل مباشر أو غير مباشر بين هذه المنظمات الست” وأن الادعاءات استندت إلى إشاعات تم تحريرها بشكل انتقائي وتلفيق اتهام واهن عن طريق الصلة. وكما اعترف المدير العام لوزارة الشؤون الاستراتيجية ذات مرة، “إننا لا نحارب بالحقائق. إننا لا نحارب بقول الحقيقة”.
بعد الفشل في إقناع الأوروبيين، قام الإسرائيليون أخيرًا بتصنيف هذه المنظمات بأنفسهم. والآن، يأمل الإسرائيليون في العمل مع حلفائهم المرتبطين بالشبكة لتسليح هذا التصنيف بدفعة جديدة من الضغط لحمل الأوروبيين على قطع التمويل عن المنظمات. وفي الواقع، ذكرت صحيفة “هآرتس” قبل أيام أن مصدرًا أمنيًا أقر بأن “الهدف الرئيسي من تصنيفها كمنظمات إرهابية هو عرقلة جمع الأموال” بهدف محدد هو إقناع الحكومات الأوروبية التي لم يتم إقناعها من قبل بفعل ذلك. ومن المؤكد أنهم يأملون أيضًا في أن تكون واشنطن أكثر تقبلاً لتقديم ما تسمى بـ”الأدلة” بعد سلسلة الرفض التي لقيتها في أوروبا.
أقر ممثل عن منظمة “مراقب المنظمات غير الحكومية”، NGO Monitor، وهي مجموعة كانت محركًا رئيسيًا وراء المعلومات المضللة التي تستهدف مجموعات حقوقية فلسطينية، في بودكاست للمنتدى القانوني الدولي أن قطع الأموال عن هذه المنظمات هو “أمر ثانوي تقريبًا”. الأهم من ذلك هو حرمان المجتمع المدني الفلسطيني من “الوصول إلى صناع القرار… في البرلمانات في جميع أنحاء أوروبا والعالم، حيث يتم الاستشهاد بتقاريره واستخدامها كمراجع لرسم السياسات والتشريعات وتقرير كيفية انخراط الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية الأخرى في الشرق الأوسط”.
لطالما كان ضمان أن يسمع صانعو القرار في أوروبا وأميركا الشمالية أقل فأقل عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان هو الهدف الأسمى لشبكة القمع التي تديرها. وبعبارة أخرى، فإن التهديد الحقيقي الذي تشكله هذه المنظمات لإسرائيل هو أنها تكشف للعالم عن المعاملة المروعة التي يتلقاها الفلسطينيون وتطالب بمحاسبة مرتكبيها.
الآن، حان الوقت لإلقاء الضوء على هذه الجهود وفضحها وإظهار الممارسات غير الديمقراطية كما هي. في الآونة الأخيرة، دعت منظمة “مقاتلون من أجل السلام”، وهي منظمة إسرائيلية فلسطينية تعرضت للاستهداف بانتظام من اليمين في إسرائيل، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى استخدام عقوبات “ماغنتيسكي” Magnitsky ضد غانتس بسبب مساعيه لحظر جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية.
كما أعلنت وزارة الخارجية هذا العام عن سياسة جديدة للعقوبات، مصممة لفرض قيود على الأفراد الذين “يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة خطيرة خارج الحدود الإقليمية لمكافحة المنشقين، بما في ذلك تلك التي تقوم بقمع، أو مضايقة، أو مراقبة أو تهديد أو إيذاء الصحفيين والنشطاء، أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون بسبب عملهم”. وتقول وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة “ستواصل تسليط الضوء على أي حكومة تستهدف الأفراد، سواء محليًا أو خارج إقليمها، لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية”.
لطالما سعت إسرائيل إلى تصوير نفسها على أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكن سياسات الفصل العنصري التي تتبعها في الداخل تجعل من هذه الديمقراطية أضحوكة، وجهودها القمعية التي تستهدف مجموعات المجتمع المدني ومموليها الأجانب تضعها في تحالف مع الأنظمة الاستبدادية في العالم -ما يوفر الكثير الأسباب التي تجعل واشنطن تستبعدها من حضور قمة بايدن القادمة للديمقراطية.
في الواقع، يبدو أن بعض أجزاء الحكومة الأميركية تدرك أن إسرائيل تضع نفسها بشكل متزايد ضمن جماعة القمع العابر للحدود. وقد أضافت وزارة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي شركتين إسرائيليتين، “مجموعة إن. إس. أو” NSO Group و”كانديرو” Candiru، إلى قائمتها للكيانات المحظورة بسبب “الانخراط في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
وقد نشأت هذه الشركات من وحدات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، التي صقلت مهاراتها في المراقبة على الفلسطينيين، وحصَلت على تصريح من وزارة الدفاع الإسرائيلية لبيع منتجاتها إلى دول عربية، إضافة إلى المجر، وأذربيجان، والهند، ورواندا… وأشارت وزارة التجارة إلى أن الشركتين “مكنتا هذه الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود… وهذه الممارسات تهدد النظام الدولي القائم على القواعد”.
يسعى المستبدون في جميع أنحاء العالم إلى إسكات المعارضة خارج حدودهم بطرق مختلفة. البعض يختار استخدام مناشير العظام أو وضع قطرات البولونيوم في الشاي. لكن شبكة القمع الإسرائيلية تسعى إلى تحقيق نتائج مماثلة بطرق أكثر تعقيدًا، مصممة لإنجاز المهمة من دون إلحاق ضرر كبير بسمعة الدولة في هذه العملية. ولا ينبغي للمسؤولين الأميركيين والأوروبيين السماح لأي حليف بتطبيق مثل هذه السياسات القمعية من دون عواقب.
الغد