عززت زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى النجف واستقباله بحفاوة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التكهنات بأن رجل الدين الشيعي يتجه إلى دعم ترشح الكاظمي لولاية حكومية جديدة رغم تحفظات القوى الموالية لإيران.
بغداد – يتجنب التيار الصدري حتى الآن طرح أي اسم مرشح لرئاسة الوزراء، لكن التسريبات تتحدث عن أنه ما يزال على موقفه الداعم للتجديد لمصطفى الكاظمي، بالرغم من اعتراضات الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران.
واستقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخميس بحفاوة رئيس الوزراء العراقي في مقر إقامته في الحنانة بمحافظة النجف، وجاء اللقاء على وقع مفاوضات تجريها الكتلة الصدرية مع قوى سياسية عراقية للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن الكاظمي والصدر ناقشا “الواقع الخدمي لمحافظة النجف، والبحث في أفضل السبل للارتقاء بالمستوى الخدمي وتذليل الصعوبات كافة التي تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في مدينة النجف الأشرف وباقي مدن ومحافظات العراق”.
وصرح الكاظمي في وقت سابق أن زيارته إلى النجف “إدارية بحتة، وليست ذات طابع سياسي، وإنما للاطلاع على أوضاعها والمساعدة في تقديم الخدمات لأهلها”. وأضاف “جئت بفريق وزاري كبير لاتخاذ قرارات سريعة؛ من أجل حل الإشكاليات وتذليل التحديات ودعم المحافظة بما تحتاجه”.
وقالت أوساط سياسية عراقية إنه ورغم محاولة الكاظمي تحميل هذه الزيارة بعدا اجتماعيا بيد أنها لا تخلو من خلفيات سياسية لاسيما من حيث توقيتها، مشيرة إلى أن الصدر يرى في الكاظمي الأقدر على قيادة “حكومة أغلبية وطنية” يسعى لتشكيلها.
وأوضحت الأوساط أن رغبة زعيم التيار الصدري في تجديد ولاية الكاظمي تعود إلى اعتبارات كثيرة من بينها عدم انتماء رئيس الوزراء إلى أي مرجعية سياسية، فضلا عن كونه نجح خلال الفترة الماضية في التعاطي ببراغماتية مع التشابكات الحاصلة على الساحة العراقية، رغم أن ذلك لا ينفي بعض الهنات التي شابت أداءه.
ولفتت الأوساط إلى أن هناك رؤى متقاربة جدا بين الصدر والكاظمي لاسيما في الملفات ذات البعد الأمني، حيث أن رئيس الوزراء يتبنى حصرية السلاح بيد الدولة، ويرفض التفلّتتات الميليشياوية، وهذا يتماهى وبرنامج الصدر الإصلاحي.
وتصطدم رغبة الصدر في إعادة تسمية الكاظمي بمواقف قوى سياسية وازنة في العراق ولاسيما الميليشيات الموالية لإيران التي ترفض بالمطلق التجديد لرئيس الوزراء كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي الرئاسات، ويأتي هذا الموقف الممانع بسبب جملة من المواقف اتخذها رئيس الوزراء واعتبرتها الميليشيات معادية لها.
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يستقبل بحفاوة رئيس الوزراء العراقي في مقر إقامته في الحنانة بمحافظة النجف
وتريد الميليشيات رئيس وزراء على شاكلة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وبعضها ينادي بتسمية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في المنصب، والخياران مرفوضان بشدة بالنسبة إلى التيار الصدري.
ويرى مراقبون أنه من غير المستبعد أن يذهب الصدر قدما في خيار دعم ترشيح الكاظمي لاسيما في حال ضمن مشاركة القوى السنية والكردية في تحالف معه يؤهله لتشكيل حكومة أغلبية.
وبرزت أنباء عن أن الصدر طرح خلال لقاء جمعه مع قيادات في تحالف الفتح المظلة السياسية للميليشيات الولائية قبل أيام في النجف الذهاب في التجديد للكاظمي لكن تلك القيادات أبدت تحفظات شديدة على ذلك.
ويشير المراقبون إلى أن مسألة حسم رئاسة الوزراء حاليا ليست ذات أولوية إلى حين التأكد من شكل الحكومة المقبلة، فهل ستكون حكومة أغلبية كما يريدها الصدر أم حكومة توافقية كما تدفع باتجاهها القوى الموالية لإيران؟
ويلفت المراقبون إلى استمرار الهوة بين القوى الشيعية حيث أن التيار الصدري يريد أن يكون مايسترو العملية السياسية وأن يكون انضمام البعض من هذه القوى (تحالف الفتح) إلى ائتلاف يشكله ضمن إطار المشاركة لا المزاحمة في القرار السياسي، في ترجمة لنتائج الانتخابات التشريعية التي تصدرها.
في المقابل يريد تحالف الفتح الذي يشكل الواجهة السياسية للميليشيات الولائية حكومة توافقية تضم جميع الأطراف الشيعية بعيدا عن منطق الغلبة الانتخابية.
وقال النائب السابق عباس يابر في تصريحات صحافية الجمعة إن ولادة الحكومة المقبلة لن تكون سهلة وسريعة بسبب وجود ما أسماها بأطراف تسعى لزرع الخلافات بين الكتل الشيعية.
وفي مقابل الرأي القائل بإمكانية أن تأخذ عملية تشكيل الحكومة وقتا طويلا يرى آخرون أن التطورات الجارية في العراق تشي بعكس ذلك، وأن الصدر بات يملك أسبقية مريحة لتحقيق هدف تشكيل حكومة أغلبية في ظل تقدم المفاوضات بينه وبين القوى الكردية والسنية التي نجحت مؤخرا في إعادة ترتيب صفوفها وتذليل الخلافات في ما بينها.
العرب