تسلمت الكويت مؤخرا طائرتين من طراز “يوروفايتر – تايفون” في إطار دفعة أولى لصفقة مع إيطاليا أثارت جدلا كبيرا على الساحة الكويتية منذ العام 2015، ولا تزال ارتداداتها مستمرة إلى الآن، خصوصا وأنه لم يتم حتى الآن الحسم في مزاعم بوجود شبهات فساد حولها.
الكويت – أحيا تسلم الكويت للدفعة الأولى من طائرات “يوروفايتر – تايفون” الإيطالية الجدل حول الصفقة الضخمة التي جرى إبرامها في العام 2015، وسط تساؤلات بشأن مصير لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة الكويتية في العام 2019 للنظر في شبهات فساد مالي شابتها.
وتقدم عضو مجلس الأمة الكويتي مرزوق الخليفة الأربعاء بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن أسماء أعضاء لجنة التحقيق في التجاوزات التي شابت صفقة “يوروفايتر”.
وقال الخليفة “إن ممارسة رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة وتصرفاتها تعد من مقتضيات النظام النيابي، فلذلك نؤكد على ضرورة تزويدنا وإفادتنا بأسماء أعضاء لجنة التحقيق في شبهات وتجاوزات وعمولات شابت صفقة ‘يوروفايتر’ مع بیان معايير اختيارهم”.
من جهته أكد النائب سعود بوصليب في وقت سابق نيته إثارة قضايا الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وصفقة “يوروفايتر” في دورة الانعقاد الحالية.
وتسلمت القوات الجوية الكويتية الثلاثاء أول طائرتي “يوروفايتر – تايفون” من الجيل الأحدث والأكثر تطورا في العالم التي تتولى مجموعة “ليوناردو” الإيطالية تصنيعها.
وتصدّر مراسم تسليم الطائرات الكويتية في قاعدة كازيلليه بتورينو سفير الكويت لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح ونائب قائد القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر المزين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بندر المزين قوله “حضرنا تسلم أول طائرتين من فوج مقاتلات يوروفايتر الكويتية الأحدث في العالم والتي ستصل الكويت يوم الرابع عشر من ديسمبر للبدء في تسليم الدفعات التالية كثمرة لمشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية ومفاهيمية لجاهزية القوات الكويتية”.
ولفت إلى ما بذل من جهد كبير على مدى مراحل مشروع يوروفايتر الكويتية الذي بدأ في عام 2015 لتصميم طائرة حديثة تدمج أفضل تكنولوجيات الطيران والتسليح الحالية والمستقبلية القادرة على تلبية ومواكبة احتياجات الدفاع الوطنية في مواجهة مختلف التحديات.
وأوضح المزين أن طائرات يوروفايتر تمثل أحدث معايير المقاتلات متعددة الأدوار في العالم وتتميز بقدرات الحرب الإلكترونية وقدرة الرد فائقة السرعة وبالتسليح الصاروخي المتطور والمتنوع، ومزودة برادار المسح الإلكتروني (كابتور أي سكان) الأكثر تطورا.
مرزوق الخليفة: نريد أسماء أعضاء لجنة التحقيق في تجاوزات صفقة يوروفايتر
ووقعت الكويت وإيطاليا في سبتمبر 2015 مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة طراز “يوروفايتر – تايفون” في صفقة بلغت قيمتها ثمانية مليارات يورو (نحو تسعة مليارات دولار)، لتكون الكويت بذلك الدولة الثامنة دوليا والرابعة خليجيا التي تشتري مقاتلات من هذا الطراز.
وتشمل الصفقة الضخمة الاتفاق على تحديث البنية التحتية المرتبطة بقاعدة علي السالم الجوية والتدريب والخدمات اللوجستية وحزمة أولية مدتها ثلاث سنوات.
وتثير هذه الصفقة منذ إبرامها جدلا كبيرا في الكويت بالنظر إلى ثمنها الباهظ مقارنة بأرقام صفقات مماثلة، حيث سبق وعقدت دول خليجية أخرى صفقات لشراء هذه المقاتلات بقيمة أقل من ذلك على غرار المملكة العربية السعودية التي أبرمت في وقت سابق اتفاقا لشراء 72 طائرة بقيمة 8.86 مليار دولار، وقطر التي اشترت 24 مقاتلة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.
ولا ينحصر الجدل حول مسألة التكلفة الباهظة للصفقة، بل أيضا في ما يتردد حول تضمن العقد الأصلي لملاحق عدة شملت في بعض بنودها بناء ناد بمواصفات خمس نجوم لاستخدامه كمقر سكن للطيارين، وتشييد محطة تحلية مياه خاصة لقاعدة الطيران.
وكشفت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن هذه العقود تم تلزيمها لشركة مقاولات محلية محددة رغم أنه من المفترض أن يتم طرح مثل هذه العقود بشكل منفصل في حال الحاجة الفعلية إليها.
وقد تم تشكيل لجنة تحقيق في العام 2019 بطلب من وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر الصباح للنظر في الشبهات التي تحوم حول الصفقة والتي عززها تقرير لديوان المحاسبة، لكن إلى حد الآن لم تصدر أي نتيجة نهائية بشأن تلك المزاعم.
وكان وزير الدفاع الكويتي أرسل في أغسطس الماضي الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن تضخم عقد شراء طائرات “يورفايتر” إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية حينها عن الوزير حمد جابر العلي قوله إنه “أحال الملاحظات في التقرير بشأن هذه الصفقة قبل نحو شهر إلى نزاهة، إضافة إلى التوصيات الخاصة بلجنة التحقيق المشكلة من وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر الصباح”.
ويشكك البعض في جدية التحقيقات التي تم فتحها بشأن الصفقة، كما الحال بالنسبة إلى قضايا ساخنة أخرى على غرار الصندوق الماليزي، لافتين إلى وجود شعور عام بسعي الجهات الرسمية لطمس هذه الملفات التي تشكل إحراجا كبيرا بالنظر إلى تورط شخصيات وازنة في الدولة فيها.
العرب