الكويت – تستأنف الثلاثاء اللجنة المكلفة بملف العفو الأميري لقاءاتها بحضور عدد من نواب المعارضة، للنظر في ضوابط العفو عن الدفعة الثانية التي تشمل مغردين ونشطاء سياسيين.
وتسعى اللجنة المؤلفة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الحمد الخالد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل إلى إنهاء هذا الملف المثير للجدل.
وكانت اللجنة أصدرت في نوفمبر الماضي قائمة تضمنت دفعة أولى من المشمولين بالعفو ضمت نوابا سبق وأن صدرت بحقهم أحكام بالسجن في قضية اقتحام مجلس الأمة في العام 2011، ومن بين هؤلاء مسلم البراك وفيصل مسلم وجمعان الحربش.
وأرجأت اللجنة النظر في باقي الدفعات، بعد أن بادر عدد من الذين شملهم قرار العفو إلى تحريض نواب المعارضة.
ويرى مراقبون أن استئناف اللجنة لعملها بحضور كل من النواب عبيد الوسمي وحسن جوهر ومهلهل المضف، يأتي بعد أن تبين للحكومة أن استمرار هذا الملف مفتوحا لا يصب في صالحها، خصوصا وأن معظم نواب المعارضة أظهروا رفضا لمحاولات التحريض والانجرار خلف أجندات البعض المشبوهة.
ويشير المراقبون إلى أن الحكومة تحاول أن تبدي حسن نية تجاه نواب المعارضة، وبالتالي من المرجح أن تصدر قريبا قائمة جديدة بالمشمولين بالعفو الأميري.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أقر في أكتوبر الماضي مرسوما للعفو في محاولة لتهدئة التوترات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.
العرب