الباحثة شذى خليل*
تتخذ مصر سياسة حكيمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، حيث حققت مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، وخاصة خلال أزمة كورونا حيث اتخذت الإجراءات السريعة للحفاظ على صحة المواطنين، على الرغم من تأثر دول العالم من الجائحة بشكل كبير، والتي أثرت على حركة التجارة العالمية، لكن استطاعت مصر ورغم أزمات اقتصادية متنوعة محيطة وداخلية كازدياد مطرد في التعداد السكاني وارتفاع في أسعار السلع والخدمات حول العالم وإغلاق شامل للاقتصاديات الدولية وركود اقتصادي عم كل أرجاء العالم، إلا ان وضع الاقتصاد المصري أخذ بالتحسن يوم بعد يوم.
إصلاحات اقتصادية:
تركز الدولة المصرية على الجانب الاقتصادي حيث ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، لدعم فرص تحسين الاقتصاد في تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق تلك المؤشرات، حيث تسعى مصر إلى تطوير استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وإنشاء بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الإنتاج، وهو ما يدعم التوقعات الإيجابية لآفاق الاقتصاد المصري في العام 2022.
تشير بعص التقارير الاقتصادية المتخصصة؛ إلى استمرار مصر في تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8% عام 2020/2021، وذلك مقارنة بـ 3.6% عام 2019/2020، علماً بأنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
مما يدل على الأداء القوي للحكومة المصرية والتزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما ساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومنح الاقتصاد مرونة في التعامل مع صدمات جائحة كورونا الداخلية والخارجية، التي أضرت باقتصادات جميع دول العالم، لا سيما الاقتصادات الناشئة.
إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية، والسيطرة على معدل التضخم، ورصيد احتياطي نقدي يكفى تغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة، إضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي نظرا لتحقيق مصر أعلى عائد حقيقي على مستوى العالم في يونيو 2021″.
توقعات النمو الاقتصادي
*تعطي النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري دلالة تعزز آفاق النمو وتوفر بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية والقدرة على تمويل الاحتياجات التمويلية بالعملتين المحلية والأجنبية.
- تشير التوقعات الى تعافي الاقتصاد المصري في العام المالي 2021 – 2022 إلى تحقيق 5.2% معدل نمو، و8.6 مليارات دولار حجم استثمارات أجنبية مباشرة، و6.6 مليارات دولار إيرادات متوقعة لقناة السويس، و8 مليارات دولار إيرادات متوقعة لقطاع السياحة”.
ومن المتوقع أيضا، وطبقاً لصندوق النقد الدولي، أن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد على المستوى العربي والإفريقي في 2022، وذلك بقيمة 438.3 مليار دولار. وتشير توقعات الصندوق إلى تحقيق مصر معدلات نمو تصل إلى 5.4 بالمئة خلال 2022، وارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2021-2022 إلى 5 بالمئة، وذلك مقارنة بـ3.3 بالمئة في العام المالي السابق له.
يتزامن ذلك مع تغلب مصر على التحديات التي أفرزتها أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية، حيث اتبعت الدولة سياسة جيدة لتحقيق التنمية ومشاركة القطاع الخاص، كما ضخت الدولة استثمارات كبيرة للوصول إلى معدلات نمو عالية رغم جائحة فيروس كورونا التي أثرت على معظم الدول، وقامت الدولة بتطوير البنية التحتية لتهيئة المناخ للقطاع الخاص، والتي تعد الاساس في توفر فرص استثمارية متساوية لجميع القرى والمحافظات.
تمكنت الدولة من توفير الموارد وضخ الاستثمار ما ساهم بشكل كبير في وصول مصر لما هي عليه حاليًا، حيث تم تحسين شبكة الطرق، ونجحت مختلف الأنشطة الاقتصادية في تحقيق معدلات نمو إيجابية لصالح الاقتصاد المصري.
العوامل الاقتصادي الأساسية التي ساعدت في النمو الاستثماري، التطور الحادث في البنية التحتية، باعتباره فرس الرهان للاقتصاد المصري من أجل تهيئة البنية لتناسب التنافسية العالمية، والفرص التي يوجدها تصدير الطاقة وكذلك مشروعات الربط الكهربائي المختلفة، بما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية.
استقرار مصر الاقتصادي والسياسي يجعل منها عابرة للاستثمارات سواء في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية، على أساس أن القارة السمراء في حاجة ماسة لتلك الاستثمارات بشكل كبير في كثير من القطاعات، بما يشكل فرصة إيجابية لمصر.
بالإضافة الى الخبرة المكتسبة في التعامل مع الجائحة وتداعياتها الاقتصادية- من شأنها أن تسهم في أن تكون لدى مصر دراية شاملة بالمتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس وكيفية التماشي معها وتفادي آثارها الاقتصادية.
- الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 20 عاما.
- ارتفاع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7% خلال الربع الأول.
- من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.
- حقق قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8%
- حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022
- حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3%
- حقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال 20 سنه
- حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5%
- مقارنة بـ 2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021، وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الانتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة الى توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل.
ختاما؛ وحسب بعض الاقتصاديين ان العام 2022 يمثل “انطلاقة الاقتصاد المصري”، وذلك بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية الراهنة، وفي ظل السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الحكومة المصرية خلال 2021، وأن القطاعات الأساسية بالاقتصاد المصري نجحت في اكتساب مناعة ضد فيروس كورونا، لتتمكن من تجاوز تبعات الجائحة الاقتصادية من خلال السياسات الاقتصادية المتبعة.
وحدة الدراسات الاقتصادية/ مكنب شمال امريكا
مركز الروابط للبخوث والدراسات الاستراتيحية