جدد مجلس الوزراء السعودي، إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، والتأكيد على الوقوف التام مع دولة الإمارات، أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، واستمرار المملكة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالتصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية وممارساتها، وما تشكله من تهديد للأمن والسلام بالمنطقة والعالم.
وعقد مجلس الوزراء جلسته، اليوم (الثلاثاء)، – عبر الاتصال المرئي – برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء.
وفي بداية الجلسة، اطلّع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك مجمل المحادثات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين في المملكة وعدد من الدول، الرامية لتوطيد مجالات التعاون المشترك والعمل الجماعي؛ بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتطرق المجلس إثر ذلك، إلى مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد بالرياض؛ وما اشتمل عليه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات تناولت أهم التوجهات المستقبلية للقطاع، وملامح مستقبل المعادن في التنمية المستدامة للعالم، ودور المملكة في تطوير هذا القطاع، في ظل «رؤية 2030» الهادفة إلى توسيع القاعدة والتنوع الاقتصادي، وجعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، والعمل على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تناول جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات.
وعدّ المجلس، احتفاظ المملكة بالمرتبة الثالثة عالمياً على مستوى الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية، وتصدر أكبر الداعمين لليمن، وفق بيانات منصة التتبع المالي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (FTS)، بأنه يعكس القيم الراسخة والمبادئ الثابتة لهذه البلاد وشعبها في بذل الخير وتقديم العون للمحتاجين أينما كانوا، ويجسد مكانتها العالمية الرفيعة في هذا المجال.
وقدّر مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات إلى المملكة وحماية المجتمع من هذه الآفات، وإسهام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8.3 مليون حبة «كبتاجون» والقبض على مستقبليها.
وقرر المجلس الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة السعودية وحكومات الدول في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع السلطات المختصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في شأن مشروع اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة السعودية وحكومات الدول في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق النفقة، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية، ودارة الملك عبد العزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
الشرق الاوسط