قال مرسوم رئاسي نشر أمس الجمعة في الجريدة الرسمية إن تونس ستصدر اكتتابا عاما لتغطية جزء من حاجيات ميزانية 2022، دون ذكر تفاصيل عن المبلغ المتوقع جمعه من الاكتتاب.
وتأمل تونس -التي تواجه أسوأ أزمة مالية- التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان المقبل، للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر، مما يتيح لها الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضا.
وامتنع حلفاء تونس الغربيون عن إقراضها منذ تفجّر أزمة سياسية إثر استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات يوم 25 يوليو/تموز الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، وقال سعيد إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وحث المانحون الأجانب الرئيسيون قيس سعيد على العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أن يسمح لهؤلاء المانحين بتقديم مساعداتهم المالية.
وعيّن سعيد -الذي نحّى جانبا معظم مواد الدستور حتى يتمكن من الحكم بمراسيم- نجلاء بودن رئيسة للوزراء في سبتمبر/أيلول الماضي، وتعهد ببدء حوار بشأن إصلاحات في النظام السياسي.
وأثار المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي في السابق الحاجة إلى دعم واسع للإصلاحات الاقتصادية، مما يعني أن سعيد سيحتاج على الأرجح إلى دعم اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي ولاعبين سياسيين رئيسيين لتأمين التوصل إلى اتفاق.
وحث صندوق النقد تونس على إصلاح منظومتها للدعم وتكلفة أجور القطاع العام والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
المصدر : رويترز