تشير موجة التضخم الحالية إلى أزمة كبيرة تكافح العديد من البلدان لكبحها، وهو ما يمثل عزاء كبيرًا للأميركيين الذين يعانون من أعلى معدل تضخم منذ 40 عامًا.
وفي تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post) الأميركية، يقول الكاتب ديفيد جيه لينش إن الأسعار ترتفع ارتفاعا أسرع من أي وقت مضى منذ إدخال عملة اليورو إلى الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 5.4% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وهي النسبة الأعلى بمرتين مما كانت عليه قبل الوباء.
ويشير الكاتب إلى أن ارتفاع الأسعار يعدّ ميزة للانتعاش الاقتصادي في عصر الوباء، وهو ما دفع بعض البنوك المركزية إلى التركيز على مكافحة التضخم، وقال التقرير إن هذا التركيز الجديد يشكل مرحلة ما بعد الأزمة المالية لعام 2008 التي شهدت ظهور قوى عالمية جديدة، مثل ارتفاع سلاسل التوريد عبر الحدود وانخفاض القدرة التفاوضية للعمال، وهو ما أدى إلى إبقاء التضخم في وضع مستقر.
ويبيّن الكاتب أنه مع انتعاش المصانع بوتيرة مختلفة في أنحاء العالم، فإن عدم التوافق بين البضائع المنتجة وتلك التي يرغب العملاء في شرائها يساعد في رفع الأسعار. فوفقًا لبحث أجراه “معهد بلاك روك للاستثمار” (BlackRock Investment Institute)، فإن الاتجاهات الطويلة المدى، مثل زيادة السياسات الحمائية بين الدول، وارتفاع أجور العمالة الصينية، والتكيف مع اقتصاد منخفض الكربون، سترتب ضغوطًا تصاعدية على الأسعار في الأعوام المقبلة.
وحسب الكاتب، فإن الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة (البنك المركزي الأميركي) يوازن بين العديد من العوامل العالمية والمحلية المعقدة، في حين يستعد لمعالجة التضخم الذي بلغت نسبته7%، وهو ما يمثل أعلى معدل بين جميع الاقتصادات الكبرى.
ويضيف الكاتب أن سلاسل التوريد العالمية المتعثرة التي تعاني منها الموانئ في روتردام وشنغهاي ولوس أنجلوس تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم، وهو ما تفعله زيادة التكاليف الأساسية للسلع، مثل الغذاء والطاقة.
وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 55%، وارتفع استخدام النيكل في مصانع السيارات والفضاء بنسبة 27%، كما وصل سعر القهوة إلى الضعف تقريبًا، مؤكدًا أن مثل هذه الارتفاعات تؤثر على المستهلكين في كل مكان بما في ذلك في الولايات المتحدة.
فوفقًا لمكتب إحصاءات العمل، ارتفعت أسعار الواردات على مدار العام الماضي، خاصة المواد الغذائية والوقود والأجزاء الصناعية، بأكثر من 10%، وذلك عُدّ أكبر زيادة طرأت منذ عام 2007.
وردًّا على هذا الارتفاع، تقوم الشركات الأميركية الكبرى برفع أسعار التجزئة، فقد أخبرت شركة “بروكتر وغامبل” (Procter & Gamble) -الشركة المصنعة لمنظفات الغسيل من “تايد” والمناشف الورقية من “بونتي”- المستثمرين الأسبوع الماضي أن ارتفاع تكاليف السلع يمثل 2.3 مليار دولار سنويًّا، في حين ارتفعت تكاليف الشحن بقيمة 300 مليون دولار، كما قالت الشركة إن رفعها للأسعار في جميع فئات منتجاتها العشرة عزز الأرباح.
من جانبهم، فقد وصف مسؤولو البيت الأبيض التضخم بأنه أحد الآثار الجانبية للتعافي القوي من الوباء، الذي يجب أن يهدأ في النصف الثاني من هذا العام. فقد قال الرئيس جو بايدن في اجتماع يوم الجمعة الماضي “في ظل هذا الوباء، أثَّرت عواقب التضخم وارتفاع الأسعار في إنفاقك؛ فعندما يُغلق مصنع ما في جزء واحد من العالم، يتعطل إنتاج البضائع وشحنها إلى المتاجر والمنازل والشركات في جميع أنحاء العالم”.
ويوضح الكاتب أن الإدارة الأميركية اتخذت جملة إجراءات لمواجهة التضخم، منها موافقة الكونغرس على نحو 6 تريليونات دولار كدعم مالي للأميركيين مع بداية الجائحة، حيث ارتفع صافي ثروة الأسرة الأميركية منذ نهاية عام 2019 بنحو 28 تريليون دولار، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفدرالي.
وعن أوجه الإنفاق الأميركي في فترة العمل من المنزل، يقول الكاتب إن ملايين الأميركيين أنفقوا أموالهم على المطاعم ودور السينما وشراء السلع المعمرة التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الطلب، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المعمرة بنسبة 16.8%، أي أكثر من 4 أضعاف الزيادة في الخدمات، مثل تناول الطعام في المطاعم أو قص الشعر أو الرعاية الطبية.
خارج أميركا
أما خارج أميركا، فقد نقل الكاتب عن صندوق النقد الدولي أن ارتفاع تكاليف الوقود في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أدى إلى ارتفاع تكلفة الأسمدة، وذلك أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تشكل 40% من الإنفاق الاستهلاكي، في حين قفز التضخم الإجمالي في المنطقة في العام الماضي من 6% إلى 9%.
وفي أوروبا، دفعت سياسات الاحتفاظ بالوظيفة أصحاب العمل إلى إبقاء عمالهم في العمل، على الرغم من أن أجرهم عادة لم يكن كاملًا، وهو ما أدى إلى إبقاء الاستهلاك الأوروبي منخفضًا، حسب ما قالته لورانس بون، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في خطاب ألقته الأسبوع الماضي.
لورانس أضافت أن أسعار الطاقة “تمثل المحرك الأكبر للتضخم في منطقة اليورو، ويعود سبب ذلك إلى الطقس، وانخفاض مخزون الغاز واحتياطياته، وتأخر الصيانة في البنية التحتية، وعدم وجود استثمارات كافية خاصة في مصادر الطاقة المتجددة، والجغرافيا السياسية، وتلك المسائل لا يمكن حلها جميعا بسرعة”.
ويرى الكاتب أن مكافحة التضخم تمثّل طريقًا شاقًّا للأسواق المالية؛ حيث تعمل البنوك المركزية على خفض مشترياتها من الأصول والشروع في رفع تكاليف الاقتراض، مشيرا إلى أن بنك إنجلترا أصبح الشهر الماضي أول بنك مركزي في مجموعة الدول السبع يرفع أسعار الفائدة، في حين يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحذو الاحتياطي الفدرالي الأميركي حذوه في مارس/آذار المقبل، وهو ما أثر بالسلب في أسواق الأسهم الأميركية.
يرى الكاتب أن مكافحة التضخم تمثّل طريقًا شاقًّا للأسواق المالية، حيث تعمل البنوك المركزية على خفض مشترياتها من الأصول والشروع في رفع تكاليف الاقتراض.
مخاوف
ويتجه الاحتياطي الفدرالي الأميركي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا تتجاوز آثارها حدود الولايات المتحدة، وهو ما حذر منه الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي، في خطاب افتراضي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ قال “إذا اتخذت الاقتصادات الكبرى منعطفًا في سياساتها النقدية، فستكون هناك تداعيات سلبية خطيرة، وستشكل تحديًا للاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وسيكون العبء الأكبر على البلدان النامية”.
ويبيّن الكاتب أن سياسة رفع أسعار الفائدة انتهجتها عدد من البنوك المركزية في العالم، مثل بنوك المكسيك والمجر التي رفعت أسعار الفائدة الشهر الماضي، أما بنك روسيا فرفعها للمرة السابعة في عام 2021.
وعلى العكس، عمد البنك المركزي في الصين إلى خفض أسعار الإقراض الرئيسة الأسبوع الماضي؛ حيث يتباطأ الاقتصاد وتزداد المخاوف بشأن تأثير متحور أوميكرون على الاضطراب في قطاع العقارات المثقل بالديون.
ورأى معهد بلاك روك للاستثمار أن بعض التأثيرات الدولية على التضخم مؤقتة، فسيكون هناك حل لاضطرابات سلسلة التوريد، ومن المتوقع أن يتلاشى مرض “كوفيد 19″، مرجحًا أن تكون القوى التضخمية العالمية الأخرى دائمة.
ويختتم الكاتب التقرير بسرد عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم، مثل:
سعي إدارة بايدن إلى عودة سلاسل التوريد الرئيسة إلى الولايات المتحدة بكثافة وهو ما قد يضيف ضغطًا على تكاليف التصنيع.
تضاؤل عدد السكان الذين يسمح لهم سنّهم بالعمل في الصين، ممن كانوا مصدرًا للعمالة المنخفضة التكلفة للشركات المتعددة الجنسيات على مدى أعوام.
التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون قد يؤدي إلى مصادر طاقة جديدة أكثر تكلفة.
ووفقا للكاتب، فهذه هي العوامل التي يتوقع الخبراء أن ترفع التضخم العالمي بنسبة تراوح من 1.8% إلى 2.5% في الأعوام المقبلة.
المصدر : واشنطن بوست